در این میان سیاست‌گذاران این صنعت به جای حضور پررنگ و اثرگذار برای بازگرداندن آرامش به بازار، اغلب نظاره‌گر اتفاقات در زنجیره خودروسازی کشور و بازار بودند.به این ترتیب در شرایطی که سیاست‌گذاران به اتفاقات بازار واکنش خاصی نشان نمی‌دادند، کارشناسان به تجزیه و تحلیل مساله پرداخته و دلیل این بحران را بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان معتقد بودند دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تعادل میان عرضه و تقاضا حاکم شود. بالاخره سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شنیدند و به این مساله ورود کردند.بر این اساس از آنجا که تیر سیاست‌گذاران خودرویی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو به سنگ خورده بود تلاش کردند به‌رغم میل باطنی خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. هدفی که با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های تولید‌کننده بعد از شوک بازگشت تحریم‌ها تا حدودی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید.
با این حال دو خودروساز بزرگ کشور، همراه با خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هدف کاهش التهابات بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، به‌صورت جداگانه اقدام به پیش‌فروش بخشی از محصولات خود که تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشت، کردند. به این ترتیب شرکت سایپا طی یک ماه گذشته در دو مرحله اقدام به پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرد و ایران خودرو نیز در یک مرحله ۵۳ هزار خودرو را با در نظر گرفتن شرایطی خاص تا پاییز سال آینده پیش‌فروش کرد. آنچه در این پیش‌فروش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد زمان تحویل آنهاست که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده است. حال در شرایطی این پیش‌فروش‌ها صورت گرفته است که خودروسازان کشور به‌دلیل تحریم‌ها با افت تولید روبه‌رو هستند و از طرف دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، سبب شده در تامین قطعات موردنیاز با مشکل روبه‌رو شوند. در کنار این دو مساله اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، با توجه به اصرار مسوولان سازمان استاندارد برای اجرای آن تا دی‌ماه سال‌جاری، بر مشکلاتخودروسازان افزوده است. بنابراین سوال اینجاست که آیا دو خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش‌فروش نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های بیان شده، توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را دارند یا اینکه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده خود به معضلی جدید، در آینده تبدیل می‌شود؟
همانطور که گفته شد خودروسازان در صورت تداوم تحریم‌ها پنج معضل جدی پیش‌رو دارند که این معضلات اولا تداوم تولید و ثانیا تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را متاثر از خود خواهد کرد. بر این اساس تشدید تحریم‌ها، مشکل تامین قطعه با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، روند کاهشی تولید که از خردادماه سال‌جاری آغاز شد و در نهایت مشکلات نقدینگی به‌طور حتم خودروسازان را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد که بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت پیش‌رو خودروسازان می‌توانند به تعهدات جدید خود که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده، عمل کنند؟ و در نهایت اینکه برای سپری کردن مشکلات و انجام به موقع تعهدات چه تمهیداتی باید انجام شود؟
اما نظر کارشناسان در زمینه توانایی خودروسازان به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بخشی از آنان معتقدند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات گوناگون دست به گریبان است، دولت باید با حمایت از خودروسازان، به‌دنبال کاهش مشکلات آنها باشد. این کارشناسان برای تکمیل ایده خود به ورشکستگی صنعت خودرو آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اشاره می‌کنند و اینکه دولت وقت آمریکا در آن سال‌ها به کمک خودروسازان آمریکایی آمد و با حمایت‌هایی که از آنان صورت گرفت، تولید‌کنندگان توانستند از چالش‌های پیش‌رو به سلامت عبور کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند. یا مشکلاتی که پژوسیتروئن، یکی از شرکای صنعت خودروی کشور، با آن روبه‌رو بود و توانست با حمایت‌های دولت فرانسه از بحران گذر کند، اشاره می‌کنند.در مقابل این کارشناسان، دسته دیگری قرار دارند که معتقدند در شرایط فعلی صنعت خودرو بیش از اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این صنعت است.
آنها برای اینکه تعریف روشنی از نظر خود ارائه دهند، صنایع داخلی دیگر که دولت در آنان کمتر مداخله می‌کند و اجازه می‌دهد تا شرایط بازار، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند: مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن روبه‌رو است، بیش از اینکه متاثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است؛ بنابراین از دولت می‌خواهد تا این صنعت را مانند صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و... رها کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند. راه حل پیشنهادی آنان، خروج خودرو از لیست کالاهایی است که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمتشان تعیین می‌شود. اما دیدگاه سوم در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که قیمت‌گذاری از شکل فعلی خارج شود و سیاست‌گذاران اجازه دهند تا قیمت‌های خودرو به سمت واقعی شدن حرکت کند، این مساله به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند از ناحیه خودروهای پیش‌فروش شده ضربه نخورند و چالش جدیدی برای آنها به وجود نیاید، باید به سمت انضباط مالی حرکت کنند و این مساله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
سرانجام خودروهای پیش‌فروش شده
کد: 31369 تاریخ انتشار :۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۰
نظرات(0)
آخرین اخبار
اخبار بیشتر
