معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت تدابیر ویژه ای برای کاهش قیمت نفت اندیشیده است، چون اگرکاهش قیمت نفت را با درایت مدیریت نکنیم می تواند دردسرساز باشد.
به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری بعدازظهر امروز (شنبه، ٦دی ماه) در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد با اشاره به این که تعهداتی که در گذشته ایجاد شده بود در حال حاضر پابرجاست اما منابع به شدت کاهش پیدا کرده است، افزود: دولت ظرف ماههای گذشته بدون فوت وقت، تحولات بازار نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده است.
وی با بیان این که دولت تلاش می کند آسیبهای ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند، افزود: دولت از یک سو طرف مواردی را در لایحه بودجه سال آینده منظور کرده و از طرف دیگر با پیگیری سیاست هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست های خروج از رکود پیش بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: اگر در سالهای وفور درآمدهای نفتی، مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی صورت گرفته بود و حجم واردات افزایش پیدا نمی کرد، امروز دست ما پرتر بود و مسیر هموارتری را طی می کردیم.
وی با یادآوری این که اقتصاد ما طی سال های دهه ٨٠ ، حدود ٨٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، افزود: دولت با این درآمد می توانست پایه گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ٦٠ را هم به راحتی امکانپذیر کند.
جهانگیری افزود: این در حالی است که در حدود ٧٢٠ میلیارد دلار واردات و بیش از ٨٠ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.
وی خطاب به مدیرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شرکت کرده بودند گفت: همانطور که می دانید کاهش قیمت نفت در دو حوزه اقتصاد، کشور را تحت تاثیر قرار می دهد؛ نخست کاهش درآمدهای ریالی دولت و در نتیجه وارد آمدن فشار به بودجه دولت و دوم، کاهش درآمدهای ارزی کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت ها.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی چند برنامه را در دستور کار قرار داده است، افزود: نخست این که در مسیر هموار سازی شوک وارد شده به اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملی را به ٢٠ درصد تقلیل داد که از این طریق بیش از چهار میلیارد دلار به نسبت روال قبلی، ارز به بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتی را کوچکتر خواهد کرد.
وی اظهار کرد: دوم اینکه دولت تصمیم قاطع دارد که برای تامین بودجه به هیچ وجه به بانک مرکزی مراجعه نکند؛ این به معنی آن است که ما به هر حال حجم فعالیت های دولت را متناسب با میزان درآمدها تنظیم خواهیم کرد؛ همچنین صرفه جویی در هزینه ها از یکطرف و افزایش کارآیی هزینه از طرف دیگر به طور جدی در برنامه کاری دولت قرار دارد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که اقتصاد نفتی و رونق های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولتها را به سوی کوتاه بینی، عامه انگیزی، ویژه خواری و حتی فساد می کشاند، افزود: متاسفانه جامعه امروز ایران از پدیده اتلاف منابع رنج می برد، چون به تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده است.
وی گفت: دولت یازدهم در طول ١٦ ماه مدیریت خود توانسته است عملا به تعریف و تبیین مسائل بنیادی کشور نزدیک شود و فرصتها و تهدیدهای پیش روی جامعه و نقاط قوت و ضعف نظام اداری و اجرایی کشور را گونه شناسی کند.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم از بدو شروع به کار، در حوزه های مختلف با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که از آن جمله می توان به رکود تورمی بی سابقه در تاریخ اقتصادی کشور حتی در مقایسه با دوران جنگ تحمیلی، تداوم تحریم های ظالمانه، مشکلات عمیق و ریشه دار نظام بانکی، نظام اداری ناکارآمد و پرهزینه، فساد سیستمی و گسترده و بسیاری مسائل دیگر خصوصا در روابط خارجی و مسائل سیاست داخلی اشاره کرد.
جهانگیری اضافه کرد: تحلیل ما از ابتدا آن بود که مشکلات اقتصادی کشور دارای دو ریشه کاملا متفاوتند؛ یک بخش به محدودیت های تحریم و مسائل ناشی از آن و بخش دیگر به کیفیت و نوع سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده مربوط می شد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: در بخش اول، با برنامه ریزی دقیق و تعیین تیمی متبحر و باتجربه، موضوع مذاکرات را دنبال کردیم و موفق شدیم ضمن تخصیص حقوق هسته ای ملت ایران روند تحریم ها را متوقف کرده و بخشی از منابع ارزی کشور را آزاد کنیم و به موازات پیشبرد این امر، توان اصلی خود را مصروف برطرف کردن نارسایی های موجود در عرصه های مختلف داخلی که مستقل یا کمتر وابسته به موضوع تحریم بوده اند، کردیم.