مپنا و مهاب‌قدس چه سرنوشتی پیش‌رو دارند؟

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان توضیحاتی درباره دو شرکت دولتی که واگذار نشدند و مجددا به دولت بازگشتند درباره آینده آنها سخن گفت.

    به گزارش  TSEpress حمید رضا صالحی در این مورد معتقد است: در مواردی نظیر واگذاری دو ابرشرکت مهاب قدس و مپنا، به دلیل وجود اشکالات اساسی و نیز به منظور احقاق حقوق دولت و مردم، بازگشت آن ضروری بود. اکنون می‌توان امید داشت که با حمایت دوباره دولت، این دو شرکت قادر به حل مشکلات بیشتری باشند و بتوانند از حمایت‌های مالی نظیر اخذ ضمانتنامه‌ها، وام‌ها و تسهیلات بهره بجویند. از طرفی تملک دولت در این دو شرکت، با رویکرد کوچک‌سازی این دستگاه عریض و طویل در تناقض بوده و لازم است در یک فرآیند خصوصی‌سازی عالمانه، شرایط انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی با در نظر داشتن اهلیت مالک جدید آن فراهم شود. وی در تحلیلی که در شماره 186 هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده، در این مورد به صورت مبسوط چنین تحلیل کرده است: از بدو اجرای واگذاری دو شرکت مهاب قدس و مپنا به آستان قدس رضوی مسائل مختلفی مطرح بود. مسائلی مربوط به نوع واگذاری، عدم رعایت واگذاری در شکل اصولی آن و نظیر آن. این کشمکش‌ها مدت‌ها ادامه یافت تا هفته گذشته که دولت توانست با پیگیری‌های مداوم خود، سهام مهاب قدس و مپنا را با حکم دادگاه به وزارت نیرو بازگرداند. شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شد و امروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب، تاکنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. این شرکت به نوعی چشم و چراغ وزارت نیرو به شمار می‌آید و عمده فعالیت آن در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است. مپنا نیز یک شرکت صنعتی بزرگ است که نامش از «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» به اختصار گرفته شده و عمدتاً در حوزه صنایع نیروگاه برق به‌صورت پیمانکار اجرایی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. این شرکت از آغاز تاسیس در سال 1371، اجرای نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود دارد. پیش از واگذاری این دو شرکت، سهام ممتاز شرکت مهاب قدس در اختیار وزارت نیرو بود و این مالکیت در سهم، به این وزارتخانه در مدیریت شرکت اختیار تام می‌داد. بعدها در ازای پیش‌پرداخت یک طرح عمرانی، سهام مهاب قدس به آستان قدس انتقال یافت که البته با حواشی مختلفی همراه بود. منتقدان بر این باور بودند که خرید سهام این شرکت به دور از فضای رقابتی بوده و نیز ارزش سهام بسیار کمتر از میزان واقعی آن برآورد شده است. از طرفی شرکت مهاب قدس برای دولت تنها به عنوان یک شرکت مشاور مهندسی نبود و وزارت نیرو می‌توانست به واسطه مالکیت این شرکت، حاکمیت خود را در شرکت‌های بزرگ دیگر در صنعت آب و برق کشور از جمله مپنا اعمال کند. بنابراین اهمیت سهام و واگذاری شرکت مهاب قدس دوچندان بود. پس از آن دولت یازدهم روی کار آمد و ماجرا شکل تازه‌ای به خود گرفت. نگرانی بسیاری از صاحبنظران چنین بود که با وجود دستگاه‌های دولتی دیگری نظیر توانیر که مطابق با اساسنامه‌ها، مسوولیت تامین انرژی کشور را بر عهده دارند، آیا واگذاری یک شرکت توزیع به غیر دولت، خللی در تولید و توزیع انرژی ایجاد نمی‌کند؟ بر این اساس دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت، تمرکز خود را بر این موضوع گذاشت؛ به گونه‌ای که وزیر نیرو پیگیری‌های بسیاری در بازگرداندن سهام این شرکت‌ها به دولت انجام داد. بسیاری از مصوبات نادرست دولت گذشته از جمله مصوبه تامین مالی طرحی که بر اساس آن آستان قدس رضوی متعهد به تامین مالی بخشی از آن شده بود، لغو شد و با توجه به دستوراتی که از سوی مقامات ارشد نظام صادر شد، چند و چون این واگذاری مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. در نهایت با توجه به ایراداتی که در این واگذاری رصد شد، دادگاه حکم به لغو و بازگشت آن داد که به نظر می‌رسد در روزهای آتی، شاهد اعمال تغییراتی در هیات مدیره این شرکت‌ها خواهیم بود. مساله‌ای که در این میان حائز اهمیت به نظر می‌رسد، موضوع «خصوصی‌سازی» است. پرسش این است که اگر اعتقاد راسخی به خصوصی‌سازی وجود دارد، چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و به نوعی خصوصی‌سازی باطل می‌شود. با نگاهی به کارکرد شرکت‌های مهاب قدس و مپنا، ملاحظه می‌شود شرکت‌هایی مورد واگذاری قرار گرفته‌اند که نقش حاکمیتی در تامین برق کشور را ایفا می‌کرده‌اند. بنابراین نکته‌ای که باید در این‌گونه خصوصی‌سازی‌ها مورد توجه قرار بگیرد، واگذاری این قبیل شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اهل‌فن این حوزه است. از طرفی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود که سهام شرکت‌های تامین یا توزیع برق به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و بخشی تحت تملک دولت‌ها باقی می‌ماند. به عنوان مثال بخشی از سهام شرکت ئه‌ده‌اف فرانسوی (الکتریسیته دو فرانس) که دومین شرکت بزرگ برق در جهان است، در اختیار دولت فرانسه بوده اما دست دولت از تصدی‌گری یا خرید و فروش برق در این کشور کوتاه است؛ شرکتی که در سال 2010 مطابق با آمار، حدود هزار میلیارد یورو درآمد داشت. ضمن اینکه سهامداران خصوصی آن نیز از شرکت‌های متخصص و مجرب در این حوزه هستند که اساساً با همین هدف نیز به تاسیس رسیده‌اند. در ایران اما شاید بهتر این بود که واگذاری شرکتی نظیر مهاب قدس به نهادها یا اشخاص آگاه، اهل‌فن و البته مسوولیت‌پذیر صورت می‌گرفت. چنان که بخشی به مجموعه شهرداری‌ها و بخشی به کارکنان همان شرکت واگذار می‌شد و بخشی نیز به عنوان سهام دولتی باقی بماند تا وزارت نیرو بتواند نقش حمایتی خود را در این صنعت حفظ کند. حال آنکه رفته‌رفته می‌توان زمینه‌های ورود بخش خصوصی به مالکیت شرکت‌های توزیع برق را فراهم ساخت چرا که خرید و فروش برق در این بخش صورت می‌گیرد و در صورت ورود بخش خصوصی می‌توان به افزایش رقابت و ارتقای کارایی در این حوزه امید داشت. با وجود این اتفاقی که در مورد شرکت مهاب قدس روی داده بود، تنها انتقال سهامداری از یک دولت به دولت دیگر بود. البته دولت دوم نه کاملاً دولتی است و نه خصوصی و به عنوان یک نهاد عمومی اقتصادی مطرح است. ضمن اینکه پیش از این، قرار نبوده که آستان‌های مبارک در برخی امور جای دولت را با هدف بنگاهداری بگیرند. البته سهامداری نهادی چون آستان قدس رضوی در شرکت‌هایی نظیر مهاب قدس یا مپنا مانعی ندارد؛ اما مساله با‌اهمیت، مدیریت این‌گونه شرکت‌هاست که لزوماً نیاز به اهل‌فن و اهلیت در این حوزه را می‌طلبد. اگر مدیریت مجموعه کارآمد نباشد، ممکن است اتفاقی نظیر آنچه در صندوق‌های تامین اجتماعی یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها شاهد بودیم، در حوزه توزیع آب و برق کشور نیز رخ دهد. شاید بر همین اساس لازم است که در برخی حوزه‌هایی که از پیش خصوصی‌سازی شده، دوباره این فرآیند صورت بگیرد. از آنجا که اقتصاد کشور وابستگی قابل توجهی به نفت دارد، بنابراین فعالیت شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌نظامی اجتناب‌ناپذیر است. افزون بر این با توجه به ضعف فعلی بخش خصوصی، می‌توان انتقال مالکیت را به شرط اهل‌فن و مجرب بودن خریدار، به این‌گونه شرکت‌ها متصور بود. چنان که این شرکت‌های شبه‌دولتی یا شبه‌نظامی بتوانند از طریق تخصص خود تولید و کارایی را افزایش داده و برای اقتصاد کشور ارزش‌افزوده ایجاد کنند. حال آنکه تا پیش از این واگذاری‌ها به صورت عمده در کشور بر اساس ارزش دارایی‌ها، ملک و برند صنایع انجام می‌گرفته و بیش از 80 درصد آن در قالب انتقال به شرکت‌های شبه‌دولتی و رد دیون محقق شده است. نگارنده بر این باور است، در مواردی که این واگذاری‌ها بر اساس موازین قانونی و بلااشکال صورت گرفته باشد، نیازی به بازگرداندن و بطلان خصوصی‌سازی نیست و لازم است رویکرد نوینی مبنی بر «دوباره خصوصی‌سازی» مدنظر قرار گیرد. چرا که در نتیجه وجود سلسله بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، این بخش چنان نحیف شده که توان خریداری و ورود به این صنایع را ندارد. لذا باید شرایطی فراهم شود تا اهل‌فن این حوزه وارد گود شده و با توسعه آن برای اقتصاد کشور علاوه بر بهره‌وری و ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی به ارمغان بیاورد. حال آنکه در مواردی نظیر واگذاری دو ابرشرکت مهاب قدس و مپنا، به دلیل وجود اشکالات اساسی و نیز به منظور احقاق حقوق دولت و مردم، بازگشت آن ضروری بود. اکنون می‌توان امید داشت که با حمایت دوباره دولت، این دو شرکت قادر به حل مشکلات بیشتری باشند و بتوانند از حمایت‌های مالی نظیر اخذ ضمانتنامه‌ها، وام‌ها و تسهیلات بهره بجویند. از طرفی تملک دولت در این دو شرکت، با رویکرد کوچک‌سازی این دستگاه عریض و طویل در تناقض بوده و لازم است در یک فرآیند خصوصی‌سازی عالمانه، شرایط انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی با در نظر داشتن اهلیت مالک جدید آن فراهم شود. . اقتصادنیوز

مپنا