حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ را به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
به گزارش TSEpress آقای روحانی از نهادهای مختلف خواسته است که بودجه پیشنهادی خود را تا ۲۵ مهر ارائه کنند تا دولت بتواند در ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس ببرد. یکی از ویژگیهای چشمگیر بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۲۵ درصدی سقف تملک داراییهای سرمایهای است. تملک داراییهای سرمایهای عبارت از مجموع اعتبارات عمرانی، نظیر سرمایهگذاری و خرید ماشین آلات، و تملک داراییهای مالی از طرف دولت است. در حالی که در سال ۱۳۹۴ سقف تملک داراییهای سرمایهای ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در سال ۱۳۹۵ این سقف در حد ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در عین حال سقف هزینههای جاری دولت ۲۲ درصد افزایش داشته و از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. آقای روحانی در مقدمه ابلاغیه بر "رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی" به عنوان بخشی از مهمترین اولویتهای دولت در سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران دستگاههای اجرایی را از پیشنهاد طرحهای جدید برای تملک داراییهای سرمایهای منع کرده و از آنان خواسته است به تسریع واگذاری چنین طرحهایی به بخش خصوصی کمک کنند. دولت ایران امیدوار است که پس از دو سال تورم بالا و رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بتواند از موقعیتهایی که لغو تحریمها پیش میآورد برای بهبود اقتصاد ایران استفاده کند.