نرخ‌گذاری شکر و لاستیک آزاد شد
کد: 44330 تاریخ انتشار :۲۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۱
دو کالای لاستیک و شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. با نامه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ‌گذاری دو کالای مذکور به‌طور رسمی به تولیدکنندگان واگذار شد. موضوعی که به معنی شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و خبر از تغییر رویه سیاست‌گذار در حوزه تنظیم‌گری قیمت‌ها می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار زیادی از تولیدکنندگان تمایل دارند که داوطلبانه از دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی انصراف دهند و همزمان کالاهای خود را از فهرست قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند. آیا درآینده این خواسته محقق خواهد شد؟
- مجوز قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان شکر و لاستیک واگذار شد. نامه رسمی ستاد تنظیم بازار تایید می‌کند که قیمت‌گذاری این دو محصول به تولیدکنندگان سپرده شده است. موردی که اولین فایده آن رشد تولید در این دو بخش و افزایش موجودی این دو کالا در بازار است. تخم‌مرغ، روغن، فولاد، گوشت مرغ برخی از اقلام دارویی و سیمان از جمله کالاهایی هستند که در صف آزادسازی قیمت از سوی تولیدکنندگان قرار دارند. آسیب‌شناسی قیمت دستوری نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری برای رسیدن به ارزانی مفید نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان اعطای مجوز قیمت‌گذاری آزادانه لاستیک و شکر به تولیدکنندگان را نشانه‌ای برای حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست؟ اظهارات و اقدامات علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی قیمت در صنایع فولاد، سیمان، غذا و خودرو قوت گرفته که در صورت تحقق فواید بسیاری خواهد داشت. هنوز به‌طور قطع نمی‌توان درباره جهت‌گیری سیاست‌گذار به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها نظر داد. آزادسازی قیمت‌گذاری لاستیک و شکر از آن جهت مهم است که برخی آن را نشانه‌ای مثبت از تحول در اقتصاد ایران و رشد تولید صنعتی می‌دانند. آزادسازی قیمت این دو کالا در شرایطی رخ داده که پیش‌تر اعطای دلار ۴۲۰۰ و سرکوب قیمت منجر به کمبود آنها در بازار شده بود. طبق گزارش خبرگزاری مهر ستاد تنظیم بازار روز گذشته در نامه‌ای آزادسازی قیمت دو کالای شکر و لاستیک را با اعلام شرایطی ابلاغ کرد. طبق اعلام این نهاد چارچوب قیمت‌گذاری جدید باید بر مبنای قواعد سازمان حمایت باشد.اثر سیاست آزادسازی پیش‌تر در صنعت خودرو دیده شده است. در واقع اعطای مجوز افزایش قیمت در هر فصل به این صنعت، رشد قابل‌تاملی را در نیمه اول سال برای صنعت خودرو به همراه آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق آزادسازی قیمت به شکل مناسب نظام انگیزش را در اقتصاد ایران تحت‌تاثیر قرار داده و به تقویت سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. موضوعی که اگر تحقق آن قوت گیرد، تحولی کامل در بخش‌ها و صنایع مهم کشور اعم از برق و انرژی، خودرو، غذا و دام و طیور، لوازم خانگی و سایر بنگاه‌های درگیر با این مساله را به بار می‌آورد. در عین حال همزمان که این سیاست زمینه‌ساز رشد چشمگیر تولید در این صنایع می‌شود، وضعیت مصرف‌کنندگان را نیز به‌دلیل ازدیاد تولید و رشد عرضه بهبود می‌بخشد.سیاست‌گذار در همه سال‌های گذشته با اقسامی از دخالت، سعی در کنترل قیمت اقلام مختلف داشته که این موضوع تبعات بسیاری را برای صنایع و بنگاه‌ها به وجود آورده است. این کار عموما با هدف کنترل قیمت و ارزانی کالاها برای مصرف‌کننده رخ داده، اما نه تنها مصرف و تولید را تقویت نکرده که اغلب به کمبود روغن، لاستیک، مرغ و گوشت و دارو دامن زده است. در واقع این شیوه از سیاست‌گذاری نه مصرف‌کننده را به کالاهای مدنظر خود در سطح قیمت مناسب می‌رساند و نه به تولیدکننده انگیزه مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید می‌دهد. رواج صف، کمبود کالا و کاهش تولید از نتایج طبیعی سیاستی است که در نتیجه سرکوب قیمت، اعطای دلار ۴۲۰۰ و کنترل بازار به دست می‌آید. در عین حال این شیوه به صنعت‌زدایی منجر شده که «دنیای‌اقتصاد» بارها به نقد آن پرداخته است.
- «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در دو گزارش «خطای سیاستی با سامانه درمانی» و «اثر معکوس ۴۲۰۰ روی سبد غذایی» به بررسی ابعادی از شیوه سیاست‌گذاری دولت برای کنترل قیمت اقلام مختلف پرداخته بود. در آن دو گزارش چیزی که مشخص بود، عدم فایده این دو سیاست برای حل مساله گرانی بود. سیاست‌گذار در همه تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت در کالاهای مختلف انجام می‌دهد، با اقسامی از روش‌ها سعی می‌کند اراده خود را به تولیدکننده تحمیل کرده و قیمت مدنظر وی را که حاصل نهایی کار است، نادیده بگیرد.
- شواهد مختلف نشان می‌دهد حذف دلار ۴۲۰۰ به نفع مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. سامانه درمانی هم راهی به توزیع بهتر کالاها پیدا نخواهد کرد. در عین حال از آنجا که هر گونه تلاش برای کنترل قیمت از مجرای سامانه‌درمانی، فشارهای تعزیراتی، قیمت‌گذاری دستوری و اعطای دلار ۴۲۰۰ نمی‌تواند به ثبات واقعی قیمت‌ها در بازار منجر شود، در نهایت سیاست‌گذار مجبور می‌شود راه آزادسازی را در پیش گیرد. شنیده شدن زمزمه آزادسازی قیمت در صنایع سیمان، فولاد و لاستیک در کنار اعطای مجوز قیمت‌گذاری به شکر و برخی دیگر از کالاها این استدلال را تقویت می‌کند. این اتفاق گرچه قرار نیست به دخالت دولت در قیمت‌گذاری منجر شود اما سطحی از بهبود را در عملکرد صنایع درگیر با این مساله ایجاد خواهد کرد. این کار که عمدتا در دوره اخیر از سه جهت اجرا می‌شود، از ابتدای سال ۹۷ شدت بیشتری گرفته است. دولت عمدتا از سه طریق «قیمت‌گذاری»، «اعطای یارانه دلاری-ریالی» و «نظارت روی بازار» سعی می‌کند قیمت کالاها را کنترل کند. در ماه‌های اخیر این رویکرد را در قالب «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعطای دلار ارزان نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌های تولیدی و تجاری»، «افزایش فشارهای تعزیراتی به بازار» و «سامانه‌سازی در سطوح مختلف» اجرایی کرده است. اینجا لیستی از کالاهای مصرفی و صنعتی را می‌بینید که دولت سعی کرده در سال‌های اخیر از طریق قیمت‌گذاری دستوری، مصرف آنها را برای مصرف‌کنندگان ارزان نماید. اما همگی با رشد چشمگیر قیمت روبه‌رو شده‌اند. اعطای دلار ۴۲۰۰ به این صنایع و محصولات بعضا به افت شدید تولید منجر شده است.
- شکر
- شکر از اواسط مردادماه ۱۳۹۷ با ابلاغیه هیات وزیران در فهرست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفت و تا مدت‌ها با همین روال ادامه داد. در بهمن ۹۸ اما نخستین زمزمه‌ها در خصوص حذف شکر از لیست کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی شنیده شد. هفته گذشته نیز خبر آمد که شکر کاملا از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره یک حذف شده و در عین حال، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، قادر به تعیین قیمت محصولات خود هستند. تحلیلگران معتقدند نامه روز سه‌شنبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری مشروط قیمت‌گذاری به انجمن تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی ذی‌ربط گام تازه‌ای در مسیر آزادسازی این بخش است اگر حدی از آزادی عمل برای تولیدکنندگان این بخش فراهم شود.
- لاستیک
- صنعت لاستیک خودرو در طول ماه‌های اخیر با فشار بالایی ناشی از کاهش تولید روبه‌رو بود. بحران اصلی این بخش کمبود مواد اولیه، مسائل تحریم و البته قیمت‌گذاری دستوری بود. موضوعی که در نهایت به کاهش شدید تولید در این بخش منجر شد و گرانی سرسام‌آور محصولات وارداتی و داخلی را به وجود آورد. در ماه‌های گذشته سیاست‌گذار پیوسته سعی کرده در این بازار از طرق مختلف، قیمت را کنترل کند. حالا اما برای دومین بار از ابتدای سال قرار است این بازار با رشد ۵۰ درصدی قیمت روبه‌رو شود. پیش از این بازار لاستیک در مردادماه امسال رشدی ۵۵ درصدی را تجربه کرده بود. در این باره صحبت‌های رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران جالب توجه است. سعادتی‌نژاد روز گذشته در پاسخ به چرایی رشد دوباره قیمت لاستیک گفت: دو عامل حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت و عرضه ناقص سامانه جامع تجارت به افزایش قیمت دوباره تایر دامن زده است.
- سیمان
- این صنعت با تولید سالانه ۶۰میلیون تن سیمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعت در ایران است که با مشکل پیوسته سرکوب قیمت روبه‌رو است. برخی از فعالان این صنعت از سابقه ۱۰ ساله سرکوب قیمت در این بخش می‌گویند. موضوعی که باعث شده سودآوری واحدهای تولیدی به شکل چشمگیری کاهش یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بخش بسیار کمی از فعالان جهانی صنعت سیمان دست به صادرات این کالا به‌دلیل سختی این پروسه می‌زنند. در ایران اما صنایع سیمان به‌دلیل سرکوب قیمت‌ها در داخل مجبور به ورود به بازارهای صادراتی هستند. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اخیرا در گفت‌وگویی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کنونی سیمانی زمینه‌ساز رانت‌خواری و دلال‌بازی است، گفت: در روند کنونی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو ضرر می‌کنند؛ با آزادسازی قیمت سیمان زمینه سودجویی از بین می‌رود.
- فولاد
- بعد از مسائل و اختلافاتی که بر سر عرضه فولاد خام در بورس کالا بروز کرد، فعلا تصمیم تازه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری کالا گرفته نشده است. زمزمه‌هایی از آزادسازی مشروط این بخش شنیده می‌شود اما فعلا اتفاقی رخ نداده و تولیدکنندگان فولاد و سازندگان زنجیره‌های فولاد پیش روی هم صف‌آرایی کرده‌اند. عرضه ارزان فولاد به صنایع داخلی اما در شرایطی از سوی سیاست‌گذار تبلیغ می‌شود که فایده‌ای به حال مصرف‌کننده نداشته و به رشد ۱۹۸ تا ۲۱۸ درصدی تیرآهن نمره۳۰، رشد ۱۲۵ درصدی قیمت میلگرد و افزایش چشمگیر سایر فرآورده‌های مصرفی این صنعت منجر شده است. البته همین موضوع به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران فولادی برای ورود به این صنعت و افزایش سطح تولید این بخش منجر شده است.
- خودرو
- از آغاز دور تازه تحریم‌ها، صنعت خودرو با مشکل کاهش تولید روبه‌رو شد و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به شرکای خارجی این وضع را بدتر کرد. اعطای ۷/ ۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ به این صنعت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نه‌تنها به ثبات قیمت تمام‌شده محصولات این دو شرکت منجر نشد که در فاصله فروردین ۹۷ تا مهرماه ۹۹ به‌طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت را برای تولیدات با ساخت داخل بالا در این دو شرکت به بار آورد. این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور در هر دو سال ۹۷ و ۹۸ که سیاست اعطای دلار۴۲۰۰ با قیمت‌گذاری دستوری همزمان اجرا می‌شد، افت تولید ملموسی را تجربه کردند. در عین حال به محض اجرای سطوحی از رهاسازی قیمت در سال ۹۹، تولید این دو شرکت ظرف ۷ ماه نخست سال بین ۱۰ تا ۲۵ درصد رشد کرد.
- برق
- مشکل صنعت برق در زمینه قیمت‌گذاری سال‌هاست پابرجا مانده و شرایط را در این بخش به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است. پیش‌بینی تحلیلگران صنعت برق نشان می‌دهد با توجه به افول سرمایه‌گذاری در بخش‌های انتقال، تولید و توزیع و عملکرد تکراری سیاست‌گذار در زمینه تعیین دستوری قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۲ شاهد خاموشی‌های گسترده در سطح کشور باشیم. در همین شرایط با به هم خوردن تراز مالی این صنعت، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق افزایش شدیدی یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری برای رشد ظرفیت این بخش نزولی شده است. قیمت برق در ایران در حالی روی نرخ ۹۰ تومان تنظیم شده که میانگین بهای جهانی برق مصرف‌کنندگان شهری حدود ۲۵۰ تومان است.
- مرغ و تخم‌مرغ
- به‌رغم اعطای میلیون‌ها دلار برای واردات نهاده‌های دامی مرغ و تخم‌مرغ همیشه یک پای جنجال رسانه‌ها در خصوص کمبود عرضه یا افت تولید یا جوجه‌کشی بوده‌اند. همین چند روز پیش هم «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازی مقرراتی با مرغ و تخم‌مرغ»، به تبعات مقررات خلق‌الساعه برای ممنوعیت صادرات این دو کالا پرداخت. داستان اما از این قرار است که چون تولیدکننده در ایران اجازه ندارد قیمت محصولش را که نتیجه طبیعی تلاش درون بنگاه بوده، روی کالایی که می‌فروشد بگذارد، به صادرات تمایل پیدا می‌کند. ارزانی ریال و جاذبه دریافت دلار هم این تمایل را دوچندان می‌کند اما چطور می‌شود که در چنین شرایط جذابی، هیچ کس از وضعیت فعلی بازار رضایت ندارد؟ پاسخ تنها در حذف مکانیزم بازار از سیاست‌گذاری و تلاش برای کنترل قیمت از طرق غیرعلمی است. نتیجه اینکه افق پیش‌روی صنعت دام و طیور تار و بی‌آتیه یا کشتن جوجه‌‌ها به روایت اصلی این بخش تبدیل می‌شود.
- دارو و تجهیزات پزشکی
- دارو نیز از جمله کالاهایی است که سال‌ها از سوی دولت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو شده و همین موضوع بسیاری از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت را دلسرد کرده است. اخیرا اما رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خواستار تغییر سیاست دولت در این بخش و قطع اعطای دلار ۴۲۰۰ به داروهای مختلف شده است. ناصر ریاحی، فعال صنعت دارو عنوان کرد که دولت همچنان بر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو پافشاری می‌کند، در حالی که این سیاست و وجود دلار چندنرخی، زمینه‌ساز فساد بوده و همچنین انگیزه سوداگران برای قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد. این نظر عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران در حالی اظهار شده که دلارپاشی در بازار دارو فایده چندانی برای بیماران نداشته است.
- جمع‌بندی
- به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در حال اصلاح بخش‌هایی از تصمیمات خود در زمینه تنظیم‌گری صنعت است. قطع اعطای دلار ۴۲۰۰به بسیاری از کالاها و صنایع و محدود شدن این موضوع به چند فقره نشان می‌دهد تمایل به اعطای دلار به نسبت سال ۹۷ کاهش چشمگیری داشته و از آن سو قیمت‌گذاری آزادانه بیش از گذشته اعتبار پیدا کرده است. با این حال هنوز برای قضاوت زود است. نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل پیش روی صنعت به سرعت رفع شود و وزارت صمت چارچوب کاری خود را کنار بگذارد. کاری که البته اگر به آن اهتمام ورزد، فواید بسیاری به دست می‌آورد. تصمیم تاریخی ارهارد در شب تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری در آلمان غربی در اواخر دهه ۵۰ میلادی مصداق بارز این ادعاست.
- .
- دنیای اقتصاد
نظرات(0)
آخرین اخبار
اخبار بیشتر
