پتروشيمي مهجور و اسير بحران بي‌آبي
اهداف صنعت پتروشيمي هم مانند اهداف بسيار ديگري در صنايع ايران محقق نشده است؛ تكميل زنجيره ارزش، توليد و فروش محصولات نهايي پتروشيمي با ارزش افزوده بالا از اهداف مشترك قوانين و سياست‌هاي اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است. آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩٣، ارزش صادرات محصولات مهم پتروشيمي حدود ٩٤٤ دلار به ازاي هر تن بوده است. درحالي كه هر تن واردات محصولات پتروشيمي و مصنوعات آن به كشور دو هزار و ٨٢٣ دلار ارزش داشته است. نكته آنكه ارزش هر تن محصولات صادراتي (كل محصولات) حدود ٦٤٨ دلار بوده است. معايب توسعه صرف صنايع بالادستي اين آمار به‌خوبي نشان مي‌دهد كه توسعه صنعت پتروشيمي در كشور به‌شكل نامتوازن شكل گرفته و توسعه صنايع مياني و پايين‌دست به موازات توسعه صنايع بالادست مورد توجه قرار نگرفته است. اين درحالي است كه توسعه صرف صنايع بالادست علاوه بر ارزش‌افزوده كم، معايب ديگري دارد؛ معايبي چون اشتغال‌زايي محدود، نياز به آب در حجم بالا و آثار سوء زيست محيطي. واقعيت نشان مي‌دهد كه امروز يكي از چالش‌هاي اساسي كشور بيكاري به ويژه بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است، درحالي كه ايجاد هر شغل در صنايع بالادست پتروشيمي به طور متوسط نزديك به يك تا دو ميليارد تومان هزينه دربردارد. گذشته از اين يكي از بحران‌هاي پيش‌روي كشور كمبود آب است. از سويي تامين آب مورد نياز واحدهاي پتروشيمي پس از تامين خوراك آنها يكي از ضروري‌ترين اقدام‌هاي ايجاد يا مجتمع پتروشيمي است؛ اين درحالي است كه در ميان گروه فعاليت‌هاي صنعتي، توليد مواد و محصولات شيميايي بالاترين سهم مصارف آب را سال ١٣٩٠ به‌خود اختصاص داده بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرده كه نشان مي‌دهد جهت‌گيري‌هاي اصلي و استراتژيك در صنعت پتروشيمي كشور بايد پنج نكته مهم را در دل خود جاي دهد: يك| توسعه صنايع مياني و تكميلي پتروشيمي بايد كنار اجراي طرح‌هاي بالادست پتروشيمي در اولويت اول قرار گيرد. تدوين و تصاويب استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي كشور در اين مورد مي‌تواند راهگشا باشد. دو| انتخاب طرح‌هاي مناسب و مكان‌يابي درست آنها اهميت ويژه‌اي دارد. احداث مجتمع‌هاي بالادستي پتروشيمي به‌دلايل نياز فراوان به آب، دسترسي به آب‌هاي آزاد جهت حمل‌ونقل ارزان و دسترسي به خوراك و مواد اوليه بايد در كرانه‌هاي ساحلي (همچون خليج فارس و درياي عمان) انجام شود. سه| ارزيابي اقدام‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه احداث واحدهاي پتروشيمي در استان‌هاي مختلف كشور لزوما به تحرك بخشي توليد و محروميت‌زدايي منجر نمي‌شود. براي نمونه خط لوله اتايلن غرب و مجتمع‌هاي وابسته به آن با اهدف اشتغال‌زايي و فقرزدايي در استان‌هاي غربي كشور به اجرا در آمده درحالي كه نتايج موجود نشان مي‌دهد كه اين طرح با وجود صرف هزينه‌هاي هنگفت در تحقق اهداف خود موفق نبوده است. چهار| ضابطه قيمت‌گذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي و نحوه تسري تخفيف‌هاي خوراك به صنايع تكميلي، در جزء «٤» بند «الف» ماده «يك» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصويب و آيين‌نامه آن از سوي وزارتخانه‌هاي مرتبط تدوين و ابلاغ شده است اما از آنجا كه موضوع قيمت خوراك يكي از مباحث مهم در صنعت پتروشيمي است، به مقتضاي شرايط، امكان اصلاح آن با هدف تامين منافع كشور وجود دارد. پنج| شتابزدگي در واگذاري‌ها و اجراي ناصحيح قانون اجراي سياست‌هاي كلان اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، مشكلاتي از جمله واگذاري بخشي از سهام شركت‌ها بابت رد ديون به بخش عمومي غيردولتي و پايبند نبودن آنها به اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌هاي واگذار شده، از بين رفتن زنجيره ارزش و كم‌رنگ بودن نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان توسعه‌اي و برند شناخته شده در تجارت جهاني را به همراه داشته است. پس تبيين و تقويت رويكردهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در جهت تنظيم و تسهيل فعاليت در اين صنعت به‌گونه‌اي است كه اجراي سياست‌هاي حمايتي براي توسعه صنايع مياني و تكميلي و تحقق اهداف قوانين و اسناد بالادستي كشور و در صدر آنها سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم است. نگاهي به وضع صنعت پتروشيمي در اسناد بالادستي شركت ملي صنايع پتروشيمي به نمايندگي از وزارت نفت به عنوان سياستگذار و متولي امور مربوط به صنعت پتروشيمي كشور است. پس از واگذاري شركت‌هاي تابعه و به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، شركت ملي صنايع پتروشيمي در حكم سازمان توسعه‌اي است كه نحوه مشاركت آن در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي شرح داده شده است. به‌موجب اين قانون سازمان‌هاي توسعه‌اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي مربوط و احراز عدم تمايل بخش‌هاي غير دولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرح‌هاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يا ماده «٢» اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته مي‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش‌هاي غيردولتي كند. در همه سال‌هايي كه گذشته اما در برنامه‌هاي مختلف توسعه‌اي چه چيزي بر صنعت پتروشيمي ايران گذشته است؟ برنامه‌هاي اول و دوم توسعه فعاليت مهم شركت ملي صنايع پتروشيمي در برنامه اول، «بازسازي واحدهاي صدمه ديده در جنگ تحميلي»، «انجام طرح‌ها» و «گسترش ظرفيت» بود. برنامه دوم صنعت پتروشيمي هم امتداد برنامه اول بود و در اين برنامه فازهاي باقي مانده طرح‌هاي تكميلي برنامه اول به پايان رسيد و طرح‌هاي جديد آغاز شد كه بيشتر آنها در سال‌هاي برنامه سوم به نتيجه رسيدند. در نتيجه فعاليت‌هاي انجام شده در پايان برنامه دوم ظرفيت محصولات پتروشيمي در كشور به ١٤ ميليون تن رسيد. برنامه سوم توسعه برنامه سوم از جهت حجم عمليات اجرايي و افتتاح پروژه‌هاي پتروشيمي نسبت به سال‌هاي گذشته اين صنعت نقطه عطفي به حساب مي‌آمد و سرآغاز مرحله جديدي در اين صنعت بود. تحول اساسي كه در برنامه سوم رخ داد، ايجاد امكان استفاده از گاز طبيعي مخازن عظيم گازي پارس جنوبي به عنوان خوراك محصولات پتروشيمي بود. براي اين منظور، منطقه ويژه اقتصادي پارس در منطقه عسلويه استان بوشهر ايجاد شد. برنامه چهارم توسعه طرح‌هاي برنامه پنج ساله چهارم صنايع پتروشيمي شامل ٣٠ طرح به ظرفيت حدود ٢٠ ميليون تن بوده است. با بهره‌برداري از طرح‌هاي باقي مانده برنامه‌هاي دوم و سوم و بهره‌برداري از تعدادي از طرح‌هاي برنامه چهارم ظرفيت ايجاد شده در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ حدود ٣٢ ميليون تن شد. برنامه پنجم توسعه براساس آخرين ويرايش برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه صنعت پتروشيمي كشور ١٣٩٠ تا ١٣٩٤، ٥٦ طرح در برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشيمي به ظرفيت بيش از ٥٣ ميليون تن تعريف شده است كه به انضمام ١١ طرح باقيمانده از برنامه چهارم توسعه در مجموع ٦٧ طرح با اولويت‌هاي اول، دوم و سوم تعيين شده بود. منبع: روزنامه اعتماد
