معافيت مالياتي تازه براي خودروسازان

به گزارش TSEpress سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو از راهکار تازه دولت برای رفع بحران رکود خبر داد.«ساسان قربانی» که سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز است، در تشریح دلایل تهیه این بسته، با انتقاد جدی به نظام مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی ما مطلقا «تولیدمحور» نیست؛ به این گزارش و به نقل از ساعت24، درحالي كه درآمدهاي دولت به دليل كاهش جهاني قيمت نفت كم شده است، بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ دولت مي‌تواند از طريق ماليات، درآمدهاي خود را افزايش دهد اما در همين حال اقتصاد كشور در شرايط ركود به سر مي‌برد و دو سالي است كه صنعت خودرو دچار ركود شديد شده است. از سوي ديگر، دولت براي خروج از ركود، بسته رونق اقتصادي را ارائه كرده است و در آن به خريداران خودرو تسهيلاتي را اعطا خواهد كرد. درحالي كه برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي با انتقاد به اين بسته پيشنهادي معتقدند؛ در كنار كمك به نقدينگي مشتريان خودرو، بايد صنعت خودرو را به وسيله ارائه مشوق‌هاي جديد احيا كرد. يكي از اين روش‌ها را كارشناسان، كاهش ماليات بر توليد مي‌دانند. در عين حال معتقدند، تخفيف‌هاي مالياتي را در شرايط ركود اقتصادي مي‌توانيم به توليدكنندگان ارائه كنيم تا آنها به وسيله اين مشوق‌ها، تيراژ توليد، ميزان اشتغال، كيفيت و تكنولوژي را افزايش دهند. در واقع خودروسازان مي‌توانند كيفيت خودروهاي توليدي را ارتقا دهند، فرصت‌هاي شغلي ايجاد كنند و در نهايت، در روند ماليات دهي، تخفيف‌هاي را دريافت كنند. از سوي ديگر، وضع ماليات بر خودرو، علاوه بر جنبه درآمدي و اقتصادي، مي‌تواند جنبه مثبت زيست محيطي نيز داشته باشد و ماليات‌هاي اخذ شده صرف جبران خسارات زيست محيطي ناشي از توليد خودروها شود و اين موضوع خود عاملي براي توجيه دريافت ماليات از خودروسازان است؛ اما در اين شرايط، دبير انجمن قطعه‌سازان كشور از تلاش براي تهيه و تدوين يك بسته معافيت مالياتي براي خودروسازان خبر مي‌دهد تا از اين طريق، خروج صنعت خودروي كشور از ركود تسهيل شود. در اين بسته، ضمن كاهش رقم ماليات بر توليد خودروسازان، عوامل ديگري چون تعيين مهلت‌هاي طولاني‌تر براي پرداخت ماليات درنظر گرفته شده است؛ البته خودروسازان به دنبال حذف كامل ماليات بر توليد خودروسازان نيز هستند و به عقيده آنها،؛ خودروسازان نبايد ماليات‌هاي جدي بپردازند؛ در اين شرايط اما، متوليان امور مالياتي، معتقدند كه «خودروسازان سعي دارند كل بار ركود خود را بر دوش ماليات بياندازند، اما اينگونه نيست.» توليدكنندگان نبايد ماليات بدهند «ساسان قرباني» كه سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو نيز است، در تشريح دلايل تهيه اين بسته در گفت‌وگو با «تعادل»، با انتقاد جدي به نظام مالياتي كشور گفت: نظام مالياتي ما مطلقا «توليدمحور» نيست؛ يعني نظام مالياتي براي توليدكنندگان بيشتر از كساني كه دلالي و واسطه‌گري مي‌كنند، مانع‌تراشي مي‌كند. مخصوصا در صنعت خودرو اين موضوع را به وضوح مي‌توانيد ببينيد؛ چرا كه در صنعت خودرو و قطعه‌سازي فرار مالياتي وجود ندارد. به علت اينكه خودروسازان و قطعه‌سازان بطور مستقيم با هم كار مي‌كنند و از زير و بم اقدامات يكديگر با خبرند؛ از سوي ديگر، تعداد خودروهايي كه خودروسازان مي‌فروشند، مشخص است، چون سند دارد و شماره‌گذاري مي‌شود؛ بنابراين، تمامي كارهاي مالياتي در اين صنعت با شفافيت انجام مي‌شود. از سوي ديگر، «غلامرضا كرد زنگنه»، رييس اسبق سازمان امور مالياتي، در خصوص نحوه تخصيص ماليات بر خودروسازان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: خودروسازان يك گزارش عملكرد را به سازمان مالياتي ارائه مي‌كنند و براساس ميزان سود خود، بايد ۲۵ درصد ماليات بدهند. نرخ ماليات در گذشته بالاي ۵۰ درصد بوده و با اصلاحاتي كه انجام شده است، براي حمايت از توليد داخلي، اين نرخ به ۲۵ درصد كاهش پيدا كرده است. كرد زنگنه در ادامه افزود: ماليات‌هاي عملكردي براي هر شركتي شرايط يكساني دارد و ماليات بر ارزش افزوده را نيز مصرف‌كننده خودروهاي داخلي مي‌دهد. اين قانوني يكسان براي كل كشور است. وي در خصوص اينكه خودروسازان معتقدند فشارهاي مالياتي سنگيني را تحمل مي‌كنند، گفت: خودروسازان در اين روزها در دام مشكلاتي چون «كمپين نخريدن خودروهاي داخلي» گرفتار آمده‌اند و اين موضوع بر روي سهام آنها نيز تاثير گذاشته و وضعيت آنها را در بورس دچار مشكل كرده است. حالا آنها مي‌خواهند تمامي اين مشكلات را صرفا به ماليات مرتبط كنند. وي تصريح كرد: اما به اعتقاد ما، خودروسازان بهتر است به جاي حواشي، به دنبال خدمات و كيفيت بهتر باشند و مشتري مداري كنند؛ در آن صورت موفق مي‌شوند، اما اينكه بخواهند به بهانه‌هاي اينچنيني بپردازند، راه چاره براي آنها نيست. اصلاح جدي نظام مالياتي خودرو از همين رو ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو نيز گفت: هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا كه هيچ مشكل اقتصادي ندارند، آنهايي كه كار توليدي مي‌كنند، از بسياري از ماليات‌ها معاف مي‌شوند و به جاي آن دولت‌هاي آن كشورها، سعي در افزايش ماليات‌هاي فعاليت‌هاي تجاري و واسطه‌گري دارند؛ اين سياست‌گذاري به اين دليل است كه «توليد»، ارزش افزوده لازم را براي توسعه صنعتي كشور به صورت ماهوي به همراه دارد؛ در اين شرايط، نظام مالياتي كشور ما متاسفانه اين حالت را ندارد و هنوز از توليدكنندگان ماليات‌هاي سنگين دريافت مي‌شود. سخنگوي شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو و دبير انجمن قطعه‌سازان در ادامه گفت: در كشورهاي تراز اول صنعتي دنيا، تمام نظام اقتصادي كشور براي توسعه توليد بسيج مي‌شود، چون توليد آسيبهاي اجتماعي را كم مي‌كند و مي‌تواند بر روي رشد اقتصادي كشور تاثير بگذارد و عاملي براي افزايش اشتغال باشد؛ در واقع آنها ارزش‌هاي پنهان و نامشهود توليد را ارزيابي كمي‌و كيفي مي‌كنند و بر اساس آمار در كشورهاي پيشرفته، افزايش بيكاري و شمار زنداني‌ها در ارتباط مستقيم با عدم فعاليت واحدهاي توليدي است؛ بنابراين، كشورهاي توسعه يافته، با اندازه‌گيري اين هزينه‌ها، توليد را توسعه مي‌دهند و در نتيجه، هزينه‌هاي كلي را كم مي‌كنند. وي با انتقاد از روند مالياتي در كشور گفت: متاسفانه در كشور ما به دليل نبود آمار دقيق و نبود اين رويكرد و غير يكپارچه بودن سيستم اقتصادي كشور، ما آسيب‌هاي جدي متحمل مي‌شويم و هر سازماني بطور مستقل فعاليت مي‌كند؛ مثلا نظام مالياتي ما مي‌گويد، من بايد ماليات‌هاي خود را وصول كنم، در حالي كه اگر استراتژي روشن و مشخص وجود داشته باشد، همه بخش‌هاي اقتصادي صنعتي يكپارچه عمل مي‌كنند و اين يكپارچگي است كه جواب مي‌دهد. لذا معتقدم بايد كل اقتصاد كشور به اين باور و به اين نتيجه برسد كه كشور ما براي عبور از بحران اقتصادي، هيچ راهي جز «توسعه توليد» ندارد، چون ما در كشور خود بسترهاي مناسب براي توليد را داريم. قرباني همچنين افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير، با وجود تلاش‌هايي كه وزارت صنعت كرده است، همچنان اين قوانين دست و پا گير و اين محدوديت‌ها وجود دارد كه مثلا تامين اجتماعي اگر يك روز در پرداخت‌هاي تامين اجتماعي تاخير داشته باشيم، با سخت‌ترين روش‌ها خودروسازان را جريمه مي‌كنند؛ لذا متاسفانه با چنين شرايطي توليد نمي‌تواند رشد كند. رغبتي براي توليد وجود ندارد دبير انجمن قطعه‌سازان در عين حال گفت: زماني كه از صنعت خودرو و قطعه‌سازي نقد مي‌شود، همه به حلقه آخر توليد بيشترين انتقادها را وارد مي‌كنند، در حالي كه در اين فضاي نامناسب، با بهره بانكي آنچناني و وضعيت بي‌ثبات نرخ ارز، امكان توليد وجود ندارد. از سوي ديگر، با وجود اين نظام مالياتي، كسي رغبت نمي‌كند كه براي سرمايه‌گذاري در صنعت توليد قدم بگذارد. سخنگوي شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو گفت: ما در كشور بايد براي توسعه اقتصادي و توليد در همه ابعاد برنامه يكپارچه داشته باشيم. همه نهادها و سازمان‌هايي كه به نوعي با واحدهاي توليدي و اقتصادي ارتباط دارند را همسو كنيم و هر كسي ساز خود را نزند و در چارچوب اهداف تعريف شده حركت كنيم. ما هدف را تعريف مي‌كنيم، ولي هر كس مسير خود را مي‌رود. اگر براي توسعه اقتصادي مي‌خواهيم توليد محور باشيم، عملكردمان نيز بايد همان را نشان دهد. وي ادامه داد: از همين رو در نظام مالياتي، بيشترين فشارها به واحدهاي توليدي وارد مي‌شود؛ البته ما نمي‌گوييم ماليات دريافت نشود، اما زماني كه به مامورين وصول ماليات، ماموريت داده مي‌شود كه به هر ترتيب، دفاتر را پر و ماليات‌ها را وصول كنند، بايد در انتظار نتايج وخيم آن براي توليد نيز باشيم؛ لذا بايد تمام اين موضوعات در مسير توليد اصلاح شود. قرباني با اشاره به ايرادات نظام مالياتي كشور گفت: متاسفانه نظام مالياتي ما اشكال دارد و اين موضوع را حتي كساني كه در تدوين اين نظام نقش داشتند، بارها مطرح كردند؛ هم نظام مالياتي عملكرد و هم نظام ماليات بر ارزش افزوده ما اشكال دارد. متاسفانه در اين نظام مالياتي، طوري عمل مي‌شود كه توليدكنندگان اينطور استنباط مي‌كنند كه مميزان مالياتي مي‌خواهند به هر ترتيبي شده، فشار بر توليد آورند و صرفا دنبال افزايش درآمد دولت هستند؛ با اين شرايط، به هيچ‌وجه نظام مالياتي مشوق توليد نيست بلكه دشمن توليد است و اين موضوع با چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران مغاير است. روش‌هاي تعيين ماليات بر خودرو در دنيا به هرحال، خودرو از آن دست كالاهايي است كه براي مصرف‌كننده، مطلوبيت و براي توليدكننده سودآوري دارد؛ در حالي كه براي جامعه هزينه‌هايي را دربرمي‌گيرد. يكي از راه‌هاي كاهش اين هزينه ماليات است. اين ماليات بطور مستقيم (بردرآمد) يا غيرمستقيم (بر مصرف) دريافت مي‌شود. ماليات بر بازار را مي‌توان ماليات بر واحد (ميزان ثابت در برابر هر واحد از كالا) يا ماليات بر قيمت (به صورت درصدي از ارزش پايه‌يي ماليات) دريافت كرد كه اين ماليات‌ها براي كسب درآمد دولت، تاثير بر ميزان به كارگيري يا خريد خودرو يا تاثير بر توزيع درآمد انجام مي‌شود. به ازاي هر دستگاه خودرو و براساس ميزان قيمت هر خودرو، ماليات تعيين مي‌شود، اما دريافت ماليات به هنگام ثبت خودرو يا شماره‌گذاري ماليات بر سوخت خودرو يا ماليات و عوارض بر بزرگراه‌ها و پل‌ها در ۹ كشور آلمان، اتريش، انگلستان، ايتاليا، هلند، يونان، فنلاند و دانمارك در اروپا، ماليات برارزش افزوده در خريد و ماليات خودرو دريافت مي‌شود، اما ماليات درهنگام ثبت خودرو در همه اين كشورها به جز آلمان و انگليس اعمال مي‌شود. از سوي ديگر، ماليات‌هاي سالانه بر خودرو در تمام كشورها برقرار است اما ماليات بر اساس حجم موتور، قدرت موتور، سن خودرو و مصرف سوخت وزن و نوع سوخت مصرفي وهمچنين استانداردهاي آلايندگي به عنوان پايه‌هاي مالياتي مشخص شده است. همچنين تاثير ماليات ثبت خودرو بيشتر از ماليات‌هاي سالانه خودرو براي مصرف‌كنندگان مشهود است. در عين حال، كاهش ماليات ثبت خودرو، كاهش قيمت، به دنبال آن افزايش فروش و افزايش درآمد حاصل از ماليات خودرو را درپي دارد و اتكا به درآمدهاي برآمده از ماليات سالانه، در نتيجه افزايش تعداد خودرو، قابل توجه خواهد بود.