١۶٣ اقتصاددان با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از روحانی اعلام کردند نه به ویرانی دوباره
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه شرق نامه‌ای که ۵٠ اقتصاددان هفته گذشته در حمایت از روحانی منتشر کردند، دیروز با ١۶٣ امضا بار دیگر منتشر شد. این نامه که خطاب به مردم ایران نوشته شده، حاوی نکات هشدارآمیزی است که بر لزوم تداوم انتخاب روحانی، به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در دور دوازدهم تأکید دارد. بخش‌هایی از این نامه در زیر آورده می‌شود:دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاست‌گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه در چهار سال گذشته، بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده، اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف‌کردن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود، در جای خود کار آسانی نبود؛ همان‌گونه که درهم‌شکستن مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادیِ مشوقِ بخش‌های غیرمولد، که مانع ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور می‌شوند نیز امری نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند کاهش سالانه ٣٠ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار، کاهش نزدیک به ١٠ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، مثبت‌شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه و کنترل جدی و مؤثر تورم را نادیده بگیریم.
این ١۶٣ اقتصاددان در ادامه دلایل خود را برای رأی دوباره به حسن روحانی آورده‌اند:
١. در دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، مانند دوره قبلی نیز حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند.
٢. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند؛ درحالی‌که با یکدست‌شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور، این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.
٣. دولت‌هایی که از نظر سیاسی با بقیه قوا یکدست هستند، معمولا با انسداد فضای سیاسی، آن‌گونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فساد‌های گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌کنند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی‌که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر‌شده خواهد شد.
۴. در دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی‌سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی با موانع جدی مواجه شد؛ درحالی‌که اکنون اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی ایشان دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.
۵. برنامه‌ها و سیاست‌های شتاب‌زده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی که اکنون برخی کاندیداها مطرح می‌کنند، می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهی‌دست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و درپی آن رخ‌نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود. برای اقتصاد زمین‌خورده ما هیچ نسخه معجزه‌آسایی وجود ندارد، جز آنکه بکوشیم ثبات کنونی فضای اقتصاد کلان را حفظ کنیم و محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشیم و البته سیاست‌های اصلاحی خود را در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضاسازی‌های هیجانی، اجرا کنیم.
۶- اقتصاد ایران در دو، سه سال اخیر با نرخی آرام، رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد. اقتصادی که سال‌ها از بی‌ثباتی و بی‌تدبیری آسیب‌دیده است، زمان می‌برد تا اعتماد کند.
اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن‌کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاست‌گذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد. اکنون هرگونه تغییری اقتصاد را وارد فاز محافظه‌کاری و صبر مجدد می‌کند. اصلی‌ترین شرط شروع فعالیت‌های اقتصادی مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. چهار سال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یک‌بار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار می‌کند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.در بخش پایانی این نامه که خطاب به مردم ایران نوشته شده، آمده است: ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.به شما اطمینان می‌دهیم که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسائل اقتصاد ایران، در شرایط فعلی، با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرایند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداری‌های از تخریب سال‌های قبل، کشور تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده یارانه‌های گسترده و ایجاد اشتغال‌های نجومی را ندارد. شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشتغال یک‌شبه را بدهد، یک فریب انتخاباتی است و دود آن به‌سرعت با شکل‌گیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
