آثار مبهم بسته اقتصادی بر بازار سهام

در خصوص بسته خروج از رکود، به نظر می‌رسد که تنها بخش‌هایی مانند خرید دین خودروسازان و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی عملی باشد. زیرابه عنوان نمونه، اعتبار 10 میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام به نظام کارآمدی از اطلاعات و سامانه‌های مختلف نیاز دارد که کنترل آن به سختی امکان پذیر است. کالاهای بادوامی مانند لوازم خانگی با کالایی مانند خودرو تفاوت اساسی دارد.  از آنجا که برای خودرو هم سند رسمی صادر می‌شود و هم دارای شماره راهنمایی و رانندگی است، پایش صحت میزان فروش، تملک و حتی تردد آن و همچنین تضمین برگشت تسهیلات تا حد زیادی امکان پذیر است، اما لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون نه تنها فاقد چنین مشخصاتی هستند، بلکه حتی در صورت خرید واقعی، به دلیل استقرار آن در حریم خصوصی افراد، چنین پایش‌هایی بعید به نظر می‌رسد. در چنین وضعیتی، بانک‌ها رغبت کافی برای اعطای تسهیلات لوازم خانگی نخواهند داشت، زیرا با ریسک برگشت وجه قابل توجهی روبه‌رو هستند. به این خاطر است که اینجانب فقط تسهیلات خرید دین اعطایی به خودروسازان و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی را ممکن تر از دیگر موارد می‌دانم. تسهیلات خرید خودرو در بهترین حالت می‌تواند برای حدود یکصد هزار تا یکصد و پنجاه هزار خودرو تقاضا ایجاد کند. این رقم خود رقم مناسبی برای رونق صنعت خودرو است و از این منظر می‌تواند برای گردش مالی خودروسازان رقم مهم - و البته نه خیلی مهم ـ تلقی شود. با توجه به اعلام رقم زیان 6 ماهه یکی از خودروسازان بزرگ و همچنین تعدیل سود اعلام شده از سوی خودروساز دیگر، بعید است که با این ارقام خودروساز زیان ده به سودآوری عملیاتی برسد و خودروساز دیگر جهش قابل ملاحظه‌ای را در سود تعدیل شده خود تجربه کند. از این‌رو اگر قرار است این امر مبارک اثری بر بازار سهام داشته باشد، این اثرگذاری بسیار ناچیز خواهد بود زیرا ارزش بازار دوخودروساز بزرگ کشور در بهترین حالت عددی بین 2 تا 3 ‌درصد ارزش بازار است.   در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی نیز با اینکه مشروط به ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها شده ولی خود می‌تواند مانعی به حساب آید، اما حتی در صورت کاهش یکسان نیز به نظر می‌رسد که بانک‌ها بخش مهمی از مبلغ آزاد شده را در عمل، صرف استمهال و جایگزینی مطالبات معوق خود کنند و از این روی پول چندان جدیدی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود. از طرف دیگر، نظر به بهای تمام شده بالای پول در نظام بانکی، افزایش سود چندانی نیز برای بانک‌های بورسی نمی‌توان تصور کرد. لذا از این منظر نیز تاثیر این سیاست بر بازار سهام بسیار ناچیز برآورد می‌شود.  به طور خلاصه، با توجه به اینکه در خصوص اجرای بخش مهمی از بسته خروج از رکود، ابهام وجود دارد نمی‌توان اثر مهمی را بر بازار اوراق بهادار از ناحیه بسته مذکور متصور بود. برای خروج بورس از رکود، تنها باید به اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی کشور و ساختار آن برای استفاده حداکثری از فرصتی که اجرای برجام و رفع محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های ناعادلانه فراهم می‌کند امیدوار بود.