اخبار اقتصادی بورس

طیب نیا: برخی مهار غول تورم را برنمی‌تابند

کد: 24083 تاریخ انتشار :۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۵۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : برخی تریبون‌های عمومی با ارسال پیام‌های نادرست و سیاسی، مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌شوند.

به گزارش TSEpress علی طیب‌نیا عصر روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر ‌معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود : بر اساس این سیاست‌ها در برنامه ششم توسعه یک رشد هشت درصدی برای کشور پیش‌بینی شده که از سوی دولت تدبیر و امید نیز بسترسازی‌ها و پیش‌نیازهایی برای تحقق این مهم انجام گرفته است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی با اذعان به این که ما چاره‌ای جز تحقق رشد هشت درصدی نداریم ، اظهارداشت: اگرچه میانگین رشد اقتصادی کشور ما در ۳۸ سال پس از انقلاب ۳٫۱ درصد بوده اما باتوجه به عقب ‌افتادگی‌هایی که از برنامه‌های پیشین داشتیم چاره‌ای جز رسیدن به رشد هشت درصدی پیش روی ما نیست. وی با اشاره به عملی نشدن برنامه‌های پنج ساله در دولت‌های نهم و دهم، خاطرنشان کرد: متوسط رشد اقتصادی در دوران هشت ساله منتهی به سال ۹۲ کمی بیش از ۲ درصد بوده است و این درحالی است که دولت‌های نهم و دهم جدای از پولی که از محل فروش شرکت‌های دولتی به دست آورد تنها از محل فروش نفت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، درآمدی که از محل آن می‌توانست بسیاری از زیرساخت‌های کشور را تکمیل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که رسیدن به رشد هشت درصدی کار ساده‌ای نیست ، تصریح‌کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی نیازمند یک سری الزامات و از جمله منابع اعتباری داخلی و خارجی هستیم. وی ادامه داد : برای تحقق این میزان رشد اقتصادی باید سالانه ۶۵ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از خارج از کشور جذب کنیم. طیب‌نیا با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند مقدمه‌ سازی‌هایی هستیم ، گفت: برای جذب این میزان از سرمایه‌گذاری خارجی کشور ما باید از مولفه‌هایی همچون ثبات اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، تعامل مثبت با دنیا، وضع قوانین مناسب و...برخوردار باشد لذا باید برای ایجاد این مولفه‌ها باید زمینه‌سازی‌های لازم صورت گیرد. وی با بیان این که در ۲ سال اخیر با وجود مشکلات و محدودیت‌های اعتباری ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شد، گفت: این درحالی است که در دولت قبل فقط ۱۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده لذا وقتی ما توانستیم شغل‌های ایجاد شده را از ۱۴ هزار در دولت قبل به ۷۰۰ هزار در این دولت برسانیم بدون شک می‌توانیم به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال هم برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که منابع داخلی موجود در کشور قابل ارزیابی و اندازه‌گیری هستند، گفت: با توجه به محدودیت منابع داخلی برای ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل راهی جز جذب سرمایه‌گذاران خارجی نداریم و خوشبختانه دولت روحانی در این کمتر از چهارسال زمینه‌ها و مقدمات را برای تحقق این مهم فراهم کردند. وی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه، جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی به قانون تبدیل شده افزود: برای جذب این حجم از سرمایه‌گذاری در گام نخست باید اعتماد آنها را جلب کنیم. طیب‌نیا با بیان این که دولت یازدهم در این زمینه عملکرد بسیار موفقی داشته گفت: خوشبختانه فضای ایران‌هراسی که در دنیا حاکم شده بود در پرتو سیاست‌های خردمندانه دولت به فضای مساعدی تبدیل شده است. **جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام وی خاطرنشان کرد : بانک‌های ایرانی در دوران پسابرجام تاکنون ۶۰ میلیارد دلار تفاهمنامه با بانک‌های خارجی امضا کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت دکتر روحانی گام‌های مهمی در این حوزه برداشته است ، گفت: امروز به مرحله انعقاد قراردادهای رسمی با برخی این بانک‌ها و کشورها رسیدیم بنابراین باید قبول کنیم که برای چند سال ارتباط ما با بسیاری از کشورهای دنیا به واسطه تحریم های طالمانه قطع شده بود و تا این روابط دوباره ترمیم و اعتمادسازی شود نیازمند زمان هستیم. وی با بیان این که فقط در سایه حل و فصل مشکلات امکان جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی وجود دارد، ادامه داد: برخلاف عده‌ای امروز همه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته شده اما باید پذیرفت که تحریم‌های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از آن مربوط به سال‌ها قبل از ماجرای هسته‌ای است لذا ایجاد این اعتمادسازی نیازمند مذاکره و گذر زمان بیشتری است. طیب‌نیا اضافه کرد: امروز ما به راحتی می‌توانیم'ال سی' باز کنیم و همین کمک بسیار مهمی به اقتصاد کشور است. وی در این ارتباط توضیح داد : یک فعال اقتصادی با باز کردن 'ال سی' در واقع می تواند با دادن ۱۰ درصد قیمت اصلی، خرید خود را انجام دهد در حالی که در سال‌های تحریم یک فعال اقتصادی ایرانی باید ۱۳۰ درصد قیمت کالای خریداری شده را پرداخت می‌کرد به عبارتی تولیدکننده ایرانی تا پیش از برجام باید ۱۳ برابر منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را می‌داشتند. **۴۰ برابر شدن نیاز بنگاه‌های ایرانی به نقدینگی در تحریم ها وی با بیان اینکه در دوران تحریم نیاز بنگاه‌های ما به نقدینگی تا ۴۰ برابر بیشتر شده بود، گفت: جدای از این‌ها معاملات چمدانی و محدودیت‌های ایجاد شده مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان ما ایجاد کرده بود. طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات بانک‌های ایرانی و رفع این مشکلات اظهار کرد: در حال حاضر ما در ارتباط با بانک‌های کوچک و متوسط دنیا هیچ‌گونه مشکلی نداریم در بحث بانک‌های بزرگ نیز مشکلات ما با تعدادی از این بانک‌های بزرگ حل شده اما همچنان مشکلاتی با برخی بانک‌های بزرگ داریم که در حال مذاکره با آنها هستیم و ان شاالله این مشکلات نیز بزودی مرتفع می شود. وزیر اقتصادی و دارایی در سفر یکروزه به استان سمنان در چندین جلسه اقتصادی شرکت کرده است. وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما غول تورم را مهار کردیم و عده ای این موضوع را برنمی تابند همچینین وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی، اظهار داشت: ما در دولت تدبیر و امید موفق به مهار غول تورم شدیم اما گویا عده ای از این امر ناراحت هستند و آن را بر نمی تابند و ما دلیل ناراحتی آنها را بخوبی می شناسیم.

علی طیب نیا طی سخنانی در نشست صمیمی با نخبگان استان سمنان با بیان این مطلب تصریح کرد: کسانی از کنترل تورم ناراحت هستند که از محل افزایش تورم، و در حقیقت از جیب مردم، ارتزاق و کسب درآمد می کنند اما این عده لاید بدانند که این باب، برای ایشان بسته شده و باید به دنبال تولید مولد باشند.وی در ادامه، موفقیت دولت در کنترل رکود، کاهش تورم و موفقیت در مذاکرات هسته ای را ناشی از خردورزی دولت، پشتوانه و اعتماد عظیم مردمی و حمایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری عنوان کرد.

طیب نیا با اشاره به وضعیت بغرنج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در پایان عمر دولت دهم، اظهار داشت: کسانی که می اندیشند همزمان با ایجاد انشقاق و دو دستگی بین آحاد مردم و مردم با دولت و ماجراجویی و ستیزه جویی در سیاست خارجی، می توانند اقتصاد را نیز شکوفا کنند، نه چیزی از اقتصاد و نه چیزی از سیاست نمی دانند.

وی با بیان اینکه ما از بین الگوی مذکور و الگوی مبتنی بر ارتقای سرمایه اجتماعی، خردورزی در سیاست گذاری های داخلی اقتصادی و اجتماعی و بهبود روابط بین المللی، ناگزیر از انتخاب هستیم و هدف ما این است که به سمت بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری و در نهایت افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برویم؛ یعنی راهی که در این مدت پیموده ایم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عزت و کرامت انسانی افراد جامعه و ارتقای معیشت آنها با افزایش تولید و ایجاد اشتغال مولد حاصل می شود، تصریح کرد: هرگز از طریق افزایش میزان پرداخت یارانه و کارانه و امثالهم، رفع فقر امکانپذیر نیست.

وی افزود: جوان امروز ما با برخورداری از اشتغال مولدی که با هشت ساعت کار مفید در روز است که می تواند کرامت و عزت خود را حفظ کند و زندگی شرافتمتدانه داشته باشد، در حالی که با پرداخت بی حساب یارانه، نه تنها هژت وی تامین نمی شود، بلکه هزینه های جاری وی هم تامین نمی شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته ما مخالف پرداخت یارانه و حتی چند برابر کردن یارانه برخی اقشار آسیب پذیر نیستیم و اقداماتی هم در این ارتباط انجام شده که برخی از آن اطلاع رسانی هم شده است.

با تقسیم بندی جامعه به دوقطب ۹۶و ۴ درصدی دیگر شاهد سرمایه گذاری در کشور نخواهیم بود وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اگر جامعه را به دو قطب ۹۶ و ۴ درصد تقسیم کنیم دیگر شاهد سرمایه گذاری در داخل کشور نخواهیم بود و به دلیل بی اعتمادی سرمایه ها از کشور خارج می شود.

علی طیب نیا شبانگاه روز سه شنبه در جمع مدیران و نخبگان استان در تالار شهید مطهری سمنان افزود : ما افتخار می کنیم که با فساد و قاچاق مقابله و از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی حمایت می کنیم و جامعه را دو قطبی ایجاد نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر این که با پرداخت یارانه نمی توان در کشور اشتغال، تولید و خلق پول کرد،گفت : راهبرد اصلی ما این است با ایجاد اشتغال بیشتر زندگی شرافتمندانه را برای مردم فراهم کنیم. وی اظهارداشت : اجرای صحیح و کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند رشد اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار را به همراه داشته باشد. وی اضافه کرد: با اقتصاد مقاومتی می توان بیکاری را در جامعه کاهش داد و با ایجاد اشتغال با فقر و آسیب های اجتماعی مبارزه کرد. وزیر اقتصادی و دارایی با بیان این که کاهش فقر و نداری با پرداخت صدقه، کارانه و یارانه با چاپ اسکناس امکان پذیر نیست، گفت: این اشتغال مولد است که می تواند فقر را به صورت اصولی از بین ببرد و در کنار آن عزت مردم را حفظ کند. طیب نیا ادامه داد : با پرداخت یارانه نمی توان معیشت مردم را تامین کرد، بلکه عزت آنها را هم مخدوش می کنیم. وی با بیان این که خوشحالیم که کشور ما دارای یک برنامه عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ایران در ۳۸ سال گذشته حدود ۳٫۲ درصد برآورد می شود حتی در مقطع هشت سال دولت نهم و دهم نرخ رشد اقتصادی تنها ۲ درصد بود اما امروز خوشبختانه رشد اقتصادی، ایران را در زمره کشورهای برتر خاورمیانه قرار داده است. طیب نیا با بیان این که سال ۹۲ در تاریخ کشور به لحاظ بالاترین نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی ماندنی شد، گفت: در مقابل سال ۹۵ نیز در تاریخ کشور ما برای همیشه به ثبت رسید چرا که در این سال رشد اقتصادی به هشت درصد و نرخ تورم نیز تک رقمی شد و هیچ سالی همانند این سال نداشتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بزرگترین چالش اقتصادی ایران را وابستگی به درآمد نفتی ذکر و اضافه کرد : درآمد نفتی نعمت و موهبتی الهی است اما شیوه ناصحیح بهره گیری از این درآمدها نعمت را به نغمت تبدیل می کند. وی با بیان این که تورم ۴۰ درصدی را به تورم ۹ درصدی تبدیل کردیم و غول تورم را زمین زدیم اما این روزها عده ای علاقه دارند که مجددا این غول تورم را زنده و دوباره به جان مردم بیندازند، گفت : شعارهای عوام فریبانه یارانه ای و کارانه ای اگر بخواهد تحقق پیدا کند نتیجه آن چیزی جز بیداری غول تورم در اقتصاد ایران نخواهد بود. طیب نیا افزود: این قانون اقتصاد است اگر بدون کار و زحمت و تولید پولی در جیب شما گذاشتند، بدانید از جیب دیگران با تورم و کاهش قدرت خرید بر خواهند داشت. وی تصریح کرد : امروز کسی دیگر از نوسانات و هیجانات نرخ ارز گله نمی کند و اقتصادانان انتقاد دارند چرا نرخ ارز از قیمت تورم کمتر شده است؟. وزیر اقتصاد دولت یازدهم با بیان این که در ابتدای کار این دولت از نرخ بالای تورم سخن می گفتند ولی امروز هیچ کدام از نامزدها صحبتی از نرخ تورم نمی کنند، گفت: امروز همه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی باید از کاستی ها و ضعف ها نقد منصفانه کنند و راهکار عملی ارایه کنند و اگر شیوه کار نادرست است راهکار عملی به ما بدهند. طیب نیا با بیان اینکه نباید در ذهن مردم این گونه القا کرد که دولت ناکارآمد است و در مردم نسبت به دولت بی اعتمادی ایجاد کرد، بیان داشت: در اکثر شاخص ها وضعیت مناسبی داریم، در سال گذشته ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم. وی با بیان این که دولت موفق شد با اصلاح شیوه ها در گمرک کشور شفاف سازی را حاکم کند، گفت: قاچاق کالا در سال ۹۵، از ۲۵ میلیارد به ۱۲٫۵ میلیارد کاهش یافته است. وزیر اقتصاد و دارایی در سفر یکروزه به استان سمنان در چندین جلسه اقتصادی شرکت کرده است.