کارت زرد مجلس به طیب نیا

امروز وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال 3نفر از نماینده های مجلس در مورد افت بازار سرمایه به مجلس رفت  در ادامه سخنان رسایی نماینده تهران و وزیر اقتصاد مرور می کنیم. نماینده تهران در مجلس گفت: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاخص بورس روند صعود غیر عادی داشت؛ تلاطم امروز بازار سهام و سرمایه هم دغدغه هفت میلیون نفر در کشور است. به  گزارش TSEpress به نقل از  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حمید رسایی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: خیلی‌ها در این زمان به من گفتند که به دلیل ایام دهه فجر از سوال خود منصرف شوم اما بنده به دلیل ایام الله دهه فجر سوال خود را مطرح می‌کنم تا مسئولان جواب داده و مردم بدانند که روزگاری در این کشور شاهانی حاکم بودند که به مردم پاسخگو نبودند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما امروز هم دولت پاسخگو است و هم مجلس با سوالات خود قصد کمک به دولت را دارد و بنده سوال خود را مطرح می‌کنم تا مردم به انقلاب امیدوار باشند و بدانند که مجلس حرف دل آنها را می‌زند و نباید تلقی مردم این باشد که حاکمان در رأی حاکمیت نسبت به مشکلات بی‌تفاوت هستند. وی تصریح کرد: هم دولت روحانی و هم مجلس همه برای استقلال و آزادی و رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند بنابراین باید گفت که نزول کاهش شدید بورس و تلاطم بازار سهام و سرمایه که امروز وزیر برای پاسخگویی به آن به صحن علنی مجلس آمده است در حقیقت دغدغه 7 میلیون نفر از مردم است که با احتساب خانواده‌های آنها به 20 میلیون نفر می‌رسد. رسایی تأکید کرد: با نگاه به نمودارهای مربوط به بازار سرمایه مشخص می‌شود که صعود عادی و معمولی شاخص بورس که روی 35 هزار تا 45 هزار بوده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وقتی در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه کاندیدا قرار می‌گیرد به دلیل وعده‌های داده شده و ایجاد امید رو به صعود غیر عادی می‌کند و به 50 هزار واحد می‌رسد بنابراین اینگونه وعده دادن به مردم در رسیدگی و حمایت از بازار سرمایه که بیشتر مورد توجه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی قرار می‌گیرد در دل سرمایه گذاران امید ایجاد می‌کند؛ خصوصا روحانی در ایام تبلیغات تنها کاندیدایی است که نماینده ویژه به تالار بورس می‌فرستد. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نعمت‌زاده به نمایندگی از روحانی به تالار بورس می‌رود و با سخنان خود سرمایه گذاران را تشویق می‌کند که به روحانی رأی دهند چون روحانی در نظر دارد توسعه بازار سرمایه را در قالب یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور در اولویت قرار دهد و بلافاصله این موضوع در صدر سایت‌های بورس قرار می‌گیرد اما ای کاش روحانی وقتی نماینده ای که ثروتش حدود هزار میلیارد است به بورس می‌فرستاد به آن می‌گفت به جای سخنرانی در وعده دادن سرمایه‌اش را در بازار بورس سرمایه گذاری کند اما با همه این موضوعات مردم اعتماد کردند. رسایی تصریح کرد: زمانی که روحانی رئیس‌جمهور شد به صورت طبیعی فعالان بازار سرمایه خود را در تحقق این وعده‌ها نزدیک دیدند و روحانی تیم اقتصادی خود را به دفعات متعدد روانه بازار سرمایه کرد و بیش از 45 بار رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای سرمایه گذاری در بورس سخن گفتند؛ همه این موارد و فضاسازی‌های کاذب که در خصوص توافقنامه ژنو صورت گرفت سبب شد سرمایه مردم تا زمان توافقنامه ژنو به 78 هزار واحد برسد و پس از توافق به دلیل تیترهای گروهی برخی رسانه‌ها و فضاسازی‌های صورت گرفته سبب شد تا روند صعودی ارزش سهام ادامه پیدا کند و به 89 هزار واحد برسد اما یک باره از 15 دی 92 سراشیبی غیر قابل باوری در بازار سرمایه ایجاد شد. وی گفت: پس از سه روز 2400 واحد ارزش سهام کاهش پیدا کرد و پس از 18 روز 9000 واحد از ارزش سهام دچار کاهش شد و سهام مردم در حالی که روز به روز در حال آب شدن بود در مواردی تا 50 درصد نیز کاهش پیدا کرد و در مواردی شاخص سهام کل 20 درصد کاهش را نشان می‌داد بنابراین نمایندگان عزیز بهتر است خود را جای مردم بگذارید که سرمایه خود را در این راه صرف کرده و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد که چرا پیگیری سرمایه‌های بلوکه شده مردم در سهام پالایشگاه‌ها نیست. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: من هرگز در کمیسیون نگفتم که با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور مشکل دارم اما با وزیر اقتصاد مشکلی ندارم من منتقد رئیس جمهور هستم و اگر از وزیر خارجه سوالی داشته باشم این موضوع را از خود وی می‌پرسم.. وی با تأکید بر اینکه چرا دولت حمایت‌های خود را در خصوص بازار سرمایه و بورس عملی نمی‌کند، گفت: دولت وعده داد که 5000 میلیارد به بازار سرمایه تزریق می‌کند و با این هدف مردم را به سمت بورس کشاند اما 300 میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کرد از این رو مشکل اصلی این است که اقتصاد و بازار سرمایه در دولت یازدهم به مذاکرات هسته ای گره داده شده است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در دوره قبل ما برای انرژی هسته‌ای مذاکره می‌کردیم و پیشرفت هم داشتیم اما توهین‌ها کمتر بود ولی در دوره جدید سیاست التماس و انفعال در سیاست خارجی حاکم شد و در مذاکرات هسته‌ای امتیازات عجیبی به غرب دادیم البته هر چند که دولت مردم را امیدوار کرد تا پس از سقوط ارزش سهام، ‌سهام‌های خود را نفروشند و دائما گفتند که بازار را تقویت می‌کنیم اما هر بار که این ادعا مطرح شد ارزش سهام پایین تر آمد بنابراین باید گفت که به چه دلیل علیرغم وعده‌های داده شده مسئولین از این موضوع حمایت نکردند. رسایی ادامه داد: براساس مصوبه فوق قرار بود به صندوق توسعه بازار 5000 میلیارد سرمایه تزریق شود که نشد و اگر حمایت‌ها عملی می‌شد این اتفاق‌ها رخ نمی داد و سوال این است که چرا از 15 دی 92 به یکباره بورس سقوط کرد و پس از یک روز از نشست تیم مذاکره کننده با مدیران نظام بانکی و بازار سرمایه ارزش سهام به یکباره سقوط می‌کند و یکشنبه سیاه تاریخ بورس اتفاق می‌افتد و افرادی که در این جلسه هستند 20 هزار میلیارد تومان سهام بازار بورس را در اختیار دارند اما آنها دلیل سقوط ارزش سهام را مصوبه مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان می‌کنند. وی با بیان اینکه موضوع دیگر پدیده ریش قرمز‌ها در بورس است گفت: بسیاری از افراد با خریدهای گله ای و فروش ساختگی اقدام به دستکاری در قیمت سهام می‌کنند و ماده 46 قانون اوراق بهادار مصوب آذر 84 می‌گوید که افرادی که اقدامات آنها منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب می‌شود به سه تا یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند بنابراین پدیده ریش قرمزها با ظهور یک فرد به عنوان خبرنگار بی بی سی در ایران بوده و با در اختیار قرار گرفتن رسانه‌ها و جریان‌های خبری ساختگی و دروغین از زمان دبیر کل اسبق بورس آغاز شده است هر چند که این فرد برای مدتی زندانی بود اما در حال حاضر آزاد است. وی در پایان خطاب به رئیس جمهور گفت: بنابراین متهم اصلی در موضوع کاهش ارزش سهام دولت است و باید به رئیس جمهور گفت که شما خود را حقوقدان معرفی کرده و مردم به شما اعتماد کردند و در حال حاضر مردم به دلیل افت شدید ارزش سهام از شما شکایت دارند. وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسئولین بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.   علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال رسایی نماینده تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.   وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دلیل آنکه در سال گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودیم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و بر اساس نظرات کارشناسان در چند بخش این دلایل قابل بررسی است. 1 - افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها 2 - تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد 3 - امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال 92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار 90 درصد افزایش پیدا کند. وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی، گفت: دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلاق، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به میزان 30 درصد که بر فروش شرکت‌ها بسته شد که این نیز تاثیراتی در بازار داشت چرا که بدترین نوع مالیات مالیاتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری این موضوع اتفاق می‌افتد بلکه می‌توان مالیات را بر سود بست تا اگر در یک حوزه‌ای سود اضافی وجود دارد مالیات از آن اخذ و به خزانه دولتی واریز شود و کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا به ویژه در موسسات غیرمجاز و در نهایت کاهش بی‌سابقه قیمت نفت از جمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمایه نشان داد و باعث افت شاخص‌های بازار سرمایه شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، تصریح کرد: راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. وی گفت: دوم اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی از آنها به عنوان رانت. سوم احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود. چهارم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600 میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا نماید و پنجم تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه. وی افزود: راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند 10 درصد سهام شناور خود را خریداری کنند و به عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی بخصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به عمل آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی را در این زمینه گرفته است. وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما مایلیم که هرگز نمادی را نبندیم و ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شود که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای باز کردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است. وی ادامه داد: راهکار یازدهم پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست و این شاخص از سال 87 شروع به محاسبه شده و ما در شورای بورس تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را به صورت ساده و موزون منتشر کنیم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد کرد. ضمن آنکه ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای را تزریق کردیم و اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و سیاست ما در حمایت از بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به آن ادامه می‌دهیم. طیب‌نیا در پایان خطاب به مردم و فعالان مردمی بازار سرمایه، گفت: سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند چرا که بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است، بنابراین همه با هم کمک کنیم همدل و یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت همدل و همصدا بر آنند تا مشکلات اقتصاد را حل و فصل کنند. به  گزارش TSEpress نماینده مردم بجنورد نیز پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: سؤالم درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی است اما وزیر اقتصاد درباره برنامه های دولت و سیاست های ارزی صحبت می کند و پاسخ صریحی نمی دهد. وی افزود: از آنجا که در دولت گذشته نیز وزیر اقتصاد معتقد بود پاسخگوی مستقیم عملکرد رئیس کل بانک مرکزی نیست و ما با وی برخورد لازم را کردیم با آقای طیب نیا نیز همین برخورد را خواهیم کرد. جعفری با بیان اینکه از پاسخ وزیر قانع نشده است نظرنهایی را به وکلای ملت سپرد که در نتیجه  از مجموع 217 نفر از حاضران با 82 رأی مثبت ، 101 رأی منفی و 10 رأی ممتنع از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند. بر این اساس طیب نیا نخستین وزیر دولت یازدهم است که از مجلس کارت زرد گرفت.