تاثیرپذیری اقتصاد چین از نفت بعد از بحران جهانی
کد: 8283 تاریخ انتشار :۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۸
- قتصاد جهان بعد از عبور از بحران اقتصادی ٢٠٠٧ توانست رشد اقتصادی سالهای قبل بحران را تکرار کند، اما چین موفق عمل نکرد.
- به گزارش TSEpress به نقل از شانا، پیش بینی بانک جهانی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال ٢٠١٥ نسبت به سال قبل از آن از ١,٨درصد به ٢.١ درصد افزایش پیدا می کند. صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، اعلام کرده است که در سال ٢٠١٥ رشد اقتصادی این کشور با ٠,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ٢.٥ درصد می رسد و نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو هم از ٠.٨ درصد به ١.٥ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی چین در سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ با یک روند نزولی از ١٤,٢ درصد به ٧.٤ درصد رسیده و پیش بینیها برای سال ٢٠١٥ هم رشد اقتصادی ٦.٨ درصدی را نشان می دهد. کاهش رشد اقتصادی چین در حالی است که در فاصله یک ساله ژوئن ٢٠١٤ تا ژوئن ٢٠١٥ و همزمان به کاهش ٦٠ درصدی قیمت نفت، شاخص سهام بورس شانگهای ١٠٨ درصد و شاخص سهام بورس شنژن ١٧٧ درصد افزایش یافته اند. حال باید پرسید به چه دلیل شاخص سهام در بورس چین باوجود روند نزولی رشد اقتصادی، در مدت یک سال بیش از صد درصد رشد کرده است؟ به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی ایران، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی چین طی این مدت نشان می دهد که نه تنها هیچ اثر و نشان مثبت قابل توجهی در شاخصهای اقتصادی چین مشاهده نمی شود بلکه برخی شاخصها نیز در این مدت افت داشته اند و نسبت به سالهای گذشته سطوح پایین تری را تجربه کرده اند. از جمله دلایل رشد حبابی بورس چین می توان به این مورد اشاره کرد که در یک و نیم سال گذشته و باوجود واقعیتهای اقتصادی چین، دولت این کشور چشم انداز مثبتی برای آینده اقتصاد آن به تصویر کشیده و به مردم القا کرده است. به دنبال این پدیده، تقاضا برای خرید انواع سهام در بازار بورس بشدت افزایش یافت و قیمتها بدون پشتوانه اقتصادی بالا رفتند و به اصطلاح رایج در بازار بورس حباب قیمتی شکل گرفت. در ادامه، پدیدار شدن نشانه های منفی در اقتصاد چین و انتشار آمار مربوط به رشد پایین اقتصادی در ٣ ماهه نخست سال ٢٠١٥ (کمتر از میزان پیش بینی) سرمایه گذاران خرد را که عمدتا با استقراض اقدام به خرید سهام کرده بودند، نگران و وحشت زده کرد و آنها اقدام به عرضه سهام خود در بازار کردند و موجی از فروش در بازار بوجود آمد. ترکیدن حباب قیمت از اواسط ماه ژوئن شروع شد و توانست ٧٦ درصد حباب قیمت بورس شانگهای و ٧٣ درصد حباب بورس شنژن را نسبت به زمان اوج قیمتها (١٢ ژوییه ٢٠١٥) تخلیه کند. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که سقوط بازارهای سهام چین یادآور زمان فروپاشی بانک لیمن برادرز آمریکاست اما برخی دیگر معتقدند خطر افت اقتصاد چین تنها محدود به این کشور می شود و نمی تواند منجر به تکرار بحرانی مانند ٢٠٠٧ بشود. به گزارش گاردین، جولیان جسوپ، اقتصاددان ارشد بین المللی معتقد است: داده های اخیر از دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن به طور کلی وضع خوبی را برای اقتصاد جهان پیش بینی می کند. از این رو ترس از وضع چین بی مورد است و احتمال بسیار کمی وجود دارد که اخبار بد اقتصادی این کشور بتواند منجر به رکود بزرگ جهانی بشود. به هر حال، افت رشد اقتصادی چین به معنای کاهش تقاضا برای مواد اولیه مانند نفت‌خام و افزایش برخی کالاها مانند فولاد در بازارهای جهانی است و از این رو تحلیلگران یکی از دلایل کاهش قیمت نفت و فولاد طی هفته های اخیر را بحران چین قلمداد می کنند. هرچند، تحلیل آمارهای رشد اقتصادی چین از سال ٢٠٠٧ به بعد نشان می دهد که افول اقتصاد چین مربوط به یکی دو ماه اخیر و ترکیدن حباب قیمتی بازار بورس این کشور نیست. در این میان موضوعی که باید با دقت به آن پرداخته شود افزایش نامتوازن قدرت خرید یوان در مقابل دلار و دیگر ارزهاست که در سالهای گذشته قدرت صادراتی و متعاقب آن رشد اقتصادی چین را که به شدت به صادرات وابسته است، تحت تاثیر قرار داده است. نگاهی به آمار های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی چین براساس قیمتهای جاری از سال ٢٠٠٧ تا پایان ٢٠١٤ از ٣,٥ هزار میلیارد دلار به حدود ١٠.٤ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و ٣ برابر شده است. در طی همین دوره، ارزش هر ١٠٠ دلار آمریکا از ٧٦٠,٤ یوان به ٦١٤.٣ یوان کاهش نشان می دهد. در واقع ارزش یوان در مقابل دلار ١٩.٢ درصد افزایش پیدا کرده و به همین نسبت از ارزش بالاتری در برابر دیگر ارزها برخوردار شده است. با افزایش تدریجی ارزش پول ملی چین و همچنین وقوع بحران جهانی اقتصاد در طی سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١٥ رشد اقتصادی چین به تدریج از ١٤,٢ در صد در سال ٢٠٠٧ به حدود ٦.٤ درصد در سال ٢٠١٥ نزول کرده و با کمک کاهش قیمتهای نفت و افت قیمت محصولات نفتی و پتروشیمی شاهد افت شدید بازار بورس چین هستیم. در عین حال، کاهش قیمت نفت از ١١٠ دلار به کمتر از ٥٠ دلار به دلیل مازاد عرضه یک و نیم میلیون بشکه ای اوپک و مازاد عرضه ٥٠٠ هزار بشکه ای غیر اوپکی ها، درآمدهای ارزی کشورهای تولید کننده نفت را که از عمده شرکای اقتصادی چین هستند ( چین روزانه ٦,٢ میلیون بشکه نفت خام وارد می کند) نشانه گرفته است و رقم دلاری واردات این کشورها را کاهش داده است. بر این اساس ملاحظه می شود؛ کاهش ٦٠ درصدی بهای نفت و درامدهای ارزی کشورهای صادر کننده نفت، افزایش ١٩,٢درصدی ارزش پول ملی چین در طی سالهای ٢٠٠٧ تا کنون و نرخ پایین رشد اقتصادی چین در سالهای بعد از بحران جهانی اقتصاد، با کمک اخبار مربوط به پیش بینی کاهش ٨ درصدی صادرات چین در سال ٢٠١٥ در نهایت منجر به ترکیدن حباب بورس چین و اوج گرفتن رکود اقتصادی در این کشور شده است. . ناگفته پیداست که با توجه به واردات روزانه ٦,٢ میلیون بشکه ای نفت خام توسط چین و همچنین صادرات ٢.٣ هزار میلیارد دلاری این کشور، هرگونه تغییر در اقتصاد چین می تواند روی تقاضای جهانی نفت و قیمت آن موثر باشد. دولت چین برای مقابله با رکود اقتصادی و جلوگیری از افت بیشتر بورسهای این کشور نسبت به کاهش ارزش یوان اقدام کرده است. در معاملات بازار ارز شرق آسیا در صبح چهارشنبه، ٢١ مردادماه (١٢ اوت)، نرخ برابری یوآن - پولی ملی چین - در برابر دلار آمریکا برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. بانک مرکزی چین اعلام کرد که نرخ مرجع برابری یوآن در برابر دلار را ١.٩ درصد کاهش داده که باعث کاهش قیمت پول این کشور در بازارهای ارز شد. این بیشترین کاهش یک روزه نرخ برابری یوآن در برابر دلار طی چهار سال گذشته بود. به گزارش بی بی سی، بانک مرکزی چین در عمل سیاستی مغایر با انتظارات کشورهای صنعتی را به اجرا گذاشته است. در نتیجه، انتظار می‌رود صادرات جهانی به چین کاهش یابد و به این ترتیب، امید به خروج اقتصاد جهانی را از رکود کمرنگ کند. نتیجه این وضع ادامه سیاستهای ضدرکودی در کشورهای عمده صنعتی، از جمله پایین بودن نرخ بهره خواهد بود. از نظر شرائط داخلی چین، در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت گفت که تصمیم روز گذشته بانک مرکزی چین نتایج مورد نظر را از لحاظ افزایش صادرات و بازگرداندن رونق اقتصادی سابق به این کشور به دنبال داشته باشد. برخی اقتصاددانان معتقدند که با وجود رشد سریع اقتصاد چین در سالهای اخیر، این کشور با مشکلات و عقب‌ماندگی ساختاری مواجه است که می‌تواند به بروز بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور بینجامد. به گفته آنان، نظام حکومتی چین و نقش سیاسی و اقتصادی دولت در این کشور با محدودیت آزادی و حس ابتکار فردی و گسترش فساد و ناکارآیی نهادهای مختلف همراه بوده و این امر بر عملکرد اقتصادی آن تاثیرمنفی گذاشته است.
نظرات(0)
آخرین اخبار
اخبار بیشتر
