تداوم هیجان و التهاب در بازار پول: چرا مردم نباید نگران سپرده‌های‌شان باشند؟
بیم و هراس در بازار پولی جز اینکه تنش‌های بیشتر فراهم کند و نظام مالی و اقتصادی کشور را بر هم بریزد نتیجه‌ای ندارد. هجوم مردم برای برداشت سپرده‌های‌شان از موسسات و بانک‌ها تنها بر این تنش‌ها می‌افزاید. منطق بازار پول می‌گوید هیچ بانکی حتی پرسودترین بانک‌ها توان پرداخت تمام سپرده‌ها به صورت یکجا را ندارد. بنابراین هجوم برای برداشت سپرده‌ها حتی برای بزرگ‌ترین و پرسودترین بانک‌های دنیا مساوی است با ورشکستگی. بانک یک بنگاه اقتصادی است که برای داشتن توان پرداخت سود به مشتریانش، سپرده‌های آنها را در بازارهایی چون بورس، مسکن، پروژه‌های تولیدی و... سرمایه‌گذاری می‌کند. از این فعالیت‌های اقتصادی سودی عاید می‌شود که بخشی از آن را طبق تعهد به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند.
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه اعتماد از این رو بانک‌ها همواره بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها را در جایی به کار گرفته و لذا به صورت نقد در اختیار ندارند. با این توضیح مشخص است که هیچ بانکی توان پاسخگویی یکباره به تمام سپرده‌گذاران جهت بازپس دادن سپرده‌های‌شان را ندارد. وقتی به ماجرای موسسه کاسپین هم نگاه می‌کنیم درست همین اتفاق افتاده است. تقاضای مشتریان برای بازپس‌گیری حساب‌شان در یک روز، این موسسه را به بن‌بست رساند. اما برای کمک به این موسسه و بازپس دادن سپرده‌های مردم راه‌حل دیده شد. بانک مرکزی برای حراست از دارایی مردم، بانک‌های مجاز را مسوول پرداخت سپرده‌ها کرده است. اما برای پرداخت تمام سپرده‌ها نیاز است که آنچه موسسات غیرمجاز در قالب مسکن، سهام بورس و سایر دارایی‌ها دارند؛ تبدیل به وجه نقد شده تا سپرده مردم پرداخت شود. از دیگر سو حتما و قطعا برخورد با موسسات غیرمجاز، با تلاطماتی در بازار پولی همراه است و افرادی که در این موسسات سپرده داشتند ممکن است مدتی برای دریافت حساب‌شان انتظار بکشند. این انتظار اما به منزله چشم‌پوشی از پول‌شان نیست. موسسات غیرمجاز چند سالی است فعالیت‌شان را توسعه دادند و با دادن وعده پرداخت سودهای ۵٠ درصدی، سپرده‌گذاران را به سوی خود کشاندند. در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضا حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی اقدام کردند. عمده فعالیت‌ها و عملکردهایی که در بخش نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت گرفته، عبارت است از:
١- تداوم برگزاری جلسات نظارتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری:
بررسی و ارزیابی شاخص‌ها و نسبت‌های نظارتی
احصای موارد نقض مقررات و اشکالات نظارتی
ارایه اشکالات با دعوت از مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره در حضور رییس‌کل بانک مرکزی
٢- پایش مستمر میزان تحقق برنامه‌های زمانبندی اقدامات اصلاحی بانک‌ها و موسسات اعتباری:
اخذ اطلاعات و گزارش اقدامات انجام شده از بانک‌ها
ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی اقدامات
برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان بانک‌ها
انتقال نتایج به مقامات نظارتی و مدیران عامل بانک‌ها
- بررسی مستمر رعایت/عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری:
صدور اخطاریه جهت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض مقررات
ارجاع پرونده برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ابلاغ رای صادره از سوی هیات انتظامی
۴- پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت از حیث رعایت مقررات احتیاطی:
بررسی حضوری نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات
بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمد‌های اعلامی در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ارزیابی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده‌های بلندمدت
۵- ارزیابی وضعیت سیستم بانکی در ارتباط با:
وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و پیگیری مستمر اقدامات عملیاتی بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص وصول مطالبات غیرجاری
وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت دارایی‌های ثابت بانک‌ها
وضعیت بانک‌ها در رابطه با سرمایه پایه، کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران و وضعیت بدهکاران موقت
اجرای بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و افشای عمومی اطلاعات
اجرای بخشنامه‌های موضوع نظام کنترل‌های داخلی موثر موسسات اعتباری
نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۶- عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد
برگزاری جلسات با مدیران بانک‌ها و حسابرسان مستقل در زمینه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها برمبنای صورت‌های مالی نمونه جدید
احصا و گزارش موارد افتراق پیش‌نویس صورت‌های مالی دوره منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩۴ با الگوی IFRS
صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال١٣٩۴ پس از رفع ایرادات.
٧- همکاری با نهادهای نظارتی و مراجع قضایی شامل:
بازرسی‌های موردی و تهیه گزارشات مربوطه حسب اعلام نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی‌کل کشور، دیوان محاسبات و مراجع قضایی
تهیه گزارش‌های کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی.
٨- ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه‌های حوزه مدیریت‌کل در برنامه ششم توسعه شامل:
میزان تحقق برنامه‌های تدوین شده بخش نظارت در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
تدوین برنامه‌های عملیاتی حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در پیش‌نویس قانون برنامه ششم توسعه.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
