ماموریت بورسی مجلس دهم

 به گزارش TSEpress  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  در حال حاضر طرح سهام عدالت 10 ساله شده است و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از امسال این امکان را داشته باشند که سهام خود را به شرطی که اقساط آن پرداخت شده باشد. در اختیار بگیرند. این در حالی است که عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون طیب نیا هم در آخرین اظهارات خود درخصوص سهام عدالت عنوان کرد که تا پایان سال 95سهام عدالت تعیین تکلیف شده و آزادسازی این نوع سهام مراحل نهایی خود را خواهد گذراند. به این ترتیب در سال جاری دارندگان این نوع سهام متوجه خواهند شد که دارایی هایشان از ناحیه سهام عدالت چه میزان است. برای تشریح این موضوع، اطلاع از وضعیت سهام عدالت اقدامات انجام شده در این زمینه، اطلاع از وضعیت کنونی سهام عدالت و در نهایت اینکه آیا پرونده سهام عدالت در سال جاری بسته می‌شود با مشاور سازمان خصوصی‌سازی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. طبق اظهارات سیدجعفر سبحانی، طرح مزبور به هیچ وجه «هبه» نبوده و نباید انتظار داشت که تا زمان پرداخت مبالغ تعیین‌شده به خزانه کشور، بخششی صورت بگیرد و سهامی آزاد شود. با این حال، تا پایان سال 95 وضعیت سهامداران عدالت تعیین تکلیف خواهد شد. به‌طوری‌که در نيمه دوم سال ۹۵ برای مشمولان طرح سهام عدالت كه نزديك به ۵۰ ميليون نفر هستند، صورت‌حساب ارسال خواهد شد. در اين صورت‌حساب به مشمولان اعلام خواهد شد كه در ۱۰ سال گذشته چه مبالغی را پرداخت یا دریافت کرده‌اند و چه مقدار از مابقی حساب آنها به‌صورت سهام عدالت قابل آزاد‌سازی‌ است. به گفته سبحانی، طی جلسات و کمیته‌های مختلف در نهایت نواقص طرح سهام عدالت تکمیل و توسط دولت تحت‌عنوان لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس ارائه شده است. بنابراین انتظار می‌رود مجلس دهم این طرح را در اولویت خود قرار داده و تا پایان سال جاری وضعیت سهام عدالت تعیین تکلیف شود.   بازخوانی پرونده سهام عدالت مشاور کل سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای اظهاراتش به تشریح خلاصه‌ای از روند تکمیلی پرونده سهام عدالت پرداخت و گفت: طرح سهام عدالت، طرحی 10ساله بوده که تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه از دولت هشتم آغاز و در ادامه اجرایی شدن آن به دولت‌های نهم و دهم محول شد تا به این ترتیب از طریق این طرح 6دهک پایینی جامعه بتوانند از یک میلیون تومان سود سهام ۶۰ شركت سرمايه‌پذير در سبد سهام عدالت منتفع شوند. سید‌جعفر سبحانی در ادامه با اشاره به این موضوع که طرح «عدالت» به هیچ وجه «هبه» نبوده و نیست، گفت: پرتفوی سهام عدالت از 60 شرکت سرمایه‌پذیر تشکیل شده که باید طی این 10سال، بخشی از سود این شرکت‌ها به حساب خزانه واریز شود تا مبلغ یک میلیون تومانی که برای هر برگه «عدالت» در نظر گرفته شده، بازگردانده شود و مطابق با قانون تا زمانی که این مبلغ صفر نشود، آزادسازی صورت نخواهد گرفت، بنابراین این تصور که حق مردم است، باید اصلاح شود. وی ادامه داد: از ميان كل مشمولان دو دهک اول درآمدي طبق قانون مشمول ۵۰ درصد تخفيف در پرداخت مبلغ سهام عدالت خواهند شد که این دو دهک شامل مددجويان كميته امداد، بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل و روستایيان و عشاير كشور هستند که تا کنون تنها طی 3 سال اولیه این طرح یعنی سال‌های 85، 86 و 87تنها به این دو دهک و همچنین بخشي از دهک سوم (شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي)، سود پرداخت شده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا پرداخت سود سهام عدالت متوقف شده است؟ گفت: طبق قانون قرار نبوده که تا زمان تادیه کامل این یک میلیون تومان، سودی از این محل پرداخت شود و متاسفانه در دولت‌های قبل حرکات پوپولیستی و استفاده ابزاری از سهام عدالت برای پیشبرد یکسری از اهداف دولت صورت گرفته که در مجموع 1300 میلیارد تومان پرداخت سود انجام شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به دوران انتخابات بوده است. سبحانی در ادامه افزود: به هر یک از سه دهک مزبور در یک‌نوبت، 2نوبت یا حتی 3 نوبت و در هر نوبت 40هزار تومان پرداخت شده که باید این مبالغ در صورتحساب نهایی گنجانده شود. وی در ادامه توضیح داد: از این 60 شرکت مزبور، 35شرکت بورسی و 25شرکت دیگر غیربورسی هستند که در این میان تنها 22شرکت از شرکت‌های مزبور در فهرست شرکت‌های سود‌ده قرار دارند و 21 شرکت نیز تاکنون سودی نداده‌اند و در واقع در فهرست شرکت‌های زیانده قرار دارند که باید برای آنها تصمیم‌گیری شود که یا از لیست سبد سهام عدالت خارج شده یا جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شود. به گفته سبحانی تا ابتدای خرداد ماه سال 95، 49 شرکت از مجموع 60شرکت، در فهرست پرتفوی عدالت قطعی شده و به این ترتیب وضعیت 11 شرکت هنوز غیرقطعی است که ارزش قطعی برآوردی تمام آنها معادل 2/ 41 هزار میلیارد تومان و ارزش روز آن معادل 4/ 67 هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: طبق مهلت قانونی 10ساله برای طرح سهام عدالت، باید اسفندماه سال 94، این طرح به پایان می‌رسید، اما سال مالی بخش زیادی از شركت‌های موجود در سبد سهام عدالت، ۲۹ اسفند‌ماه بوده و با توجه به برگزاری مجامع آنها تا پایان شهريور سال جاری، باید منتظر تقسیم سود این شرکت‌ها بود.   سبحانی با اشاره به اینکه بخشی از شرکت‌ها نیز همچنان سود‌های سال قبل را نیز اعلام نکرده‌اند، گفت: سودی هر چند اندک از سال‌های گذشته باقی مانده که البته بخش عمده‌ای از این سود‌ها دریافت شده است؛ در سال 92بیش از 6هزار میلیارد تومان طلب از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وجود داشت که کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته مطالبات» برای ساماندهی این موضوع با همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه تشکیل شد و با برگزاری هفته‌ای دو نوبت جلسه منظم، بیش از 95درصد از این مطالبات به نقد تبدیل شد که در حال حاضر حدود 39درصد از این یک میلیون تومان مزبور از سودهای دریافتی، گرفته شده و در نگاه خوش‌بینانه انتظار می‌رود تا پایان سال جاری 50درصد از این رقم تادیه شود که در مجموع می‌توان گفت تا پایان سال 95، حدود 49میلیون شهروند مشمول دریافت سهام عدالت تعیین تکلیف نهایی خواهند شد.   راهکارهای دریافت سهام عدالت مشاور کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهاراتش به راهکارهای پس از آزادسازی سهام عدالت و نحوه دسترسی سهامداران به سهم خود اشاره کرد و گفت: در قانون آمده است که طی ۱۰ سال، از محل سود سهام، قیمت آن پرداخت شود. حال اگر طی ۱۰ سال میزان سود، به مبلغ پیش بینی شده نرسد، مابقی آن باید از سهامدار گرفته شود؛ به‌طور مثال اگر از محل حسابرسی شده مشخص شود که ۵۰۰ هزار تومان باید به ازای سهام در دست مردم، به خزانه پرداخت شود، به مردم اعلام می‌شود که این میزان را به خزانه واریز کنند تا یک میلیون تومان آزاد شود، یا اینکه ما به این نتیجه برسیم که خودمان طی یک عملیات حسابداری، بدون دریافت وجه از مردم، با کسر همان ۵۰۰ هزار تومان از سود پرداختی، تنها ۵۰۰ هزار تومان به سهامداران پرداخت کنیم. سبحانی ادامه داد: در این خصوص در اواخر سال گذشته لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «ساماندهی سهام عدالت»، توسط دولت تصویب شد که قرار است لایحه مزبور به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس درخصوص آن تصمیم‌گیری کند. برای این قسمت تکالیفی مشخص خواهد شد که درکل اصلاح بخشی از ماده‌های 32 تا 38قانون را در‌برمی‌گیرد.   شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا ETFها؟ سبحانی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه چنانچه تمام پول سهام عدالت پرداخت شود و این برگه‌ها به دست سهامداران برسد، چه تاثیری بر بازار سهام خواهد داشت؟ گفت: این سوال را نمی‌توان به درستی پاسخ داد چون آینده لایحه‌ای که به مجلس می‌رود مشخص نیست. اما قطعا اعطای تک‌تک سهام موجود در سبد عدالت نه تنها به سهامداران امکان‌پذیر نیست بلکه به ضرر بازار سهام نیز خواهد بود. وی ادامه داد: چنانچه به احتمال زیاد این لایحه تصویب شود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری جای خود را به صندوق‌های قابل معامله در بورس ( ETF) می‌دهند؛ اساس کار این لایحه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صندوق‌های قابل معامله در بورس است، چون ETFها نیز باید برای پیشبرد این موضوع از یک ابزار کمک بگیرند و به این ترتیب دغدغه انحلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز خاتمه می‌یابد. وی در ادامه تصریح کرد: اما برای شفافیت بیشتر باید منتظر تصویب نهایی مجلس بود که با توجه به اهمیت موضوع، طرح مزبور دوفوریتی ابلاغ شده که امید است در سال جاری تصویب شود. وی در پاسخ به این سوال که انتخاب این هیات از بدنه دولت، با هدف اصلی خصوصی‌سازی مبنی بر نبود تسلط دولتی در تضاد است، چه راهکاری برای این موضوع دارید؟ گفت: هر چند مجموعه مسوولیت انتخاب هدایت‌کنندگان صندوق‌های (ETF) بر عهده این هیات امناست، اما دولت پس از این انتخاب دیگر در صحنه مدیریت نقش نداشته و وارد مرحله نظارت بر اجرای امور می‌شود که این موضوع نیز امری اجتناب‌ناپذیر است.   سهام عدالت تمدید نخواهد شد سبحانی در ادامه با اشاره به اینکه تمدید درخصوص طرح سهام عدالت نخواهیم داشت، گفت: قانون صریحا اعلام کرده که طرح سهام عدالت 10ساله بوده و تنها تا پایان سال ۹۵ مهلت داریم که مجامع این شرکت‌ها را برگزار کرده، حسابرسی را انجام داده و میزان قابل آزاد‌سازی سهام عدالت را مشخص کنیم و پس از آن از ابتدای سال ۹۶ میزان مشخص شده باید آزاد شود و این مهلت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. وی ادامه داد: سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین معضلات سازمان خصوصی‌سازی شده که با توجه به اهمیت بالای آن کمیته برنامه‌ریزی سهام عدالت در سازمان خصوصی‌سازی و با حضور رئیس سازمان، هفته‌ای یکبار تشکیل می‌َشود که این هدف هر‌چه زودتر نهایی شود. به گفته سبحانی فرآیند تولید سهام، نحوه تخصیص سهام و همچنین نحوه انتخاب مشمولان و نوع مشمولان بر مبنای روز (تولد یا فوت) از اهداف کمیته مزبور است.