به گزارش TSEpress به نقل از هفتهنامه بورس با گسترش تلفنهای همراه هوشمند و گسترش فضای مجازی، سودجویان و سفته بازها هم مسیرهای تازهای را برای فعالیتهای سوداگرایانه خود یافتهاند. شبکههای اجتماعی، سایتها و در ادامه کانالهای تلگرامی بستری شد برای موج سازیهای غیر واقعی و سودجویی این افراد.سوداگران با اعلام دارا بودن اطلاعات رانتی در بین معامله گران، آنها را در ازای دریافت حق عضویت و یا بدون دریافت هیچگونه وجهی، در گروهها، سایتها و کانالهای خود عضو میکردند و با ارائه اطلاعات واهی و غیر حقیقی مردم را نسبت به خرید یک سهم ترغیب و تشویق میکردند و پس از اینکه اقبالی بر سهم مورد نظر صورت میگرفت و قیمت آن افزایش مییافت، در هدفگذاری قیمتی که داشتند، نسبت به فروش سهم خود اقدام میکردند. هرچند که یکی از آفات بازار عاری از تحلیل و بررسی، همین مسئله است، اما با این حال عدهای با اقداماتی مجرمانه نسبت به کسب سود اقدام میکردند. با این وجود، خبرهایی که در زمینه حذف دامنه نوسان به گوش میرسد، تا حد بسیاری امیدها را در دل معامله گران به منظور تحلیل محور شدن بازار زنده کرده که باید دید سازمان بورس در چه زمانی نسبت به این مسئله اقدام میکند تا به صورت ریشهای بساط سوداگران و سفته بازانی که با فریب دادن مردم نسبت به کسب سود اقدام میکنند را جمع کنند.در همین خصوص سازمان بورس از سال گذشته نسبت به ساماندهی مدیران این گروهها، کانالها و سایتها اقدام کرد؛ سازمان بورس در جلساتی که با برخی از آنها داشت، در ابتدا با رویکردی نرم، نسبت به تغییر رویکرد آنها تلاش کرد. اما برخی دیگر از این افراد که صرفا با ادعاهای واهی و دروغین نسبت به ارائه سیگنال اقدام میکردند، سازمان بورس را بر آن داشت که از طریق مراجع قضایی نسبت به جمعآوری آنها اقدام کند. در همین راستا از اواخر سال گذشته بود که سازمان بورس توانست نسبت به فیلتر کردن و مسدودسازی برخی از سایتها و کانالها اقدام کند.بر همین اساس برای جویا شدن از آخرین عملکردهای سازمان بورس در زمینه ساماندهی ارائه دهندگان سیگنال، به سراغ محمدعلی شیریزاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار رفته و با وی به گفتوگو پرداختیم. چه اقداماتی در خصوص ساماندهی اینگونه کانالها و سایتها انجام دادهاید؟ در اواخر سال گذشته بود که ما در خصوص کانالهای تلگرامی و سایتهایی که اقدام به انتشار سیگنال میکردند، ثبت شکایت کرده و برای مقابله با آنها از طریق پلیس فتا، دستور قضایی لازم را اخذ کردیم. پلیس فتا یک ماه مهلت خواست تا بتواند نسبت به شناسایی اینگونه کانالها و سایتها اقدام کند. در نتیجه با پیگیریهایی که این مرکز انجام داد، مشخص شد که اکثریت ادمینها و مدیران آنها در ایران و سه نفر دیگر در خارج از کشور حضور دارند. هرچند که شناسایی آنها زمان بر بود، اما در نهایت آنها هم شناسایی و پلیس فتا هم اطلاعات زیادی را در خصوص آنها به ما ارائه داد و ماهم آن اطلاعات را به قاضی پرونده ارائه دادیم. پس از آن بود که بازجویی از این ادمینها در دستورکار قاضی پرونده قرار گرفت و پس از اینکه تحقیقات تکمیل شود، رای دادگاه در خصوص آنها صادر خواهد شد. آیا جرم این افراد اخلال در نظام و فضای اقتصادی کشور است؟ فعالیت بدون مجوز برای آنها تفهیم شده که هم جزای نقدی و حبس را در پی دارد، البته این اختیار قاضی است که جرم آنها را با اخلال تطبیق دهد، چراکه به طور واضح میگویند ما اطلاعات رانتی در اختیار داریم، در حالی که عقل سلیم میگوید که اگر اطلاعاتی داشته باشند، باید خودشان استفاده کنند. بنابراین اگر این افراد مجددا به کار خود ادامه دهند، به عنوان اخلال گر اقتصادی شناسایی و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در این شرایط مال باختهها باید چه کنند؟ برای این که شکایات را سازماندهی کنیم، یک سامانه به نام سمتا طراحی کردیم. مردم میتوانند شکایت خود را در سامانه ثبت کنند. ما با مقام قضایی صحبت کردیم و گفتند چون ممکن است تعداد افراد مال باخته زیاد باشد، برای ما مقدور نیست به این شکایات رسیدگی کنیم، در نتیجه مقرر شد که این شکایات از جانب سازمان بورس تجمیع و به عنوان شکایت مردم به دادگاه تحویل شود که ما نیز این کار را انجام دادیم. تاکنون شکایت چند مال باخته در این سامانه ثبت شده است؟ از تعداد شکایات اطلاع دقیقی ندارم. از این به بعد در خصوص کانالها و سایتهایی که اینگونه سیگنالها را ارائه میکنند، سازمان بورس نظارت میکند، یا این وظیفه به قوه قضاییه یا پلیس فتا محول شده است؟ نظارت این موارد بر اساس قانون، بر عهده سازمان بورس است؛ این قانون به این منظور تصویب شده که سازمان بورس بر اجرای قانون نظارت کند؛ نظم، کارایی بازار و ساماندهی آن به عهده سازمان است، همچنین طبق ماده ۵۲ سازمان موظف است (به عنوان سازمانی که مدعی العموم محسوب میشود) این موارد را به مراجع قضایی گزارش کند. بنابراین بعد از سازمان، قوه قضاییه پیگیر کار است؟ بله. در واقع ما اینجا نقش شاکی را داریم، چون باید سازمان به عنوان شاکی این موارد را پیگیری کند. چند وقت پیش شاهد بودیم که جلساتی مابین سازمان بورس و برخی از مدیران کانالهای تلگرامی به منظور ساماندهی فضای مجازی برگزار شد، آیا آن جلسات ادامه پیدا کرد؟ من در جریان این موضوع نیستم و اطلاعی ندارم. به صورت جامع برای رصد و نظارت و مقابله با چنین کانالهایی چه برنامهای دارید؟ ما در سازمان بورس، مدیریتهای نظارتی داریم؛ در همین راستا به مدیریتهای نظارتی سازمان نامهای دادهایم مبنی بر اینکه چنانچه اقدام مجرمانهای در فضای مجازی، شبکههای اجتماعی یا سایتها مشاهده کردند، سریعا به ما گزارش کنند تا اقدام لازم را در خصوص آنها انجام دهیم. بنابراین بخشهای یاد شده به صورت مرتب درحال پایش فضایهای مختلف از جمله فضای مجازی هستند و تخلفات آنها را گزارش میکنند. پیش از این هم خبر فیلتر ۳۲ سایت را منتشر کردیم که گزارش تخلفات این سایتها را نیز همین دوستان ارائه کرده بودند و ماهم از طریق دادستانی توانستیم این سایتها را فیلتر کنیم. البته دو سایت نیز دامنه خودشان را از آی آر به کام تغییر داده و به صورت مجدد فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین ما برای این دو سایت علاوه بر گزارش تخلف، شکایت کیفری نیز مطرح کردیم. با آنها چگونه میخواهید برخورد کنید؟ باید به این موضوعات رسیدگی شود، اگر احراز مجرمیت انجام شود، میتوانیم اقدامات قضایی را انجام دهیم. آیا برای افرادی که در خارج از کشور اقدام به ارائه سیگنال میکنند، از طریق پلیس اینترپل اقدام کردهاید؟ خیر، اما اگر این مجرمان وارد کشور شوند، دستگیرشان میکنیم. اگر نکته خاصی مدنظرتان است، بفرمائید. در سازمان بورس ادارهای با عنوان اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار را تشکیل دادیم که در این اداره راهکارهایی را به منظور پیشگیری و جلوگیری از به دام افتادن مردم در تور افراد سودجو بررسی میکنیم. عقل سلیم حکم میکند که اگر افراد اخبار و اطلاعاتی رانتی دارند، خودشان استفاده کنند، نه اینکه از هر نفر ۵۰ هزار تومان بگیرند. این عده در ابتدا سهمی را خریداری میکنند و سپس موج ایجاد میکنند و افرادی که در کانال حضور دارند را تشویق به خرید آن سهم میکنند و پس از اینکه به قیمت هدفگذاری شده میرسد، سهم خود را به فروش میرسانند و از این مسئله سوءاستفاده میکنند. اداره پیشگیری از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است؟ این اداره به صورت رسمی از ابتدای امسال فعالیت خود را آغاز کرده و همکاریهایی را نیز با معاونت پیشگیری قوه قضاییه، پلیس فتا و دادستانی برقرار کرده تا بتوانیم کارهای موثرتری نیز انجام دهیم.