به گزارش TSEpress و به نقل از روزنامه اعتماد پرداخت نرخهای شناور و سلیقهای به سپردههای خرد وارد فاز جدیدی شده است. سود سپرده کمتر از ۵۰ میلیون زیر ۱۵ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد شده و بهره بالای ۱۰۰میلیون تا ۲۲ درصد هم میرسد. سود سپردههای خرد، در هالهای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپردهگذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پساندازشان را روانه بانکهای بنگاهدار کردهاند و یک طرف دیگر، بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار میکند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است. بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کردهاند؛ اما بهرهاش نصیب همه سپردهگذاران نمیشود. آنهایی که پولهای اندکی دارند معطل ماندهاند که بالاخره پسانداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری میکنند و منتظر شنیدن جذابیتهای اعلامی بانکها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند. اکنون این تنها سپردههای خرد هستند که به نظر میرسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر میشود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپردههای قابل قبول خود تدوین کردهاند و آن اینکه سپردههای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپردههای خرد به حساب میآورند و برای چنین سپردههایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفتهاند. اینجا است که مشخص میشود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه میشود. گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپردههای بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم - البته در قالب صندوقهای سرمایهگذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخهای سود بانکی باز گذاشته است- ارایه میکنند؛ اما برای سپردههای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپردههای کمتر از ۵۰ میلیون تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال میشود. در این میان بسیاری از بانکها البته برای جذب سپردههای بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آوردهاند که البته در این شرایط، نرخ سود سپردهها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۵/١٣ تا حدود ۱۴ درصد کاهش مییابد. نکته حایز اهمیت در این میان نرخ سود وامهای بانکی است. به این معنا که بانکها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از اینکه بهانههای مختلفی بر سر راه مردم میگذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ بهرههای مرکب را اعمال میکنند که نه مشتری از آن سر در میآورد و نه بالاخره مشخص میشود که سود شسته و رفته این وامها چقدر است. رفتار بانکها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقهای در شرایطی است که البته مسوولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هماکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاستگذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخهای سود متفاوت در شبکه بانکی باز میگذارد و هماکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانکها پیروی نمیکند. در همین حال ولیالله سیف، رییسکل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپردهها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است. البته چندی پیش از آن نیز، شورای هماهنگی بانکهای خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند.