به دنبال نتیجه نشست اوپک و واکنش بانک مرکزی ترمز دلار کشیده شد
به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه اعتماد روی افزایش نرخ ارز به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه از سوی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خط بطلان کشیده شد. رییس کل بانک مرکزی گفته، رشد ٢٠٠ تومانی قیمت دلار در روزهای گذشته تقاضای فصلی بوده اما تحلیلگران بازار معتقدند جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و نرخ سه هزار و ٣٠٠ تومانی قیمت ارز در بودجه سال آینده و اجرای قریب‌الوقوع سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر این بازار اثر داشته و قیمت دلار را به مرز عدد تاریخی ۴٠٠٠ تومان رسانده است؛ اتفاقی که به واقعیت نزدیک‌تر است. شوک ناگهانی در بازار آنقدر غافلگیرکننده بود که حتی کسانی که تا دو هفته پیش بر اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز پافشاری می‌کردند، یکباره از این تصمیم منصرف شدند و دست‌کم تا نیمه دوم سال ٩۶ اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند. البته خبرگزاری تسنیم این خبر را بدون ذکر هیچ منبعی و نقل از هیچ مسوولی منتشر کرده ولی به نظر می‌رسد با این رشد قیمت، سیاستگذاران تمایلی به اجرای زودهنگام یکسان‌سازی نداشته باشند. نرخ دلار هر چند روز چهارشنبه ۶١ تومان کاهش یافت، اما قیمت آن همچنان بیش از آن چیزی است که توقع می‌رفت. قیمت این واحد پولی در نخستین روز آذرماه، سه هزار و ٨۶۴ تومان اعلام شد ولی در روز ٩ آذر، ارزش آن به سه هزار و ٩٠٠ تومان هم رسید؛ رقمی بی‌سابقه در یکصد سال گذشته. هر چند افزایش قیمت ارز در آذرماه جزو اتفاقاتی است که هر ساله رخ می‌دهد و پس از آن نرخ واحدهای پولی مختلف به ویژه دلار، به تعادل می‌رسد. در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩۴، قیمت واحد پولی ایالات متحده در ماه آذر، نسبت به اسفند ٢٠٠ تومان بالاتر بود. بنابراین می‌توان امید داشت به تدریج از قیمت فعلی دلار کاسته خواهد شد. کاهش قیمت دلار، روز چهارشنبه، حاکی از آن است که قیمت ارز در صورت رخ دادن اتفاقاتی می‌تواند پایین بیاید. روز چهارشنبه، در شرایطی قیمت دلار از سه هزار و ٩٠٠ تومان کمتر شد که برخی منتظر افزایش قیمت آن به چهار هزار تومان بودند. در این میان اتفاقی رخ داد تا چنین تحلیل‌هایی اشتباه از آب درآیند؛ توافق اوپک که منجر به افزایش ٩ درصدی قیمت طلای سیاه شد، مهم‌ترین عامل کوتاه آمدن دلار بود. این اتفاق در حالی رخ داد که نه‌تنها اعضای اوپک با کاهش تولید موافقت کردند که برخی کشورهای غیراوپکی مانند روسیه هم با این تصمیم موافقت کردند تا پس از چند ماه قیمت نفت به بیش از ۵٠ دلار برسد. افزایش قیمت نفت، در حالی که ایران می‌تواند اندکی هم تولید خود را افزایش دهد، به معنای افزایش درآمدهای ارزی کشور در روزهای پیش‌رو خواهد بود که طبعا به افزایش عرضه در بازار می‌انجامد. از سوی دیگر گفته می‌شود یادداشت تلگرامی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی که در آن عامل افزایش نرخ دلار را، نه سیاست‌های دولت بلکه افزایش تقاضای فصلی نام برده بود تا حدودی به تب و تاب بازار خاتمه داد. یکسان‌سازی به تعویق می‌افتد مهم‌ترین عاملی که در صورت اجرای اشتباه آن می‌تواند افزایش نرخ ارز را تثبیت کند، یکسان‌سازی نرخ است. در ابتدای دهه ٧٠ اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد کشور آمادگی آن را نداشت، در کنار سیاست تعدیل ساختاری سبب شد که نرخ تورم به ۴٩ درصد برسد و نرخ ارزهای مختلف رشد چشمگیری را تجربه کند. در نهایت هم دوباره ارز چند نرخی شد؛ حال آنکه همین سیاست در ابتدای دهه ٨٠ و در شرایطی که آمادگی‌های لازم برای آن به وجود آمده بود، نتایج مطلوبی به همراه داشت و نه قیمت ارز چندان بالا رفت و نه نرخ تورم جهش چندانی داشت. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش، وعده تک‌رقمی کردن نرخ ارز را داده بود و پیش‌تر رییس‌جمهوری و مسوولان بانک مرکزی این وعده را تکرار کرده بود. این صحبت‌ها در نیمه نخست سال جاری افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که تصور می‌شد تا پایان سال جاری این اتفاق بیفتد. هر چند با توجه به روزهای اندک باقی مانده تا پایان سال، بعید است این اتفاق رخ دهد. خبر موکول شدن اجرای این سیاست به نیمه دوم سال آینده منوط به این است که حسن روحانی بتواند در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، موفقیت دوباره‌ای کسب کند یا آنکه رییس‌جمهوری آینده به چنین راهکار و نقشه اقتصادی باور داشته باشد. پیش از این هم پیمان قربانی، معاون رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود تا زمان ارتباط با بانک‌های جهان سیاست تک‌نرخی کردن ارز اجرا نخواهد شد.
