۵ درصد از بدهی‌های دولت تهاتر می‌شود
به گزارش TSEpress و به نقل از روزنامه اعتماد دولت یازدهم در سال ٩۶ با پیش‌بینی‌های بودجه‌ای‌اش قصد کرده ۵ درصد از مجموع ۶۴٠ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست‌مانده را از طریق انتشار اوراق مالی تهاتر کند. رقم ٣٢ هزار میلیارد تومان عنوان شده در لایحه بودجه در شرایطی قید شده که عملکرد دولت در انتشار اوراق سال‌های قبل نشان می‌دهد؛ آنچه محقق شده با ارقام پیش‌بینی شده فاصله قابل توجهی دارد. در ادامه این گزارش به تفکیک عملکرد سال‌های قبل با جزییات اشاره می‌شود اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد اینکه اگرچه طلبکاران دولت انتشار این اوراق را بهتر از هیچ می‌دانند اما روند تسویه بدهی‌های دولت با استفاده از این اوراق هم بسیار کند و زمانبر به نظر می‌رسد. دولت بر مبنای لایحه بودجه سال آینده، انتشار ٣٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را پیش‌بینی کرده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در سال ٩۶، ۴٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی دولت، ٩هزار میلیارد تومان، از واگذاری شرکت‌های دولتی عاید دولت می‌شود. همچنین منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ۶۶٠میلیارد تومان برآورد شده است. تسویه ۵/١٢ هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران تا پایان سال یکی از مواردی که در سال‌های گذشته مشکلاتی را برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است، حجم زیاد بدهی ٩۴ و ٩۵ دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است. در این ارتباط دولت در قوانین بودجه سال‌های ٩۴- ١٣٩٣ راهکارهایی را برای تسویه این بدهی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ارایه داده است که بهره‌گیری از اوراق تسویه و اسناد خزانه ازجمله این راهکارها است. در عمل، در زمینه انتشار اسناد خزانه، در مجموع پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کل کشور در سال ١٣٩۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و به نمایندگی از طرف دولت منتشر شده است و در سال ١٣٩۵ نیز دولت در نظر دارد اسناد خزانه به مبلغ اسمی ۵/٧ هزار میلیارد تومان انتشار و در اختیار طلبکاران غیردولتی قرار دهد که در این راستا یک هزار میلیارد تومان تا ١۵خرداد ١٣٩۵ منتشرشده است. ازاین‌رو با توجه به آنکه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رقم بدهی دولت به پیمانکاران را تا پایان سال ۵/١١ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و با فرض اجرایی شدن انتشار این اسناد در سال ١٣٩۵ مجموعا ۵/١٢هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی تا پایان سال جاری تسویه خواهد شد که به معنی تسویه اندکی بیشتر از بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال ١٣٩٣ است. برای ضمانت تعهدات دولت در اوراق مالی چاره‌اندیشی شود همچنین دولت در بودجه سال ١٣٩۵ نیز در بند «الف» و «ب» تبصره ۵ به بدهی دولت به پیمانکاران پرداخته است. در بند «الف» تبصره ۵ لایحه بودجه، با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، به شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها اجازه داده شد که به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت منتشر کنند. در بند «ب»، به دولت اجازه داده شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کند. در بند «ج»، پیش‌بینی شده است که اگر این اوراق منتشر شد، اما به هر دلیلی به صورت نقدی فروش نرفت، اوراق را برای تسویه بدهی‌ها، به پیمانکاران بخش خصوصی تحویل بدهند. این در حالی است که مواردی نظیر روند نزولی میزان موفقیت فروش اوراق مشارکت منتشرشده در سال‌های اخیر، ضعف بازار بدهی، نبود بازار ثانویه به همراه شرایط انتشار این اوراق شامل ممنوعیت فروش قبل از سررسید، تحقق فروش اوراق صکوک به میزان درنظر گرفته شده را با چالش مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه باید برای پرداخت تعهدات دولت از محل انتشار این اوراق در سررسید نیز چاره‌اندیشی شود. در این ارتباط طی نظرسنجی‌ای که مدتی پیش اتاق بازرگانی ایران انجام داده بود؛ میزان رضایت بخش خصوصی از عملکرد دولت در تسویه بدهی را از طریق انتشار پرسشنامه‌ای جویا شده است. ١١٩فعال اقتصادی به پرسشنامه‌های مورد اشاره در تیر ١٣٩۵ پاسخ داده‌اند که در این میان ٣٠ نفر آنها در بخش بازرگانی و ٨۴ نفر آنها در بخش تولیدی فعالیت داشته و مابقی حوزه فعالیت خود را مشخص نکرده‌اند. بر این اساس عمده فعالان در بخش‌های تولید و بازرگانی، در خصوص این موضوع که عملکرد دولت در تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران رضایتبخش نیست، اتفاق نظر داشته‌اند. برخی پاسخ‌دهندگان انتشار انواع اوراق از قبیل اسناد خزانه، اسناد تسویه، اوراق اسلامی و اوراق قرضه را بهترین راهکار دولت برای تسویه بدهی‌ها بیان کردند. دومین راهکار مناسب از نظر پاسخ‌دهندگان پس از انتشار اوراق، تهاتر بدهی پیمانکاران با سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... است. تسویه بدهی از محل واگذاری پروژه‌ها و یارانه‌ها، راهکارهای دیگر پیشنهادی LC نیمه‌تمام، فروش دارایی‌های غیرضروری سازمان‌ها و نهادهای دولتی، صدور توسط پاسخ‌دهندگان بوده است. اقبال بخش خصوصی از اوراق با توجه به مطالب عنوان شده و فارغ از نقدهای وارده بر انتشار اسناد خزانه از قبیل امکان تشدید تنگنای مالی دولت، به تعویق انداختن مشکلات مالی دولت و... به نظر می‌رسد، پرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه، اسناد تسویه و اوراق بدهی در کنار تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی پیمانکار به سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها برخلاف سایر راهکارهای درنظر گرفته‌شده تاکنون، از اقبال بیشتری در نزد بخش خصوصی برخوردار هستند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرچه دولت و بخش خصوصی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند ولی به دلیل اینکه این سیاست‌ها به کندی اجرا می‌شوند و مبلغ کمی از بدهی دولت را در برمی‌گیرد، به فرض تحقق ۵/٧ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال جاری، تا پایان سال ١٣٩۵ دولت می‌تواند تنها به تسویه بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان سال ١٣٩٣ بپردازد؛ به‌طورکلی بخش خصوصی از عملکرد دولت در این ارتباط رضایت کمی دارد.
