دو دیدگاه درباره کارنامه امسال تقسیم سود در مجامع/ وضع کدام شرکت‌ها پیچیده‌تر است؟

محمد گرجی‌آرا در پاسخ به این سوال که دلیل تقسیم‌های سود بالا در مجامع چه چیزی است؟ به اقتصادنیوز گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حقوقی وجود دارد، سودمحور بودن ارزیابی عملکرد است یعنی اگر مدیری در دوره مدیریت خود افزایش سود داشته باشد از نگاه مدیران بالادستی خود عملکرد مناسبی داشته، ولی به این نکته پرداخته نمی‌شود که کیفیت سود یا دلیل افزایش سود چه چیزی بوده است و این اشکال عمده‌ای را به نحوه شرکت‌داری در کلیه شرکت‌های بزرگ و به ویژه شرکت‌های بورسی وارد کرده است. مدرس بازار سرمایه و مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین افزود: با توجه به مورد فوق مدیران شرکت‌های مادر و بالادست، هیات‌مدیره شرکت را تحت فشار می‌گذارند که تقسیم سود بیشتری انجام شود تا سودآوری شرکت‌های مادر افزایش یابد ولی این امر موجب بیرون رفتن منابع از شرکت و افزایش هزینه‌های مالی می‌شود. او گفت: حتی در برخی از مجامع امسال به ویژه در برخی شرکت‌های خودروساز و نفتی عدم هماهنگی و فشار از بیرون بر مدیرعامل و هیات‌مدیره برای تقسیم سود بیشتر به صحن مجمع سالانه نیز کشیده شد و این اختلاف‌نظر منجر شد که مجمع ساعت‌ها طول بکشد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: برای بررسی تقسیم سود باید دو نگاه داشت، یکی مبلغ سود تقسیمی شرکت‌ها و دیگری درصد تقسیم سود است. از نگاه سود تقسیمی با توجه به اینکه میزان سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته مبلغ سود تقسیمی شرکت‌ها با کاهش همراه بوده و به صورت متوسط درصد تقسیم سود شرکت‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین گفت: با توجه به وضعیت رکودی کشور در سال 1394 چنین عملکردی قابل پیش‌بینی بوده است ولی عمق رکود در ابتدای سال کمتر تخمین زده می‌شد و هرچه زمان سپری شد شرکت‌ها تعدیلات منفی بیشتری را ارائه کردند و سود پیش‌بینی‌شده خود را کاهش دادند. گرجی‌آرا درباره عملکرد مدیران در مجامع بورسی امسال نیز، بیان کرد: متاسفانه به علت نزدیک به 10 سال عدم ارتباط با جامعه بین‌المللی به لحاظ مالی و تکنولوژیک و همچنین رخوت ذاتی موجود در سیستم شرکت‌داری شرکت‌های بزرگ دستاورد چندان چشمگیری برای صنایع در سال گذشته وجود نداشته است و عملاً از پتانسیل پسابرجام هنوز استفاده نشده است. او خاطر نشان کرد: من بر خلاف برخی از تحلیلگرها که معتقدند غرب در عمل به تعهداتش خلف وعده کرده است، معتقدم کلید حل مساله تحریم‌ها اکنون در داخل است و ما در واقع به علت رخوت و عقب‌ماندگی شرکت‌ها از فضای بین‌المللی اکنون نمی‌توانیم خود را با استانداردها و تکنولوژی‌های جدید ظرف مدت کوتاهی هماهنگ کنیم و مخالف این امر هستم که طرف خارجی تمایلی برای ورود به ایران ندارد. به طور مثال اکثر بانک‌های حاضر در بورس هنوز نتوانسته‌اند الزامات پیوستن به نظام پولی بین‌المللی را فراهم آورند و هنوز نقل و انتقال پول از طریق شبکه رسمی بانکی امکان‌پذیر نیست و برای نقل و انتقال صرافی‌های بانک معرفی می‌شوند و تا زمانی که این امر از طریق شبکه بانکی رسمی ممکن نشود عملاً گشایش‌های برجام نیز برای صنایع در دسترس نخواهد بود. گرجی‌آرا گفت: مهم‌ترین مشکلی که این انتقال دارد الزامات پولشویی (AML) است که شرکت‌های بین‌المللی و به ویژه شرکت‌های مالی باید رعایت کنند. این الزامات باعث می‌شود که برای نقل و انتقال پول از شبکه رسمی بانکی استفاده شود و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده کاملاً مشخص باشند. ولی در نقل و انتقال از طریق سیستم صرافی این شفافیت وجود ندارد و امکان دارد گیرنده پول هر کسی در ایران باشد و ظن پولشویی و اقدام غیرقانونی مالی را برای نهادهای بین‌المللی ایجاد کند که قطعاً برای شرکت‌های بین‌المللی تبعات سنگینی خواهد داشت. مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین درباره وضعیت حسابرسی صورت‌های مالی به اقتصادنیوز گفت: این سوال باید صنعت به صنعت مورد بررسی قرار گیرد. دو صنعتی که با حسابرسان خود در سال 1394 دچار مشکل شدند اولی صنعت بانکداری و دومی خودروسازی بوده است. در این میان شرکت‌هایی هم بوده‌اند که به صورت تک شرکت گزارش مردود را در بورس دریافت کرده‌اند که به علت اشتباهات فاحش مدیران بوده است. این فعال بازار سهام عنوان کرد: در صنعت بانکداری مشکل اختلاف‌نظر بانک مرکزی با سازمان حسابرسی مبنی بر تهیه صورت‌های مالی تحت استاندارد IFRS بوده است که به شدت سهامداران بانک‌های بزرگ را که سازمان حسابرسی، حسابرس آنهاست نگران کرده است. این اختلاف‌نظر تا حدی پیش رفت که بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع را به برخی بانک‌ها نداده است و به نظر من این امر می‌توانست با مذاکره پیش از زمان برگزاری مجمع به نتیجه برسد که متاسفانه این امر با کج‌سلیقگی اتفاق نیفتاد. او همچنین افزود: در مورد خودروسازی نیز، با توجه به درهم‌تنیدگی سهامداری این شرکت‌ها به ویژه دو خودروساز بزرگ بند حسابرس در مورد ماده 129 قانون تجارت در گزارش‌ها ذکر شد که در برخی از موارد ذکر شده مشمول شرایط ماده 129 قانون تجارت معاملات انجام‌شده با اشخاص وابسته صرف و صلاح سایر سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌داد که این امر با اعتراض سهامداران نیز روبه‌رو شده است. گرجی‌آرا گفت: همچنین در بسیاری از مجامع بند مانده تقسیم سود سنوات قبل همچنان هر سال تکرار می‌شود و ضمانت قانونی و اجرایی تقسیم سود در ایران عملاً از بین رفته است و شرکت‌ها هر موقع که تمایل داشته باشند اقدام به پرداخت سود می‌کنند.