تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس

رئیس‌جمهور گفت: وقتی مردم در آبان سال گذشته تورم ۴۰ درصد را حس می‌کردند، نوید به تورم ۳۵ درصد در پایان سال دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می‌شد.

به گزارش TSEpress  و به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در صحن علنی مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال 94 اظهارداشت: بر آنیم تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

وی افزود: سال گذشته در همین ایام به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد با این مشکل روبه‌رو بودیم که چگونه می‌توانیم تحولات مثبت ممکن در اقتصاد را به باور عمومی تبدیل کنیم.

روحانی تصریح کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصدی تورم در پایان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه به نظر می‌رسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر واحدهای تولید پراکنده بود، گفت: در این زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو بود.

وی ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها بعد از بن‌بست تصمیم‌گیری در سال 89 به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ در اذهان باقی مانده بود، صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و در این خصوص ابهامات زیادی بود.

روحانی در ادامه سخنان خود گفت: سال گذشته ما ایده‌ها و طرح‌هایی در ذهن بر روی کاغذ داشتیم هرچند تصمیم دشواری را نشان می‌داد اما برای ما اطمینان‌آور بود و با توکل و تدبیر کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه بودجه 93 تصویری بهتر از سال 92 را مشاهده کردیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصمیم ما در آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و ما می‌دانستیم از طرف ما اقدام به تنهایی کارساز نیست. وقتی تدبیر ما با امید به مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

وی با اشاره به ترسیم تصویر امیدبخش بودجه از نگاه دولت، گفت: در این خصوص خدا کمک کرد و باور مردم نیز با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید همراهی افکار عمومی با سیاست‌هاست.

حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: البته این همراهی باید دو طرفه باشد و ما نباید از قضاوت های مردم فاصله بگیریم. بنده در ادامه قبل از ورود به ابعاد مختلف بودجه به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که در بودجه آینده تأثیرگذار خواهد بود اشاره  می‌کنم.

وی افزود: اولین آن تورم است که سال گذشته اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگشت ثبات در اقتصاد بود. ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت انتظارات نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

وی ادامه داد: سال گذشته هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای سال 93 اعلام کردیم که در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید اما وقایع بهبود شرایط اقتصادی را با سرعتی بیش از پیش محقق کرد و به تورم 35 درصدی در سال 92 رسیدیم. اکنون نیز مدتی است که به تورم 25 درصدی رسیده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که تورم در پایان سال کمتر از 20 درصد باشد.

روحانی ادامه داد: این وضعیت محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به تدبیر دولت در اقتصاد بوده است. پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت سختی‌ها را به جان خریده اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفته است. ما این را از اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و اینکه رشد اقتصادی از دست‌‌اندازی به بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و در حفظ آن مصمم است.

روحانی تصریح کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده با هدف کنترل تورم تهیه شده است.

وی با بیان اینکه رشد پایه پولی کاهش داشته است، افزود: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم لازم است که رشد پایه پولی پایین‌تر آمده و البته تمهیداتی در این خصوص دیده شده است.

وی گفت: به خاطر اینکه در سال‌های آینده اولویت در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کرده‌ایم زیرا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رونق شکل نخواهد گرفت و کاهش تورم شرط لازم ایجاد رونق اقتصادی است.

روحانی ادامه داد: امروز بر این باور خود راسخ هستیم که هیچ رشد یا ثباتی به رشد تورم‌های 30 تا 40 درصد حاصل شدنی نیست.

رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: سال گذشته با رکود عمیق اقتصادی روبرو بودیم دولت در طول سال گذشته تلاش کرد در قالب یک بسته و با توجه به شرایط مشخصی رشد تولید و سرمایه‌گذاری با بهبود بخشد.

وی با اشاره به خدمات دولت در بخش درمان و سلامت و امنیت اظهارداشت: ما تلاش کردیم ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختار اقتصادی را بهبود بخشیم و مشکلات مردم را برطرف سازیم. دولت در بسته سیاستی خود خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات را مورد توجه قرار داده و آمارها حاکی از آن است که برنامه‌های دولت در این راستا موثر بوده است.

وی گفت: سیاست‌های دولت در رابطه با افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد. بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها در رابطه با اعطای توان تسهیلات رفع شود.

روحانی افزود: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی است و رشد این موضوع به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. امیدواریم سال آینده سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و با ادامه این روند صادرات غیرنفتی در 50 میلیارد دلار بگذرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شده است مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتیبانی ضمانت‌نامه‌های صادرکننده‌ها در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند همچنین صندوق توسعه ملی نیز مبلغ یک میلیارد دلار برای کمک به صادرات غیرنفتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

روحانی تاکید کرد: افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود کسب و کار از برنامه‌های دولت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به موفقیت‌های سیاست های دولت در دوران تصدی گفت: رشد تولیدات پتروشیمی، رشد تولیدات خودروهای سنگین و سبک، رشد تولیدات محصولات فولادی نمونه‌ای از آمارهایی است که نشان از موفقیت دولت در این بخش است.

وی افزود: واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد و افزایش قابل توجهی کرده است و این افزایش ما را به آینده این بخش امیدوار می‌کند. روحانی ادامه داد: دولت همواره به دنبال پاسخگویی به اشتغال انبوهی از جوانان جویای کار بوده است و برای این کار چاره‌ای جز تداوم رشد اقتصادی نداریم هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته و به معنی حرکت رو به جلوی کشور است ولی تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند ما فعالیت خود را ادامه خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور گفت: تا زمانی که مشکلات در زندگی مردم وجود دارد آرام نخواهیم گرفت بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارند اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد تا با هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت به برنامه ششم نیز برای یک دوره بلند مدت کمک کند.

روحانی ادامه داد: این سیاست‌ها با یک رویکرد جهادی درون‌زا و برون‌زا ابلاغ شده است منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری بالا و رشد اقتصادی با منشا داخلی است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌وری از فرصت‌های موجود در جهان خارج است که سیاست دولت تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه سیاست دولت توسعه و تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است گفت:‌ موضوع چهارم مسئله هدفمندی یارانه است که از اقدامات مهم دولت در سال جاری انجام داده بود که می‌توان به افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقا کیفیت و کمیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمانی در سطح کشور بود.

وی ادامه داد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولا مانع از مسیر نزولی تورم نشد و ثانیا مسیر خروج تورم را تغییر نداد، همچنین منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود.

رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه در زمینه سلامت کار بزرگی برای سال آینده انجام گرفت خاطرنشان کرد:‌ از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.

روحانی با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول سال‌های گذشته در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: مسئله تحولات قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی بازارهای جهانی بودیم که پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود اما در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به هر بشکه‌ای کمتر از 70 دلار رسید که حاکی از کاهش بش از 36 درصدی است و چنین کاهشی در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

حجت‌الاسلام روحانی ادامه داد: جدا از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته است و چه مدت به طول خواهد انجامید اما به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال 94 را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم چرا که شرایط به وجود آمده تهدیدها، فرصت‌ها برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کند.

روحانی ادامه داد: از یک سو قاعدتا درآمدهای ما را کاهش می‌دهد همچنین بودجه دولت که بخش عمده آن از فروش نفت حاصل می شود با فشار مواجه شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایط برای منافع میان‌مدت به دنبال داشته باشد. همانگونه که در سیاست اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت کند و این امر و کاهش قیمت نفت از این رو فرصت جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: برای جبران کاهش‌های ارزی ناشی از صادرات نفتی الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد که یکی از محورهای برنامه خروج رکود دولت بود که با انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن توسط دولت پایش می‌شود و اما این برنامه در سال‌های بعد  توسط دولت با قدرت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت کارآمدتر کردن کشور حرکت کنیم که تاکنون نیز در همین مسیر حرکت کرده‌ایم و کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر دولت وارد می‌کند که برای مدیریت این امر سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم.

رئیس‌جمهور در تشریح راهکارهای موجود برای جبران کاهش درآمد نفتی تصریح کرد: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت شامل رشد لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا 8.5 درصد است که به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

وی دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت دانست و تصریح کرد: افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در افزایش در تأمین منابع مالی دولت دارد که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته از رقمی 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور کشورمان استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را سومین راهکار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد و اظهار داشت:‌ تدبیر اندیشیده در کاهش سهم صندوق به 30 درصد برای سال 94 درآمد نفتی در نظر گرفته شده کاهش فاحشی پیدا نکرده است و لذا از اینکه بودجه در تلاطم ناشی از افت قیمت قرار گیرد جلوگیری شود.

روحانی با بیان اینکه در سال 93 میزان 27.5 میلیارد دلار نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود خاطرنشان کرد: این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد رسیده است لذا مجموع تدابیر اندیشیده شده موجب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت‌ نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنیم.

رئیس جمهور کشورمان با تأکید بر این نکته که سهم نفت از لایحه بودجه یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور خواهد داشت تصریح کرد: متوسط سهم نفت در بیست سال گذشته در حدود 45 درصد بوده است که در لایحه بودجه سال 94 به میزان 31.5 درصد تقلیل یافته است و اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه هستیم به صورت ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی را در شرایط بهتر درک می‌کنیم.

روحانی اظهار داشت: این شرایط فراز و نشیب به ما می‌آموزد که در شرایط برخورداری از سخت آینده هم باشیم چرا که ماهیت نفت به دلیل ماهیتش در معرض نوساناتی قرار می‌گیرد که باید امکاناتی که در ابزار صندوق توسعه ملی فراهم شده است این امکان را فراهم می‌کند که نوسانات بازار نفت به صورت جدی بودجه بازار را تحت تأثیر قرار ندهد.