ایراد تکثر مقام ناظر بر بازارهای مالی
بازارمالی ایران شامل بازار پول، بازار سرمایه و بیمه می‌شود. بازار سرمایه به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود. این سررسید در بازار پول کمتر از یکسال است. معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه (بازار دست اول) و ثانویه (بازار دست دوم) تقسیم می‌شود. از سوی دیگر بازار سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود، که عبارتند از: بازار سهام و بازار بدهی.
به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس بازار سرمایه، خود متشکل از شورای‌عالی بورس که در راس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران، شرکت بورس انرژی، کانون‌ها، شرکت فرابورس ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت‌های سهامی عام و نهادهای مالی (شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ....) تقسیم می‌شود. مقام ناظر در این بازار سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بازار پول، شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هستند. مقام ناظر در این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همین‌طور در مورد شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه مرکزی نقش نظارتی را ایفا میکند.
هرکدام از این سه بازار باتوجه به حوزه‌های فعالیتی که برایشان تعریف شده است دارای وظایف و نقش‌هایی هستند و در این راستا قوانین، مقررات، آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و ارائه کرده‌اند. جدا از اجرای مجزای چارچوب‌های تنظیم شده در هریک از بازارها گاهی چارچوب‌های تعریف شده این سه بازار باهم مطرح می‌شود. علاوه بر این در برخی از موارد صراحت در قوانین و مقررات به اندازه کفایت وجود ندارد و این موضوع سبب می‌شود تفسیر از قوانین در اشخاص مختلف وجود داشته باشد. نبود صراحت مقررات، نقش افراد متخصص در هرصنعت که تجربه اجرا در هرکدام از بازارها را دارا هستند به واسطه طی کامل مسیر بسیار چشمگیر کرده است. مثال‌های زیر از مواردی است که به عنوان نمونه می‌توانند تا حدی عدم یکپارچگی یا عدم هماهنگی و حتی تقابل سه بازار را نشان دهند. اجرای ابزارها و روش‌های تعریف شده در بازار سرمایه مانند تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش و تامین‌مالی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها در بازار سرمایه، تامین‌مالی سایر شرکت‌ها، .... از نمونه‌هایی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. در ذیل هر کدام از موارد اشاره شده را ارائه میکند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: این صندوقها در ایران از مصادیق تعریف صورت‌گرفته بند۲۰ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی) و از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان مذکور انجام می‌گیرد. انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، با درآمد ثابت، مختلط، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا تقسیم‌بندی کرد. از انواع شیوه‌های عرضه، آنها می‌توانند به قابل معامله در بازار‌سرمایه یا قابل عرضه در شعب مدیر یا مدیرثبت صندوق تقسیم‌بندی شوند. در بین انواع صندوقها بیشترین حجم منابع جمع‌آوری شده متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت هستند که معمولا واحدهای سرمایه‌گذاری آن توسط یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری عرضه می‌شود. این صندوقها با ساختار با تضمین سود یا با پیش‌بینی سود هستند و نرخ اعلامی آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد نظارت قرار می‌گیرد. نظارت‌های بانک مرکزی در خصوص اجرای نرخ‌های اعلامی شورای پول و اعتبار در بازار سرمایه تا حدی متفاوت از بازار پول است. در همین مثال شاهد این موضوع هستیم که با وجود عرضه واحدها در شعب بانک و سرمایه‌گذاری توسط افراد ریسک‌گریز که به بانک جهت سپرده‌گذاری مراجعه می‌کنند، نرخ سود توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید می‌شود.
این مساله گاهی باعث فقدان یکپارچگی در اجرای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور می‌شود. ممنوعیت یا محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صندوقها از طرف بانک مرکزی، لزوم تایید پذیرش رکن‌های ضامن نقدشوندگی و سودآوری توسط بانک‌ها از بانک مرکزی به‌رغم بررسی کفایت سرمایه مورد نیاز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار برای پذیرش این ارکان از مواردی است که عدم یکپارچگی این بازارها را می‌توان مشاهده کرد. همچنین گاهی با وجود تعدد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، وحدت رویه بین سازمان‌های مختلف در یکی از بازارهای مذکور نیز وجود دارد. به عنوان مثال عدم حساسیت به تعریف دامنه‌های مظنه و نوسان در سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازارگردانی اوراق بهادار و تفاوت در شرکت بورس و فرابورس از دیگر موارد قابل اشاره است. علاوه بر این موارد می‌توان به ضرورت تشکیل صندوق‌های طلا و ارز که سال‌هاست در بازار سرمایه احساس می‌شود اشاره کرد. این موضوع نیازمند بررسی کامل‌تر این ابزار توسط بازار پول و سرمایه است تا نگرانی هر کدام از سیاست‌گذاران بازارهای فوق در ابزار طراحی شده مورد توجه قرار گیرد.
پذیرش و تامین مالی بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار سرمایه: پذیرش بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار سرمایه جهت شفافیت اطلاعاتی، سهولت در معاملات ثانویه، سهولت در افزایش سرمایه، دوری از انحصار در سهامداران و .... صورت می‌پذیرد. نمونه‌‌های زیر از مواردی است که می‌تواند فقدان یکپارچکی یا عدم عماهنگی این بازارها را روشن کند. درخصوص سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و سایربنگاه‌های واسطه پولی به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی سقف مجازتملک سهام به طورمستقیم یا غیرمستقیم برای هرشرکت سهامی‌عام یا تعاونی سهامی عام یا هرموسسه و نهادعمومی غیردولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش ازسقف‌های مجاز دراین ماده توسط هریک از اشخاص مذکور باطل است. همچنین براساس ماده۵ آیین نامه شماره ۴۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مقررات ترکیب سهامداران مطرح میکند اشخاص حقوقی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی‌توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در شرکت بیمه سهم داشته باشند. این محدودیت‌ها در مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش سرمایه و پذیرش سایر شرکت‌ها مطرح نیست.
تامین‌مالی سایر شرکت‌ها:درخصوص تامین‌مالی سایر شرکت‌ها لازم است براساس نوع ابزار انتخابی برای تامین‌مالی از طریق بازار سرمایه رکن ضمانت از طرف یک یا چند بانک، بیمه یا نهاد مالی با کفایت سرمایه قابل قبول، پذیرفته شود. این مساله از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب نسبت‌های دارایی و بدهی بررسی می‌شود. باتوجه به این‌که هنوز در کشور ما شرکت‌های رتبه‌بندی فعال نیستند، از لحاظ اعتباری اوراق بهاداری که ضمانت آن توسط یک یا چند بانک یا موسسه مالی و اعتباری پذیرفته شده باشد بیشتر است. برای تایید این ضمانت در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه بر فاکتورهای مطرح شده در این زمینه در سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعاتی از قبیل ذی‌نفع واحد، تکمیل سقف اعتباری، کفایت وثایق لازم، .... هم مطرح است که دشواری و زمان‌بر شدن موضوع را بیش از پیش میکند. موضوع عدم یکپارچگی قوانین در حوزه تامین‌مالی شرکت‌ها گاهی در سازمان‌های مختلف از یک بازار نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در اجرای تامین‌مالی یکی از شرکت‌ها بعد از صدور موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، برای پذیرش دارایی مبنای انتشار نکاتی را مطرح میکند که کار را زیر سوال می‌برد.
بنابراین با توجه به نمونه مواردی که از تکثر مقام‌های ناظر در بازارهای مالی مطرح شد ملاحظه می‌‌کنید درصورتی‌که یکپارچگی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بین سه بازار و بعضا سازمان‌های مختلف در یک بازار وجود داشته باشد سرعت عمل و اجرای بهینه پروژه‌ها در سطح خرد و کلان فراهم می‌شود.
وجود این قوانین و مقررات متقاوت، عدم شفافیت در برخی از قوانین و نانوشته بودن برخی از قوانین باعث می‌شود سرعت انجام کارهای تعریف شده بشدت کاهش یابد و این موضوع باعث اتلاف وقت، انرژی و هزینه ذی‌نفعان می‌شود.
براین اساس امید است بازارهای مالی کشور باوجود تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته صورت پذیرفته است رابطه نزدیک‌تری باهم در زمینه قانون‌گذاری و اجرا داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود قوانین یکپارچه‌تر تنظیم و با سرعت و کیفیت بهتر اجرا شوند.
مونا حاجی علی اصغرقائم( مقام مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه کیان)
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
