همراهی نکردن نظام بانکی مانع تاثیرگذاری وام 160 میلیون تومانی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اقشار متوسط و ضعیف جامعه توان دریافت و بازپرداخت وام 160 میلیون تومانی با اقساط 2.3 میلیون تومان در ماه را ندارند.

  به گزارش TSEpress  سید احسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: مراجع مسئول حرف‌هایی می‌زنند و چیزهایی را هم تصویب می‌کنند اما در عمل نفعی عاید مردم نمی‌شود. تصویب دو برابر شدن وام مسکن یک تصمیم برای کاهش بار روانی جامعه است و با این اقساط راه به جایی نمی‌برد. وی هشدار داد: سیاست‌ها و مصوبات اقتصادی دولت به دلیل سرپیچی مدیران بانکی ابتر مانده است. وزیر راه و شهرسازی برای خانه‌دار کردن مردم راه‌کارها و سیاست‌های مختلف را مطرح کرده است اما به دلیل همراهی نکردن نظام بانکی هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. نماینده مردم سنندج در مجلس نهم افزود: همانطور که وام 80، 60 و 40 میلیونی در گذشته تاثیر قابل توجهی در خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف نداشت دو برابر کردن این وام‌ها نیز فاقد تاثیر است. تسهیلات بانکی با کارمزدهای سنگین علاوه بر مردم، تولید و صنعت را هم بیچاره کرده است. نظام بانکی موجب قفل شدن اقتصاد خرد و کلان کشور شده است. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد: نظام بانکی ایران یک نظام تک‌رو است که بی‌توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. عملکرد نظام بانکی تعجب همه را موجب شده است. به نظر می‌رسد در این نظام کسی به کسی نیست. به همین دلیل بنده معتقدم حتی با تصویب افزایش وام به 160 میلیون تومان باز هم نمی‌توان به خانه‌دار شدن مردم امیدی داشت چرا که نظام بانکی شرایط دشواری را برای مردم دارد؛ از این گذشته با این مبلغ به جز در حاشیه شهر تهران کسی صاحب خانه نمی‌شود. علوی افزود: یک کارگر یا آسیب‌پذیر کجا دارد که ماهی 2.3 میلیون تومان قسط بپردازد؟ به نظر بنده وام 160 میلیون تومانی یک بازی و مانور روانی است. نماینده مردم سنندج در مجلس نهم گفت: اگر راست می‌گویند اقساط این وام را به یک میلیون تومان در ماه با کارمزد بانکی 2 درصد کاهش دهند آن وقت می‌توان به صادقانه بودن این مصوبه اعتماد پیدا کرد. وی تاکید کرد: در صورت افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی از 12 به 25 سال و کاهش کارمزد بانکی از 6 به 2 درصد رونق خوبی در بخش صنعت ساخت و ساز به وجود می‌آید. البته باید توجه داشت این تسهیلات برای اقشار آسیب‌پذیر تعریف شود، نه دلال‌ها و رانت‌خوارانی که از هر سیاستی برای سودآوری خود بهره می‌برند. بانک جامع اطلاعاتی باید تشکیل شود تا این تسهیلات به نورچشمی‌ها، سرمایه‌داران و سفته‌بازان پرداخت نشود.

بازار مسکن