لزوم ایجاد جذابیت برای خارجیها
به گزارش TSEpress به نقل از هفته‌نامه بورس مسلما بازارسرمایه به عنوان نبض یا دماسنج اقتصاد هر کشور می‌تواند وضعیت تناسب و سلامت آن اقتصاد را به لحاظ وضعیت رونق و رکود اقتصادی نشان دهد. اقتصاد ایران پس از یک دوره هیجان رشد قیمت جهانی نفت و تورم ۴۰ درصدی داخلی توام با رشد اقتصادی منفی و رکود گسترده از یک سو و از سوی دیگر با رشد درآمدهای سرسام آور نفتی که باعث شد اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شود، در دولت یازدهم وارد فاز اصلاح و مدیریت آن هیجان حباب‌گون شد، بر این اساس لازم شد تا با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی گسترده ابتدا تورم لجام گسیخته و سپس رشد نقدینگی کنترل شود. اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ نیز این فرصت را به اقتصاد کشور داد تا نرخ رشد اقتصادی از منفی ۳ درصد به مثبت ۷٫۵ درصد رشد کند. اما سوال اساسی اینجاست که با همه اتفاقات مثبت در مهار هیجان حبابی در اقتصاد کشور چرا اثرات این رشد اقتصادی نتوانسته در عملکرد بازار سرمایه موجب رونق و رشد بازار شود؟ برای پاسخ به این موضوع باید کمی به عقب‌تر یعنی به دولت نهم و دهم و عملکرد اقتصاد در آن دوران برگشت کرد. قاعدتا رشد بازار سرمایه در همه ابعاد و ابزار آن در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و بخصوص در سال‌های ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ نه از رشد اقتصادی کشور بلکه از محل کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و تعدیل ارزش دارایی‌ها به وضعیت جدید بود. در آن سال‌ها به دلیل تحریم‌ها و نابسامانی در سازماندهی اقتصادی در کشور، رشد سودآوری صنایع با محاسبه رشد سود واقعی، منفی بود ولی شرکت‌ها به لحاظ رشد تورم اعداد سود اسمی مثبت و رو به رشد را نشان می‌دادند. این موضوع باعث شد تا در یک دوره سه ساله بازار سرمایه بسیار رونق و رشد داشته باشد. اما باید توجه کرد این دماسنج اقتصاد بطور کاذب و به غلط رشد اقتصاد کشور را از محل رشد شاخص خود نشان می‌داد زیرا خود از محل رشد تورمی دارایی‌های فیزیکی رشد یافته بود. حال اقتصاد و بازار سرمایه کشور با این شرایط بیمارگونه که حتی بخش اعظم آن از ویروس بیماری هلندی نشات گرفته بود به دست دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ رسید. با توضیحات فوق دولت یازدهم برای رفع بیماری هلندی و مدیریت تورم ناچار به اجرای سیاست‌های شدید انقباض پولی شد که از آثار آن سیاست‌ها، رکود در صنایع داخلی، کاهش تقاضای کل، از بین رفتن حاشیه سود تورمی کالا و خدمات، رشد نرخ سود سپرده بانکی، کنز بیشتر پول در سپرده‌های بانکی تا چرخش آن در تولید، نرخ رشد منفی و سپس کم اقتصادی و عدم شرایط اطمینان بود که بالاخره در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ با اجرای برجام اقتصاد با رشد صادرات نفتی، مشتقات آن و بهبود رشد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، پایداری را به اقتصاد برگرداند. در حال حاضر کشور با رشد اقتصادی ۷٫۵ درصدی و شرایط صادرات رو به رشد محصولات بخش نفت و گاز، توانسته به موازات مدیریت قیمت‌های نسبی یعنی تورم، ثبات را به حرکت اقتصاد کشور بازگرداند. اما به‌نظر می رسد برای دوره بعد ضرورت دارد تا دولت دوازدهم نکات زیر را برای محیط پیرامون و محیط داخل اقتصاد کشور به منظور رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی فراهم کند تا در پی آن رشد و رونق بازار سرمایه نیز حاصل شود. مسلما هیچ دولتی در هیچ کشوری نمی‌تواند تمام کارهای خوب را همزمان با هم و در یک دوره کوتاه تصدی خود به انجام برساند، بنابراین نکاتی که از نظر نگارنده در پی خواهد آمد با در نظر گرفتن این اصل نگاشته شده است. ۱- کاهش بیشتر ریسک محیطی و بین‌المللی کشور از ناحیه کاهش بیشتر ریسک‌های سیاسی، بر این اساس در تعامل با کشورهای هدف روند سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. ۲- با تک‌رقمی ماندن نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، این امر باعث رشد تقاضا برای تسهیلات سرمایه در گردش ارزان در بخش فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور شده و بانک‌ها بیشتر به سمت بانک‌های توسعه ای و تخصصی پیش می‌روند. ۳- ایجاد بستر برای رشد تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای جدید در کشور، این موضوع سبب می‌شود تا پول‌های سرگردان و پارک شده در سیستم بانکی بیشتربه سمت رشد تولید صنعتی هدایت شوند. ۴- ایجاد امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مسلما تزریق منابع مالی خارجی به اقتصاد کشور نه تنها باعث رشد اقتصادی از محل تولید ناخالص داخلی غیرنفتی می‌شود بلکه سبب ایجاد فرصت‌های شغلی از محل این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اینکه همه کارهای خوب نه قرار است و نه امکان دارد برای رشد اقتصادی کشور در چهار سال دولت دوازدهم به نتیجه برسد، فقط با اجرای بخشی از نکات فوق نه تنها حرکت به سمت رشد اقتصاد کشور و رونق اقتصادی به همراه خواهد بود بلکه از این مسیر، رونق بازار سرمایه کشو نیز حادث شده و نه تنها بخشی از خواسته‌های فعالان بازار بلکه جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذارهای بین‌المللی در بازار سرمایه کشور را نیز هم در بخش بازار بورس و هم در بخش تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های کشور به همراه خواهد داشت. و اما نکته آخر که مهم‌ترین خواسته فعالان بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد، عجین شدن بازار سرمایه داخلی در بازار سرمایه بین‌المللی است که البته نیازمند دوره زمانی بلندمدت است. چراکه این مهم نیازمند ایجاد بسترهای لازم برای محیط داخلی اقتصاد و صنایع کشور و محیط پیرامونی است و اجرای آن و مدیریت آن فقط به دست دولت دوازدهم به تنهایی نخواهد بود بلکه همت بخش اقتصاد را در تعدیل خود با استانداردهای فعالیتی و نظارتی بین‌المللی به همراه دارد و اولین پله آن با اصلاح و تغییر سیستم بانکداری مطابق با استاندارد و سیستم بانکداری بین‌المللی و جایگزینی سیستم‌های حسابداری و حسابرسی مطابق استانداردهای بین‌المللی است. شاید این اتفاقات از مهم‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین اقدامات در تعامل با اقتصاد و بازارسرمایه جهانی است. *بهزاد گلکار-مدیرعامل شرکت هلدینگ رها
