تصمیم سرنوشت ساز شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی درهفته جاری

به گزارش TSEpress   به نقل از خبرگزاری ایرنا، طبق اعلام بانک مرکزی و اعضای حاضر در شورای پول اعتبار، جلسه روز سه شنبه این شورا به تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی اختصاص خواهد داشت. موضوعی که بانک ها در مورد نرخ های آن به توافق رسیده و مدیران بانکی و اقتصادی با وجود استقبال از این توافق برای پذیرش آن شرط گذاشته اند. البته در صورتی که اعضای شورای پول و اعتبار در هفته دوم اردیبهشت ماه تکلیف نرخ سود بانکی را مشخص کنند باید منتظر تغییر و تحولات در شبکه بانکی و بازار سرمایه کشور بود. ناگفته نماند که با بالاگرفتن بحث های مربوط به کاهش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، بانکداران در روز 29 فروردین ماه سال جاری برای کاهش نرخ سود بانکی سپرده های یکساله به 20 درصد تفاهم کردند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها به نیابت از بانک های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مدیران بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد. وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ های جدید که طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح نظر مسئولین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد. اما حال سئوال اینجاست که آیا شورای پول و اعتبار در جلسه خود نرخ تفاهم شده بانکداران برای نرخ سود را تصویب می کنند و یا اینکه نرخ جدیدی را به سیستم بانکی پیشنهاد می کند؟ و دیگر اینکه آیا نرخ تعیین شده بانک ها برای کاهش نرخ سود مناسب است یا خیر؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش ها به ایرنا، گفت: هرچند در گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر بود و ما شاهد پدیده سرکوب مالی بودیم اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده ای در بخش پولی کشور حاصل و فاصله نرخ تورم و نرخ سود معنی دار شده است. وی افزود: نرخ تورم حدود 15 درصد بوده و فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم حدود 10 درصد و این وضعیت دارای عوارض متعددی است. وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند، ادامه داد: با توجه به این ملاحظات باید نرخ سود تغییر کند اما این امر نیازمند شرایطی است. طیب نیا از تعیین نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. وی با بیان آنکه مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است، گفت: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانک ها خواهد بود. اما در همین حال ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم کند، گفت: در همین راستا منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار خواهد گرفت. سیف با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی از پیشنهاد بانک ها مبنی بر کاهش 2 واحد درصدی نرخ های سود سپرده استقبال کرده است، افزود: در تفاهم های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره اصولا نرخ های مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده اند به طوری که بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانک ها می توانستند نرخها را متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل کنند. در همین حال محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن، گفت: در سال های گذشته دولت سیاست صحیحی در زمینه تعیین نرخ سود بانکی نداشت و همین امر سبب ضربه به بخش تولید شد . وی با بیان اینکه توجیه دولت برای افزایش نرخ سود، کمک به جمع آوری نقدینگی در بانک ها و اعطای تسهیلات بیشتر بانکی به متقاضیان و کنترل تورم بود، اظهار داشت: اغلب تسهیلات بانکی در حال حاضر به بخش های غیر تولیدی از جمله مسکن، واردات و خدمات اختصاص می یابد که این فرآیندی کاملا غلط است چرا که این تسهیلات باید صرف بنگاه های اقتصادی، صنایع بورسی، فعالیت های تولیدی و کشاورزی شود . این استاد دانشگاه افزود: مهم ترین عامل افزایش تورم هزینه های دولتی است و به همین دلیل با افزایش نرخ سود بانکی نمی توان کمکی به کنترل نرخ تورم کرد . اما در همین حال محمدحسین فاتحی دیگر کارشناس مسایل اقتصادی به خبرنگار ایرنا، گفت: نرخ های دستوری به هیچ وجه برای اقتصاد ایران مفید نیست زیرا ممکن است نرخ تعیین شده به نفع عده ای و به ضرر عده ای دیگر باشد. وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال شفاف سازی و تدبیر و امید است باید نرخ سود بانکی را پس از انجام کار کارشناسی مناسب تعیین کند. وی با تاکید بر اینکه تنها با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سود را تعیین کرد، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید تمام اجزا و بخش های اقتصادی را مد نظر قرار داده و اجازه دهیم عرضه و تقاضا و همچنین بازار نرخ سود بانکی را تعیین کند. فاتحی تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی براساس وضعیت بازار مشخص شود رانت دولتی حذف می شود. وی با بیان اینکه، در صورت کاهش بیش از اندازه نرخ سود بانکی، بازارهای موازی همانند بورس، ارز و سکه می تواند برای سرمایه گذاری جذاب شود، گفت: بهتر است نرخ های متفاوتی برای نظام بانکی تعیین شود زیرا اگر نرخ ها از حد معمول پایین تر باشد بازار سیاه برای گرفتن اعتبار ایجاد می شود. حال باید منتظر بود که شورای پول و اعتبار در روز سه شنبه هفته جاری چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی تعیین می کند و آیا تفاهم بانکداران برای نرخ سود بانکی به تصویب این شورا می رسد یا خیر؟