طبق آمارهای سازمان بورس در سه سال قبل از تحریم، بازدهی بانکها در حدود 205 درصدی و در دو سال بعد از توافق و تا به امروز نیز بازدهی 120 درصدی را نصیب سرمایهگذاران خود کرده است. اما چه مسائلی این بازدهی را دستکاری میکنند؟
به گزارش
TSEpress به نقل از اقتصاد آنلاین بانکها در حالی به استقبال نیمه دوم سال 94 میروند که برجام از سد کنگره آمریکا و مجلس ایران گذشته و این نوید خوشی برای تمامیت اقتصادی کشور و به خصوصی بازار سرمایه به نظر میرسد. به گروه بانکی نیز در بازار سرمایه از وضعیت گذشته ضرر بسیار وارد شده است و حال باید دید برجام چه تاثیراتی مثبت و منفی میتواند بر روی گروه بانکیها و فعالیت آنها در بازار سرمایه داشته باشد.
بدهیهای دولتی
یکی از آزار دهنده ترین اقدامات دولت برای بانکها، برداشت و بدهیهای متوالی دولت به بانکها است. این موضوع به خصوص پس از قانون هدفمندی یارانهها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح در سال 89 شدت بیشتری گرفت. نمودار زیر میزان بدهی دولت به بانکها را بر اساس آمار های بانک مرکزی نشان میدهد(ارقام به میلیارد ریال). در سال گذشته میزان بدهی به رقم 100 هزار ملیارد تومان رسیده که بسیار قابل توجه است.
این شیب افزایشی در تمام دوران هفت سال گذشته وجود داشته است و کاهشی را مشاهده نمیکنیم. بنابر آمارهای بانک مرکزی بعد از سال 91 و شروع بحران اقتصادی، در سال 93 بیشترین میزان افزایش بدهیها را شاهد بودهایم.
در نمودار پایین نیز میزان رشد درآمد های دولت و بدهیهای دولتی را نشان میدهد. همانطور که در نمودار نیز مشخص است یک رابطه متضاد بین رشد درآمد و بدهیهای دولتی وجود دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، سال 89 با افزایش شدید بدهی دولتی همراه بوده که علت آن کاهش شدید درآمد های دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه ها بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، طبق آمار های بانک مرکزی، این مشکل با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید قدری متفاوت شد. در این دوره با افزایش درآمدهای دولتی، درصد رشد این بدهیها کند شده است. سال 93 این روند متفاوت شده و درآمد دولت با بدهیهای دولت رشد متناسبی داشته است.به نظر میرسد به دلیل دستاوردهای تورمی دولت جدید تمایلی به افزایش پایه پولی نداشته و کسری خود را از محل اعتبارات بانکی تامین می کند.
اما از نگاه برخی کارشناسان با اجرای برجام و لغو تحریمهای نفتی و اقتصادی، درآمدهای دولت افزایش خواهد داشت و به دلیل التزام دولت به نظم و انضباط بودجه بر طبق نظر کارشناسان، پیشبینی میشود این روند افزایشی در سال آینده متوقف شود. البته سال 94 از نظر بدهیهای دولتی به مراتب برای بانکها به دلیل افت بیسابقه قیمت نفت، بدتر به نظر میکسد.
بدهی بخش غیر دولتی
این موضوع را شاید بتوان مهمترین مشکل فعلی بانک ها دانست. جدول زیر ارقام بدهی بخش خصوصی را بنابر گزارش های نماگر بانک مرکزی، نسبت به بانکهای کشور نشان میدهد. در سال 91 و بحران اقتصادی کشور، بخش خصوصی اقدام به گرفتن اعتبارات جهت پوشش هزینههای خود کرده است و این اقدام باعث بحران نقدیندگی بانکها به دلیل نکول بسیاری از این وام ها شده است. در سال جاری بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش داشته و بانکها ملزم به اجرای سیستم مدیریت ریسک و رعایت نسبت کفایت سرمایه کرده است. به نظر میرسد این اقدامات باعث کنترل وام دهی بانک ها شده است.
از نگاه تعدادی از اقتصاددانان این حجم بدهی پس از تایید برجام و همزمانی آن با ارائه بسته خروج از تورم، به دلیل افزایش قدرت وامدهی بانک به وسیله کاهش نرخ سپردههای قانونی بالاتر نیز خواهد رفت. با این حال در صورت مدیریت صحیح این بسته و رونق بخش های مختلف، بانکها نیز از این موضوع استفاده زیادی خواهند کرد. اما در صورت مدیریت نادرست این حجم از سپرده بانکها از بین خواهد رفت. ولی بنابر الزمات سختگیرانه مدیریت ریسکی جدید بانکها، این فرآیند قدری دور از انتظار است و کاهش این بدهیها نیز به رشد اقتصادی کشور به خصوص در صنایع مادر گره خورده است و سرمایهگذاران چه در بخش دولتی و چه خصوصی در صورت ثبت رشد اقتصادی مناسب در سال آینده، منتظر جهش بسیار بالای این گروه باشند.
معمای نرخ سود بانکی
یکی دیگر از مسائلی که ذهن سرمایهگذاران گروه بانکی را به خود معطوف کرده ، کاهش نرخ سود بانکی است. طبق محاسبات ضرایب رگرسیونی این گروه، میزان تاثیر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بر حجم سپردهها چندان بالا نیست، به طوری که در صورت کاهش یک درصدی سود، تنها 0.6 از حجم سپردههای دیداری و بلند مدت با فرض ثبات شرایط کاسته خواهد شد. از طرفی نیز میتوان این نکته را ذکر کرد که با کاهش نرخ سود تسهیلات، گردش نقدی آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
سوئیفت و همکاری های بین المللی
سوئیفت جز موضواعاتی است که از ابتدا تحریمهای شبکه بانکی کشور از سال 90 به عنوان دغدغه اصلی کاهش سودآوری بانکها مطرح شد. این تحریم از دو طریق موجب فلج شدن درآمد بانکها شد. از یک سو دور زدن این تحریمها هزینه و ریسک بالایی برای بانکها در مبادلات بینالمللی داشته است و از سوی دیگر حجم مبادلات بینالمللی بسیار کاهش داشته است. از سرگیری دوباره سوئیفت میتواند درآمدهای خوبی را نصیب بانکها کند.
از طرفی دیگر همکاری بینالمللی بانکهای کشور با بانکهای خارجی و الزامات آن میتواند در بهبود ساختاری وضعیت بانکها مفید باشد. بانکهایی از جمله hsbc برای این همکاری اعلام آمادگی کردهاند.
بانکها قبل از تحریم و پس از تحریم
طبق آمارهای سازمان بورس در سه سال قبل از تحریم، بازدهی بانکها در حدود 205 درصدی و در دوسال بعد از توافق و تا به امروز نیز بازدهی 120 درصدی را نصیب سرمایهگذاران خود کرده است. به نظر میرسد سال 92 و امید به رفع تحریمها باعث به وجود آمدن جو روانی مثبتی در بازار شده اما در عمل توافق موقت ژنو تغییر چندانی در وضعیت بانکها ایجاد نکرد و بانکها تا به امروز در یک روند نزولی قرار گرفتهاند. در سال 94 نیز تا به امروز شاخص گروه بانکی بازده صفر درصدی را نصیب سرمایهگذاران کرده است.
نمودار زیر نیز روند جریان شاخص گروه بانکی را نشان می دهد که نشان از روند نزولی و نوسانی این صنعت پس از توافق موقت ژنو است.
از نظر میانگین PE گروه نیز در سه سال گذشته قبل از تحریم رقم 5.8 و پس از تحریم رقم 11 تا به امروز بنابر آمار های سازمان بورس به ثبت رسیده است.
با این حال شاید این گروه نیز همانند گذشته در صورت رفع تحریمهای اقتصادی میتوانند به دوران اوج خود بازگردند و به نظر میرسد این موضوع وابسته به رشد درآمدهای کشور در سال آینده دارد.