بررسی اثرات بودجه 94 بر صنایع بورسی

اثر بهره مالکانه بر صنعت استخراج کانه های فلزی  

 با توجه به وجود ارتباطی تنگاتنگ فی مابین متغیرهای مختلف اقتصادی در جهت نتیجه گیری در خصوص پیش بینی وضعیت صنعت مورد نظر ناچارا باید گریزی بر متغیرهای مختلف از جمله پیش بینی وضعیت اقتصادهای بزرگ دنیا ، قیمت نفت و ارزش برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی داشته باشیم . در زمینه علت کاهش پیش بینی درآمدهای حاصله دولت از دریافت بهره مالکانه در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس ، بعضی از نظرات در علت یابی این مساله ، احتمال کاهش نرخ بهره مالکانه در سال آینده را بصورت تبصره و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی در جهت ایجاد رونق و تحرک اقتصادی مطرح می نمایند که این نظریه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و چشم انداز آتی بعید به نظر میرسد و گزینه محتمل تر شرایط اقتصادی دنیا و همچنین شرایط داخلی کشورمان می باشد که موجب گردیده دولت تن به کاهش 17 درصدی درآمدها از این محل دهد . در نوشتار پیش رو سعی گردیده بصورت کاملا موجز و مختصر توضیحی در رابطه با وضعیت فعلی و یک سال آینده اقتصادهای بزرگ دنیا داده شود تا با ایجاد شفافیت بیشتر دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی از نقطه نظر مولفه های مهم آن از جمله تورم ورونق اقتصادی ایجاد گردد تا در ادامه به اثرات آن بر صنایع مختلف بویژه صنعت مورد بحث یعنی استخراج کانه های فلزی پرداخته شود . طی سال اخیر میلادی شاهد کاهش رشد اقتصادی در دومنطقه مهم اقتصادی دنیا یعنی منطقه یورو و چین و همچنین عدم تحقق پیش بینی ها در این رابطه بودیم . چین بعنوان بزرگترین مصرف کننده محصولات معدنی و فلزی امسال شاهد کاهش رشد اقتصادی پیش بینی شده خود از 7.5 درصد به 7.2 درصد بود که این مساله موجب گردید دولت این کشور موضوع سیاست های انبساطی را مطرح نموده و در این راستا کمی از نرخ بهره بانکی رایج خود را کاهش دهد . دولت چین از چندی قبل برای کاهش وابستگی رشد اقتصادی خود به صادرات تصمیم به افزایش تقاضای داخلی گرفت و بر این اساس بر اشتغال داخلی متمرکز گردید هر چند که این اقتصاد بزرگ تا کنون موفقیت زیادی در این زمینه کسب ننموده چرا که با افول تقاضای داخلی بخصوص در بخش ساخت و ساز ( که با موضوع اصلی مطروحه یعنی بخش معادن و تولیدات فلزی کاملا مرتبط می باشد) همراه گردید که این مساله موجب کاهش تورم و همینطور نرخ رشد اقصادی این کشور بعنوان بزرگترین مصرف کننده محصولات معدنی و فلزات اساسی گردید .

اما در منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا وضعیت بهتری را نسبت به اقتصاد چین شاهد نیستیم . کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به شمار می آید به تازگی رشد اقتصادی منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا را برای امسال و سال آینده کاهشی پیش بینی نمود . در حالیکه به روزهای پایانی سال 2014 میلادی نزدیک می شویم عملا شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی در این دو منطقه هستیم که از علل اصلی این مساله تنش های حاکم در اوکراین و همچنین کاهش سرمایه گذاری ها عنوان می گردد . منطقه یورو در ابتدای سال پیش بینی 1.2 درصدی برای رشد اقتصادی خودش متصور بود که این پیش بینی به 0.8 درصد کاهش پیدا نموده و پیش بینی سال آینده را هم حدود 1.1 درصد برآورد نموده است . اما اتحادیه اروپا نیز طی سال جاری با کاهش رشد اقتصادی از 1.6 به 1.3 درصد مواجه گردید و برای سال آینده نیز پیش بینی 1.5 درصدی را برای رشد اقتصاد خود پیس بینی نموده که تحقق این پیش بینی بدون شک فشار زیادی را بر بانک مرکزی اروپا در جهت اقدامات حمایتی وارد خواهد نمود . اما شرایط اقتصاد ایالات متحده کمی متفاوت تر از سایر اقتصادهای بزرگ دنیاست که علت آن وجود تضادیست که در سیاست های فدرال رزرو نسبت به بانک مرکزی اروپا وجود دارد ( با توجه به روشن بودن کلیات سیاست محرک های اقتصادی فدرال رزرو ورودی به این بحث نخواهیم داشت) . این روزها شاهد افزایش ارزش دلار دربرابر سایر ارزهای معتبر جهانی هستیم که یکی از علل این مساله افزایش هزینه های تولید محصولات خودرویی و افزایش میزان فروش این محصولات و همچنین افزایش حدود 1 درصدی هزینه بخش ساخت و ساز عنوان می گردد که این مساله امیدواری هایی را برای افزایش تقاضا ایجاد نموده هر چند که در مقابل ، برخی از آمارهای مهم اقتصادی این کشور ضعیف تر از حد مورد انتظار محقق شده از جمله می توان به پیش بینی سطح اشتغال و فعالیت های کارخانه ای این کشور اشاره نمود . در کنار این موضوعات مساله مهم دیگری بنام کاهش شدید قیمت نفت مطرح می گردد. بدیهیست کاهش قیمت نفت باعث کاهش هزینه تمام شده تولید فلزات و مواد خام می گردد که این مساله موجبات کاهش قیمتها را فراهم می نماید . با توجه به این اتفاق مهم ، کارشناسان از هم اکنون ادامه افت قیمت محصولات معدنی و فلزات اساسی را برای سال آینده میلادی پیش بینی می نمایند . این مساله در کنار رکود حاکم بر بخش معادن کشور که این روزها با توجه به رکود شدید در این بخش و بیکاری بسیاری از فعالان در این بخش به عینه قابل مشاهد می باشد موجب گردیده دولت درآمدهای خود از این محل را برای سال آینده کاهش دهد و این پیش بینی در حالی صورت گرفته است که نرخ بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس بدون تغییر نسبت به سال قبل 30 درصد فروش اعلام گردیده است . اما در مورد نرخ تعرفه صادراتی تولیدات این بخش ؛ به منظور کاهش صادرات محصولات خام و اصطلاحا خام فروشی به احتمال قریب به یقین دولت سیاست افزایش تعرفه در این بخش و کاهش تعرفه در بخش تولیدات با ارزش افزوده ازجمله کنستانتره را ادامه خواهد داد که این مساله با توجه به روند افزایشی آن در سالهای آینده می تواند موجب افزایش درآمدها و شکوفایی نسبی در این صنعت گردد . با توجه به اینکه بخش های مختلف اقتصاد مانند زنجیر در هم تنیده اند با مطرح شدن یک متغیر بنام نرخ بهره مالکانه برای نتیجه گیری ، لاجرم باید وارد مقولات دیگری نیز از جمله نرخ برابری دلار و ریال شد . با توجه به صادراتی بودن بخشی از تولیدات معدنی و فلزی و ارتباط مستقیم درآمدهای حاصله با نرخ ارز این موضوع نیز باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد که پیش بینی این مساله با توجه به گره خوردن آن با موضوع مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها بسیار مشکل خواهد بود اما در هر حال نباید انتظار کاهش نرخ دلار را به زیر رقم 3000 تومان داشت چرا که در صورت کاهش بیشتر ، بخش صادرات با چالش هایی مواجه خواهد گردید و انگیزه تولید به منظور صادرات کاهش پیدا خواهد نمود که این مساله نهایتا بر رونق اقتصادی تاثیر گذار خواهد شد اما در مقابل در صورت گشایش در پرونده هسته ای ، طبق برنامه ریزی های دولت که طی یکسال اخیر هم شاهد آن بودیم ریال با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و متناسب با افزایش این نرخ با افزایش تدریجی مواجه خواهد شد .