به گزارش TSEpress و به نقل از هفته نامه بورس از الزامات توسعه اقتصاد کشور سوق دادن بازار تأمین مالی به سمت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه است. واضح است که دوام و توسعه بازار سرمایه منوط به کارکرد صحیح ارکان مختلف این بازار است. شرکتهای کارگزاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نقش انکارناپذیری در توسعه سالهای اخیر بازارسرمایه ایفا کرده اند. ناگفته نماند پایداری صنعت کارگزاری و تثبیت آن در ادامه راه توسعه بازار سرمایه چیزی است که نباید از آن غافل شد. در سالهای دور و نزدیک در کشور یکی از مهمترین نقشهای ایفا شده توسط شرکتهای کارگزاری که زمینه توسعه امروز و ارزش بازار شرکتهای لیست شده موجود در بازار سرمایه را فراهم کرده است نقش امین (Custodian) است که نباید از حق گذشت این نقش در حد بسیار قابل قبول توسط این نهاد مالی ایفا شده است. در طول سالهای مختلف فعالیت بورس در کشور تنها مخاطب سرمایه گذاران در دریافت و پرداخت مبالغ مربوط به سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری بوده اند که ادامه این روند با تلاش برای بالابردن ارزش بازار منافات دارد. نقشی که اخیرا با توجه به حساسیت و سوالات ایجاد شده برای سرمایهگذاران خارجی بیش از پیش پررنگ شده و ریسکهای موجود در بازار سرمایه را بیشتر از گذشته نمایان کرده است. ریسکی که شاید حضور مناسب و فعال شرکتهای کارگزاری در بازار سرمایه باعث شده که فعالان این بازار و حتی ناظران بر این بازار تا کنون کمتر نگران برطرف کردن این ریسک مهم باشند. از منظری دیگر شرکتهای کارگزاری در صنعتی فعالیت می کنند که در طبقه بندی صنایع مختلف یکی از پر ریسک ترین حوزههای تجاری محسوب می شود. شاید به ظاهر شرکتهای کارگزاری کارمزد ثابت و مشخص از انجام معاملات دریافت کنند؛ ولی نباید از یاد برد که این کارمزد مشخص از ارزش معاملات سرمایه گذارانی دریافت میشود که در یک حوزه بسیار ریسکی فعالیت میکنند و خطرات موجود در نوسانات سرمایه افراد میتواند گاهی به کارگزاران نیز منتقل شود. جدای از این، شرایط مختلف و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، آن زمان که رونق تأمین مالی و انجام معاملات در بازار سرمایه را به حداقل می رساند تاثیری مستقیم و مشخص بردرآمد این نهاد مالی خواهد گذاشت. در این شرایط کارگزاران در زمانهای رونق و شرایطی که قصد برنامه ریزیهای توسعه ای دارند با یک بلاتکلیفی مشخص دست و پنجه نرم می کنند چرا که منطقا امکان نوسانات هزینهای منطبق با نوسانات درآمدی و توسعهای وجود ندارد. به این ترتیب اوضاع اقتصادی صنایع مختلف تاثیر سریعی بر وضعیت درآمدی این صنعت میگذارد. ریسک مواجهه با سرمایهگذاران غیرحرفه ای از دیگر ریسکهای تهدید کننده فعالان حرفه کارگزاری است. این موضوع غیر قابل انکار است که بازار سرمایه کشور نوپا است و این نو بودن باعث میشود که افراد غیر حرفهای، بدون دانش لازم اقدام به ورود به این بازار کنند. با توجه به ماهیت فعالیت شرکتهای کارگزاری و اینکه درگاه ورود سرمایه گذاران به بازار سرمایه محسوب میشوند بنابراین خطرهای ورود سرمایه گذاران غیر حرفهای در وهله اول در کمین شرکتهای کارگزاری است. با توجه به انتظاراتی که سرمایهگذاران از ارایه خدمات صحیح و سریع از کارگزاران دارند، همواره احتمال خطا و اشتباهات انسانی معامله گران، تهدیدکننده فعالیت کارگزاران است که گهگاهی هزینههای جبران ناپذیری را به یک مجموعه وارد می کند. شرکتهای کارگزاری حتی در مدلهای بازاریابی خود نیز تا حدود زیادی بلا تکلیف هستند. با توجه به نوع فعالیت، نتایج بازاریابی این شرکتها در شرایطی که سایر مقدمات جذب سرمایهگذاران و نظارت بر سایر نهادهای مالی فراهم نباشد، به ثمر نمینشیند. با توجه به نظارتهای مستمر و محدود کننده بر فعالان صنعت کارگزاری، میشود گفت برخی کم و کاستیها در کمبود ابزار و وجود راهکارهای نظارتی در بخشهای مختلف بازار سرمایه به نوعی از طریق محدود کردن و تحمیل نظارت مضاعف بر صنعت کارگزاری مرتفع شده است. قاعدتا لازمه توسعه بازار سرمایه نظارت کامل و افزایش اعتماد سرمایهگذاران است؛ ولی نباید فشار این اعتمادسازی و توسعه، صرفا توسط یک نهاد مالی مشخص پذیرفته شود و سایر نهادهای مالی که ممکن است بعضا تهدید جدیتری برای بیاعتمادی سرمایهگذاران بالقوه محسوب شوند از نظارت حداقلی نیز مبری باشند. به نظر می رسد با توجه به حضور انواع نهادهای مالی تخصصی در بازار سرمایه (در سالهای اخیر) لازم است، برنامههای توسعه ای و مدلهای نظارتی هماهنگی بین نهادهای مالی مختلف تنظیم شود تا بتوان ادامه مسیر توسعه ای بازار سرمایه را با همت و صرف انرژی از طرف طیفهای مختلف فعال در این بازار طی کرد.