تعمیق بازار بدهی با الگوی جدید اوراق اجاره دولتی

  تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهمترین مسائلی که دولت‌ها با آن مواجه هستند، موضوع بدهی‌های دولت و کسری بودجه است. برای حل این دو مشکل در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی از طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی برداشته شد. اصلی‌ترین انگیزه دولت برای توسعه این بازار (بدهی)، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله بانک‌ها و پیمانکاران با در نظر گرفتن سیاست کنترل تورم است. همزمان با ایجاد بازار بدهی که نقطه عطف آن در انتشار اسناد خزانه اسلامی بود، بسیاری از کارشناسان متنوع‌سازی ابزار‌های مالی برای رفع نیاز‌های مالی مختلف دولت را امری ضروری عنوان می‌کردند. از مهرماه سال گذشته دولت گام مهمی در راستای پرداخت بدهی‌های خود توسط انتشار اسناد خزانه اسلامی برداشت.بر اساس سازوکار این اوراق دولت می‌توانست بر اساس بدهی‌هایی که به پیمانکاران دارد، به جای پرداختن پول نقد، اسناد مالی با قابلیت خرید و فروش (بدون کوپن سود) در بازارهای مالی را منتشر کند. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. به علاوه اینکه اسناد خزانه اسلامی هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از تفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. هر چند در ابتدای راه انتشار اين اوراق، نگرانی‌هایی از بابت پرداخت مبالغ اسمی اين اوراق توسط دولت وجود داشت، اما با سررسيد شدن سه مرحله از اين اوراق، نه تنها دولت به تعهدات خود عمل کرد بلکه زودتر از موعد مقرر نسبت به پرداخت سود این اوراق اقدام کرد. با این حال این موضوع که این اوراق بدون کوپن سود هستند، موجب شده در شرایطی که دولت به تامین مالی‌های بلند‌مدت‌تری احتیاج دارد، تامین مالی از طریق این اوراق فقط در بازه کوتاه‌مدت میسر باشد. برای توضیح بیشتر در این مورد باید گفت انتشار اسناد خزانه در سررسید بلند‌مدت جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. امری که دلیل آن را باید در خواب پول برای مدت زمان طولانی جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد با الگوی جدید اوراق اجاره دولتی که قرار است به زودی در کمیته فقهی تصویب شود، مشکل تامین مالی دولت و همچنین بخش خصوصی برای بازه زمانی طولانی‌مدت نیز رفع شود.   تفاوت اوراق جدید با اسناد خزانه تفاوت اوراق جدید با اوراق خزانه اسلامی در پرداخت سود این اوراق است.خریداران اوراق جدید می‌توانند سود میان دوره‌ای را در سررسیدهای معین دریافت کنند و این در حالی است که خریداران اسناد خزانه اسلامی تنها در زمان تسویه خود از محل تفاوت قیمت در زمان خرید و فروش سود دریافت خواهند کرد. از این رو به نظر می‌رسد اوراق جدید برای تامین مالی در بازه بلند‌مدت برای سرمایه‌گذاران از جذابیت برخوردار باشد.   جزئیات الگوی جدید اوراق اجاره دولتی مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به «سنا» گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد.پیره تصریح کرد: از آنجا که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد متفاوت از تجارب پیشین است.این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:این تجربه جدید هم می‌تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به گفته کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ساز و کار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده ساز‌و‌کار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد. وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی گفت: در الگوی قبلی از دارایی‌های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده و از محل آن دارایی‌ها اوراق اجاره منتشر می‌شد. پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از دارایی‌های مالی خود را پیشنهاد می‌دهد که از محل این دارایی‌های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. به این ترتیب در الگوی جدید دارایی‌های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی، بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی‌های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه‌گذاران می‌فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می‌شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.این کارشناس مالی – اسلامی با تاکید بر این نکته که الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد: با وجود اینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تامین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تامین مالی در بازار سرمایه هستند. پیره درباره این تفاوت توضیح داد: تفاوتی که این دو ابزار مالی با هم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌‌کند ولی در الگوی اجاره‌ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه‌گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که در روی هر ورقه اجاره مندرج شود در سررسیدها به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود که از نظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، در حالی که از نظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت است. وی افزود: در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی‌های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی‌های مالی همچون سهام نیز از نظر فقهی می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می‌تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تامین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.پیره در پایان اظهار امیدواری کرد: با معرفی این سازوکار جدید امید می‌رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.