بعد از انقلاب يكي از عمده ترين دغدغه هاي مسئولان امر، خانهدار كردن اقشار مستضعف جامعه ايراني بود. در اين راستا نهادهاي انقلابي خاصي هم تاسيس شد. در ذيل طرح هاي مرتبط با اين موضوع، زمين هاي تفكيك شده بسياري براي ساخت وسازهاي كلان و گسترده در اختيار مردم قرار گرفت. روندي كه به زودي منجر به گستردگي حوزه شهرها شد. بعد از پايان جنگ تحميلي، با سرعت گيري روند سازندگي، شكل جديدي از ساخت و سازهاي انبوه نيز به بخش تامين مسكن كشور وارد شد. در سايه طرح هاي توسعه اي، ساخت و عرضه مسكن هم عمدتا در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت. همزمان با اين اتفاق، در دهه هفتاد شمسي، قشر متوسط جامعه ايراني هم تا حدودي به غناي مالي دست يافتند. موضوعي كه به تبع آن، تقاضا براي صاحب خانه شدن را افزايش داد. در كنار اين اتفاق، سرعت گرفتن جريان مهاجرت به شهرها و كلانشهرها، موجب شد تا انبوهسازي در محدوده شهرها به صنعتي پر سود تبديل شود. در اين دوره ديگر تامين مسكن براي نيازمندان، نقطه اتكاي سازندگان نبود، بلكه تبديل انبوهسازي به يك جريان تجاري -اقتصادي در كانون توجه شركت هاي ساختمانسازي قرار گرفته بود. به هر ميزان كه اين صنعت در شهرها و محدوده كلانشهرها رشد میكرد، به همان ميزان هم صنايع مرتبط با آن، تاسيس و گسترش میيافت. اهالي استان يزد، در سابقه تاريخي خود شواهدي از گسترش صنعت سراميك و كاشيسازي را دارند كه نقطه شروع آن به دهه 70خورشيدي باز ميگردد. حالا همين صنايع با معضلات بسياري تا سرحد تعطيلي دست به گريبانند.
ارتباط با ديگر حوزهها
فرايند ساختمانسازي، فعاليتي است كه از ابتدا با چندين صنعت پيراموني در پيوند است. از اين رو، با گسترش فعاليت هاي ساختمانسازي، صنايع فولاد، سيمان، گچ، آجر، كاشي و سراميك، در و پنجرهسازي و بسياري ديگر از اين صنايع مرتبط هم رشد و بالندگي شتاباني داشتند. ضمن اينكه گسترده بودن فعاليت هاي بساز و بفروش، اشتغال هاي مستقيم و جانبي زيادي را هم ايجاد كرد. از متخصص جوشكار تا كارگر ساختماني؛ از گچ كار ظريف كار تا آرماتور بند؛ از استاد بنا تا مهندس ناظر و بسياري از حرفه هاي پيراموني مثل مصالح فروشي، يراقآلات ساختماني، آهنگري و نجاري و... نيز در ارتباط با اين حوزه اشتغال به كار داشتند. حالا با پيدايش ركود در اين حوزه، به نظر میرسد اين صنايع و مشاغل مورد اشاره هم با چالش و بحران رودر رو شدهاند.
آغاز بحران
سالهای پاياني دولت دهم، سال هاي آغازين تشديد ركود در حوزه مسكن بود. در فروردين سال 92 منوچهر خواجه دلوئي، معاون سابق وزير مسكن در يادداشتي با اشاره به تاثير نامناسب اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها، يكي از دلايل ايجاد ركود در بخش مسكن را اجراي ناقص طرح مسكن مهر عنوان كرده بود. او همچنين با عنوان اينكه سالانه در كشور حدود 870 هزار واحد مسكوني توليد و عرضه میشود، نياز واقعي جامعه ايراني در اين بخش را يك ميليون واحد مسكوني برآورد كرده بود. با وجود اين، با ايجاد رونق كاذب در بخش مسكن، به زودي اين حوزه شاهد سرازير شدن سرمايه هاي سرگردان بسياري بود كه به اميد كسب سودهاي فزاينده، بازار مسكن را دچار يك اغتشاش و نابساماني بيسابقهاي كرد. ورود سوداگران اقتصادي به اين بخش طي سال هاي گذشته، به يكباره نرخ زمين و قيمت تمامشده مسكن را آن چنان بالا برد كه عملا از توان خريد مشتريان واقعي خارج شد. مضاف بر اين، با تشديد تحريم هاي اقتصادي، نظام بانكي كشور هم دچار انسداد مالي گسترده اي شد و با توجه به اينكه عمده سرمايهگذاري ها در بخش مسكن ـ حتي مسكن مهرـ با اتكاي به تسهيلات عرضه شده از سوي نظام بانكي صورت گرفته بود، اين انسداد گسترده مالي در بانك هاي كشور، حوزه مسكن را بهطور اساسي دچار ركود، انسداد و بيفرجامي كرد. بسياري از پروژهها در ميانه ساخت متوقف شد و بخش عظيمي از سرمايهگذاري ها از اين حوزه، خارج شد. به اين ترتيب، بخش مسكن متاثر از عوامل چندي، به ركود گسترده دچار شد: 1ـ تبديل شدن فعاليت هاي اين بخش به فعاليت هاي سوداگرانه كه قيمت مسكن را بهطور جهشي افزايش داد و اقبال عمومي از آن كاسته شد. 2ـ سرمايهگذاري بانك ها در اين حوزه كه متاثر از تحريم ها به انسداد مالي در اين بخش منجر شد. 3ـ اجراي طرح مسكن مهر كه بخش گسترده اي از تقاضا در اين بخش را كاهش داد. 4ـ افزايش 45درصدي تورم و ايجاد ركود تعميق شده كه اساسا قدرت خريد جامعه را ساقط كرد. نكته قابل تاكيد درباره مسائل مرتبط با بخش مسكن اين است كه اجرايي شدن طرح مسكن مهر هر چند تقاضاها در اين حوزه را تا حدودي كاهش داد اما اين طرح به گمان بسياري از اقتصاددانان، يكي از دلايل عمده ورشكستگي نظام بانكي كشور ظرف يك دهه گذشته بوده است.
تعطيلي صنايع مرتبط
ركود در صنايعي از جمله توليد سيمان، گچ، آهك، كابل، درو پنجره، آجر، شيشه، سنگ و سراميك، تجهيزات بهداشتي و نما... كه با بخش مسكن در ارتباط است، باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان اقدام به كاهش سقف توليد يا ترك بازار كنند. كميسيون عمران مجلس در سال 93 با انتشار گزارشي اعلام كرده بود كه ركود موجود در بخش مسكن باعث ورشكستگي صنايع سيمان و فولاد كشور شده است. اين گزارش میافزود: <تعميق ركود بيسابقه در بخش مسكن باعث شده تا شاخص گروه سيمان و فولاد در بورس تهران، در سال 93 روند نزولي به خود گرفته و كاهش يابد.» كاهش سطح توليد در اين واحدهاي صنعتي موجب شده تا بيش از نيمي از كارمندان و كارگران شاغل در اين صنايع از كار خود بيكار شوند. جمشيد برزگر رئيس كانون سراسري انبوهسازان مسكن و ساختمان ايران 19 بهمن در اين ارتباط گفت: <بسياري از كارخانه هاي مرتبط با بخش مسكن با نيمي از ظرفيت خود كار میكند، 90 درصد كارخانه هاي فولاد تعطيل است و واحدهاي سيمان كمتر از 9 درصد و كاشي و سراميك نيز كمتر از30درصد كار میكند.» علاوه بر اينكه ركود بازار مسكن، بر توليدات سيمان و فولاد اثر منفي داشته است، صنايع مرتبط با اين حوزه هم با بحرانهاي پيچيدهاي مواجه هستند. صنايع كاشي و سراميك يكي از اين صنايع بحران زدهاند كه از ركود تعميق شده در حوزه مسكن دچار آسيب شدهاند. مدير انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك با اشاره به ركود در بخش ساخت و ساز اظهار كرد: «در حال حاضر حدود 300 ميليون متر مربع موجودي كاشي و سراميك در انبارها و واحدهاي توزيع دپو شده است كه مشتري ندارد.» به اين ترتيب به گفته بهنام عزيززاده اين واحدهاي توليدي ناگزير از تعطيلي سهماهه از 12 اسفند تا 15 خرداد سال آينده شدهاند. تعطيلي واحدهاي توليديـصنعتي كه با بخش مسكن رابطه تنگاتنگي دارند، تنها منجر به تضرر مالي نمي شود، بلكه با گسترده تر كردن معضل بيكاري، مشكلات مبسوطي هم به دنبال خود میآورد.