متن طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی را که در آن قرار است با قانون شدن آن نابسامانی‌ها پایان یافته و زنجیره ارزش افزوده تکمیل شود منتشر شد که نظارت حاکمیتی در آن منجر به افزایش درآمد کشور خواهد شد.

• طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی در حالی تدوین شده که قرار است با قانون شدن آن نابسامانی‌ها پایان یافته و زنجیره ارزش افزوده تکمیل شود ضمن اینکه نظارت حاکمیتی با حمایت از فعالان این بخش منجر به افزایش درآمد کشور خواهد شد.
• متن این طرح که توسط هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی و نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی تدوین شده به شرح ذیل است:
• ماده ۱- کلیه وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و نظارت بر صنایع پالایشی نفت خام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شده و شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی تشکیل می گردد.
• ماده ۲- وظایف شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی عبارت است از:
• ۱٫ مدیریت و نظارت و کنترل بازار داخلی و صادراتی محصولات پالایشی و پتروشیمی کشور به منظور کسب حداکثری ارزش افزوده و جلوگیری از رقابت منفی
• ۲٫ تهیه و تدوین راهبردها، خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و مالی توسعه متوازن و پایدار صنعت پالایش و پتروشیمی بر اساس چشم انداز بازارهای جهانی، ظرفیت‌های موجود در کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور
• ۳٫ تهیه و تدوین برنامه‌های بلندمدت و پنجساله توسعه صنعت پتروشیمی با تصدی‌گری بخش غیر دولتی و نظارت بر اجرای آن
• ۴٫ ایجاد و اداره مناطق ویژه اقتصادی و قطب‌های توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی، بررسی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنایع و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با رعایت اصول آمایش سرزمینی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه
• ۵٫ نظارت و تأیید کیفیت اجرای مقررات و الزامات کیفیت، ایمنی و پدافند غیر عامل، حفظ محیط زیست و سلامت (QHSE) در تمام صنعت پالایش و پتروشیمی اعم از دولتی و غیر دولتی مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط
• ۶٫ شناسایی، اولویت بندی، تأیید امکان سنجی فنی - اقتصادی و طرح توجیهی توسعه ای صنعت پالایش و پتروشیمی در سراسر کشور توسط بخش دولتی یا غیر دولتی متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی برای دریافت با تمدید مجوز خوراک، جواز تأسیس، تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مطابق قوانین و مقررات مربوطه
• ۷٫ ایجاد، راهبری و پشتیبانی سامانه‌های متمرکز جمع آوری و پایش اطلاعات و داده‌های صنایع پالایشی و پتروشیمی و صنایع تکمیلی اعم از تولید، فروش، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و استقرار نظام یکپارچه شفافیت اطلاعات صنعت پالایش و پتروشیمی و انتشار گزارش‌های سالانه عملکرد صنعت پالایش و پتروشیمی
• ۸٫ پایش و اطلاع رسانی تحولات فناورانه صنایع پالایش و پتروشیمی و بسترسازی جهت اشتراک‌گذاری تجارت و دانش‌های فنی در سطح این صنایع
• ۹٫ تدوین و ارائه دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پالایش و پتروشیمی شامل فرآیندها، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی و نظارت بر خرید و فروش دانش فنی (لایسنس) صنایع پالایشی و پتروشیمی در داخل کشور
• ۱۰٫ برنامه‌ریزی مدون و زمانبندی شده برای احصاء و رفع نیازهای فناوری و ساخت داخل کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی، تجهیزات، بومی سازی دانش‌های فنی (لایسنس) و انتقال فناوری لازم از خارج از کشور و پیشنهاد تنظیم قواعد تشویقی برای سرمایه گذاران جهت تشویق به خرید دانش فنی داخلی موجود
• ۱۱٫ پایش دائمی زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی به منظور رفع نواقص و هدایت فعالان این حوزه به سمت تولید کالاهای با ارزش بیشتر ماده ۳٫ وزارت نفت مکلف است اساسنامه شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی را ظرف مدت سه (۳) ماه، پس از تصویب این قانون تهیه نموده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. اساسنامه می بایست طوری تدوین گردد که موارد ذیل در آن رعایت گردد:
• ۱٫ نقش سیاست گذار، برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری، توسعه‌گری و تسهیل‌گری در آن مشخص باشد. نقش نظارتی شرکت مزبور بر روی تمامی پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی و طرح‌های پالایشی و پتروشیمی و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات فنی در این حوزه مشخص باشد.
• دلایل توجیهی: در بیشتر کشورهای دنیا برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر صنایع پالایش و پتروشیمی نفت و گاز به صورت یکپارچه مدیریت می شوند و تفکیک حوزه پالایش و پتروشیمی در کشور ما تاکنون، باعث ضعف در توسعه زنجیره ارزش محصولات پالایشی (ضریب پیچیدگی پایین پالایشگاه‌ها) و عدم توسعه مجتمع‌های پتروپالایشگاهی با خوراک مایع بویژه نفت خام و صنایع پایین دستی پتروشیمی شده است. همچنین با عنایت به کمبود خوراک گاز ملی سالیان آینده، ضرورت دارد توسعه صنایع پتروشیمی با تمرکز ویژه بر خوراک‌های حاصل از پالایشگاه‌های موجود و توسعه پالایشگاه‌های آتی بصورت پترو پالایشگاه باشد.
• طی سالیان گذشته بر اساس واگذاری‌های صورت گرفته طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن وظایف حکمرانی بخش پتروشیمی کشور (سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، تنظیم‌گری، توسعه، تصدی‌گری که قبلا از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قانون اساسنامه NPC محقق می گردید، اکنون پراکنده و بعضا مختل شده است؛ ضرورت دارد وظایف و اختیارات نهادهای حکمرانی مورد نیاز فوق الذکر از طریق قانون مصوب مجلس به صورت واحد بازتعریف گردد. این مهم در خصوص وظایف حکمرانی به ویژه توسعه‌گری واضح نیست.
• نگاهی به وضعیت کنونی بازار داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که پس از واگذاری شرکت‌های اصل حوزه صادرات (شرکت بازرگانی پتروشیمی) به بخش خصوصی، نابسامانی‌های زیادی در این حوزه ایجاد شده و با وجود افزایش ظرفیت تولیدات بخش پتروشیمی کشور طی ۱۰ سال گذشته، علاوه بر رقابت منفی شرکت‌های بازرگانی خصوصی، درآمدهای ارزش کشور کاهش داشته است. به منظور کسب اطمینان از تولید هر چه بیشتر ثروت در کشور، زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی می بایست تحت پایش دائمی یک نهاد تخصصی و میدانی (شرکت پالایش و پتروشیمی) باشد و بازیگران و فعالان خصوصی را از طیق ابزارهای حاکمیتی و مشورتی به سمت تولید کالاهای با ارزش بیشتر هدایت نماید.
• حوزه توسعه فناوری و حمایت از ساخت داخل یکی از مصادیق شکست بازار و نیازمند سرمایه‌گذاری حاکمیتی است؛ پایش روند فناوری‌ها، تدوین و ارایه دانش فنی، احصاء و رفع نیازهای فناوری و ساخت داخل کانالیست‌ها، مواد شیمیایی، تجهیزات، بومی سازی لایسنس‌ها و انتقال فناوری لازم از خارج از کشور و نظارت حاکمیتی بر آن جزو مصادیق این امر است و وظایف و اختیارات لازم می بایست در قانون به شرکت پالایش و پتروشیمی داده شود.منبع: فارس