رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم اعلام شد
داده های رشد اقتصادی چین برای سه ماهه ی دوم سال میلادی امروز منتشر شد. مرکز اطلاعات دولتی چین روز شنبه میزان رشد اقتصادی این کشور را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 6.7 درصد اعلام کرد که نشان می دهد، نسبت به سه ماهه اول سال 0.1 درصد کاهش یافته است، با این حال این گزارش نشان می دهد که علیرغم فشارهای امریکا، چین در مسیر برنامه ریزی شده ی خود قرار دارد. داده های اقتصادی ماه آوریل نیز که هفته ی قبل منتشر شد نشان می داد که سطح فعالیت های اقتصادی در دومین اقتصاد جهان طی این ماه کاهش یافته است و بسیاری از تحلیلگران نسبت به ادامه رشد اقتصادی در دامنه ی پیش بینی شده ابراز نگرانی کرده اند. ولی رشد اقتصادی در این سطوح کماکان امیدبخش است، چرا که بر اساس داده های بخشیِ اقتصاد چین، رشد خرده فروشی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، رشدی بیش از پیش بینی داشته اند، در حالی که فروش دارایی برای نخستین بار در شش ماه اخیر با کاهش روبرو شده است. دولت چین در ماه های اخیر تمام تلاش خود را برای کنترل تامین مالی پر ریسک شرکت ها به کار گرفته است. چرا که کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که رشد اقتصادی چین اتکای زیادی به بدهی پیدا کرده و در شرایطی که نرخ وام بویژه در بخش مستغلات در حال رشد است، ریسک اقتصادی در نمای کلان افزایش یافته است. بهترین راه حل چین در سال های اخیر، برای مقابله با افزایش ریسک مبتنی بر بدهی، کمک به افزایش صادرات از طریق کنترل ارزش یوآن بوده که در حال حاضر با چالش جنگ تجاری و وضع مالیات یکطرفه از سوی ایالات متحده افق صادرات در غباری از نااطمینانی فرو رفته است. رویارویی اقتصادی چین و امریکا و تلاش های کاخ سفید برای جلوگیری از واردات امریکا از چین در هفته های اخیر نوسانات منفی را در بازارهای جهانی به وجود آورده است و همچنین موجب گردیده است تا تحلیلگران با کاهش سطح انتظارات خود، بر خلاف رشد بالاتر از پیش بینی این اقتصاد در فصل نخست سال، رشد اقتصادی سالانه را برای 2018 معادل 6.5 درصد در نظر بگیرند. البته دولت چین، رشد هدف گذاری شده خود را در آغاز سال معادل همین رقم اعلام کرده بود، در شرایطی که شوک های اقتصادی ای را که امروز چین با آن ها روبروست، در نظر نیاورده بود. چین در سال 2017 میلادی موفق شد رشد 6.8 درصدی را به ثبت برساند و بنظر می رسد سیاست گذاران چینی تمام تلاش خود را برای کاهش اثرات منفی ناشی از فشارهای امریکا به کار بسته اند، که البته جز این نیز انتظار نمی رفت. این در حالی است که در مقابل امریکا به راحتی نخواهد توانست فعالیت اقتصادی چین را بعنوان رقیب سرسخت خود محدود کند. در همین راستا روز شنبه یکی از مقامات رسمی چین اذعان نمود که کشورش بدنبال آن است که بخش مالی خود را در بانک ها و موسسات مالی خارجی بر اساس اصول متقابل توسعه دهد، بر همین اساس، چین روابط مالی خود را با کشورهایی که به این اصول متقابل پایبند نباشند و بکوشند تا بطور یکجانبه تنها از اقتصاد خود محافظت کنند بطور متقابل محدود خواهد کرد. این مقام دولتی بدون اینکه از کشوری نام ببرد افزود: برخی کشورها در تلاشند تا فعالیت های موسسات مالی چینی را در کشورهای خود محدود کنند و در صورت ادامه این روند، چین نیز بطور متقابل محدودیت هایی برای موسسات مالی آن ها در خاک چین وضع خواهد نمود. سیاست گذاران اقتصادی در دولت چین عقیده دارند که صادرات دلاری در شش ماه دوم سال 2018 میلادی حدود 8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد می کند، همینطور به نظر آن ها میزان واردات نیز در این دوره رشدی معادل 1 درصد را تجربه خواهد کرد. دفتر سیاست گذاری اقتصادی چین، همچنین پیش بینی کرده است که طی شش ماهه دوم سال جاری، تورم مصرف کننده حدود 2 درصد و تورم تولید کننده با قدری افزایش به 3.8 درصد بالغ گردد. البته این دفتر به دولت پیشنهاد نموده که برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده، حتی الامکان با یافتن راه حل های اصولی، بطور فعالانه در حل چالش های موجود میان امریکا و چین تلاش کند و انعطاف لازم را در سیاست های کلان اقتصادی حفظ نماید، تا توسعه اقتصادی صدمه نبیند. مرکز اطلاعات دولتی در گزارش تفصیلی خود درباره بخش های مختلف پیش بینی نموده است که تولید صنعتی در دوره ی آوریل تا ژوئن شاهد رشد 6.6 درصدی باشد و رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به حدود 7.2 درصد برسد. این مرکز همچنین پیش بینی کرده که خرده فروشی در این دوره در مقایسه با سال قبل حدود 10 درصد رشد یابد. از نظر اداره آمار چین داده های محقق شده در ماه قبل میلادی امیدوار کننده بوده اند و بنظر می رسد که با ادامه این روند چین مشکلی در تحقق رشد برنامه ریزی شده ی خود برای سال 2018 میلادی نداشته باشد. البته به نظر می رسد که چین می کوشد تا در مقابل محدودیت های احتمالی ای که دولت امریکا بر تجارت این کشور اعمال خواهد نمود، راهکارهایی را جستجو کند. باید به این مسئله نظر داشت که چین علاوه بر اینکه بطور مستقیم با امریکا روبرو شده است، با توجه به خروج یکجانبه ترامپ از برجام، بواسطه ی روابط تجاری خود با ایران، یک رویارویی غیر مستقیم نیز در مقابل رقیب دیرینه خود دارد. تنها این نکته بسنده است که چین بزرگترین خریدار نفت ایران است که قرار است بزودی تحت تاثیر تحریم های بازگردانده شده ی امریکا قرار بگیرد. با این حال تحلیلگران انتظار دارند امریکا بر خلاف دعاوی آقای ترامپ، در خصوص بسیاری از محدودیت های تاثیرگذاری که در زمینه تعرفه های تجاری بر علیه چین وضع کرده، عقب نشینی نماید. این عقب نشینی می تواند از طریق راه های قانونی ای باشد که اثرات این تصمیمات را به حداقل شاید مجموع چالش های اقتصادی افق رشد اقتصادی چین را قدری در هاله ای از ابهام فرو برده باشد ولی بنظر می رسد که دومین اقتصاد بزرگ جهان کماکان در چارچوب برنامه ریزی ها و اهداف تعیین شده خود گام بر می دارد. علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری
