نرخ سود را عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند

نکته اول تلاش دولت و سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم است که اگرچه در صورت تحقق آن، به کاهش هزینه تمام شده و افزایش تولید منجر خواهد شد اما لازم است توجه داشته باشیم که نرخ سود بانکی تنها متناسب با نرخ تورم تعیین نمی‌شود بلکه بیش از عامل نرخ تورم، تابع عرضه و تقاضاست. پول در اقتصادهای امروز جهان تنها وسیله حفظ ارزش کالاها و خدمات نیست که تابع نرخ تورم باشد، بلکه ابزار مبادله است و مانند خون بدن انسان، موجب گردش منابع مالی در بازارهای مختلف، رونق کسب‌وکار و مبادلات اقتصادی می‌شود. در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای پول در اقتصاد بالاست نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم قرار می‌گیرد. براین اساس، این تحلیل مسوولان اقتصادی که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، اشتباه است و تا زمانی که عرضه پول و تزریق منابع افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود کاهش یابد. در شرایط کنونی باوجود تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از رکود، میزان عرضه پول، پایه پولی و نقدینگی کنترل شده و در شرایطی که مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و عوامل دیگر باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شده، در نتیجه عرضه پول در بازار متناسب با تقاضا نیست و به علت کمبود پول، نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. لذا مسوولان دولت باید توجه کنند که اگر در جهت افزایش مبادلات و رونق حرکت می‌کنند باید به نرخ سود متناسب با عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشند نه نرخ سود متناسب با تورم. وقتی خود دولت، اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در بورس را با نرخ سود حدود 24درصد و بالاتر از نرخ تورم و نرخ سود 20درصدی سپرده بانکی عرضه کرده، لذا چگونه انتظار دارد که نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. تا زمانی که میزان تقاضای موردنیاز بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی تامین نشود، نرخ سود نیز کاهش نخواهد یافت و زمانی می‌توان انتظار کاهش نرخ سود را داشت که عرضه پول زیاد شود و این موضوع در انتظار کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق و... است تا منابع قفل شده آزاد شود. اگر دولت منابع مالی و اعتبارات بانکی با نرخ پایین‌تر از بازار را به برخی بنگاه‌های اقتصادی یا طرح‌های عمرانی پرداخت کند، باعث ایجاد بازار موازی خواهد شد و نرخ بازار آزاد درنهایت بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، نرخ سود را نمی‌توان به‌صورت مصنوعی و دستوری کاهش داد. زیرا زمانی نرخ سود بانکی خود به خود پایین می‌آید که عرضه پول افزایش یابد و برای این منظور باید سیاست‌ها و تدابیر لازم اندیشیده شود تا منابع قفل شده بانک‌ها آزاد شود و اقتصاد و بانک‌ها به‌صورت طبیعی عرضه و تقاضا را متعادل کنند. نکته دیگری که در سخنان رییس‌جمهور مطرح بود کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌هایی است که از انضباط مالی برخوردار هستند. این اقدام می‌تواند مشکل‌گشا باشد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد اما تعداد محدودی از بانک‌ها که مطالبات معوق کمتر و انضباط مالی دارند و نرخ‌های قانونی را رعایت می‌کنند، می‌توانند از این ابزار موثر بانکی استفاده کنند و ممکن است برای همه بانک‌ها اعمال نشود. این سیاست باعث افزایش اعتبارات بانک‌ها خواهد شد و بدون اینکه نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد، باعث رشد ضریب فزاینده خواهد شد و سیاست موثری در شرایط رکود است. موضوع دیگری که رییس‌جمهور و دولت به آن توجه دارند، تزریق منابع و اعتبارات به شرکت‌های تولیدی است. در این زمینه دولت باید وضعیت مالی شرکت‌ها و طرح‌های صنعتی را بررسی کرده و سپس به شرکت‌هایی که امکان افزایش تولید و ایجاد رونق و بازگشت تسهیلات بانکی را دارند، منابع تزریق کند. زیرا بخشی از شرکت‌ها در شرایط کنونی عملا ورشکسته و عملا با سرم و تزریق دایمی پول زنده هستند و زمانی که پول از بانک‌ها و دولت دریافت می‌کنند آن را صرف بدهی‌ها و امور جاری خود می‌کنند و امکان افزایش تولید و اشتغال ندارند. در نتیجه لازم است که یکسری صنایع و شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که به خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کمک می‌کنند در اولویت قرار گیرند و تسهیلات بانک‌ها باید به شرکت‌هایی پرداخت شود که امکان بازگشت پول و سرمایه داشته باشند اما اگر به شرکت‌های مشکل‌دار پرداخت شود هیچ کمکی به ایجاد رونق اقتصادی در شرایط تنگنای مالی امروز نمی‌کند. دولت باید ارزش پول بانک‌ها و منابع خود را در شرایط تنگنای مالی و متناسب با نرخ سود پول در بازار آزاد درک کند و نباید پول را خرج شرکت‌هایی کند که هیچ کمکی به خروج از رکود نمی‌کند. براین اساس، تزریق اعتبارات بانکی به شرکت‌هایی که ورشکسته یا رانت‌خوار هستند و پول را در بازارهای موازی با نرخ بالاتر به کار خواهند گرفت، کاری اشتباه است. نکته آخری که لازم است تذکر داده شود، اشاره رییس‌جمهور به طرح‌های زودبازده بود و لازم است یادآور شویم که در دولت قبل، تجربه حمایت از بنگاه‌های زودبازده را داشته‌ایم که سرمایه‌گذاری در آنها بازگشت نداشت و کمکی به رونق اقتصادی نکرد و لذا دولت باید مراقب باشد که پول را صرف طرح‌هایی نکند که مدت کوتاهی فعالیت ندارند و پول را به هدر می‌دهند. همچنین درمورد تسهیلات برای کالاهای مصرفی و خرد نیز باید دقت شود که پول در بخشی صرف نشود که امکان بازگشت نداشته باشد و باعث قفل شدن بیشتر منابع بانکی در این شرایط شود.  غلامرضا سلامی  *رییس انجمن حسابداران خبره منبع: اقتصاد آنلاین