گزارش‌های نامطلوب شرکت‌ها به تشدید رکود در بورس دامن زده است

به گزارش TSEpress   محمدرضا‌رهبر در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز،‌ اظهارکرد: چند روزی است که شاخص مثبت شده‌است، اما هنوز انتظار سرمایه گذاران برای ایجاد رونق در این بازار برآورده نشده‌است. البته اکنون ریسک‌های سیستماتیک در بورس کم شده‌اند،‌ زیرا امید به نتیجه رسیدن توافق باعث کاهش مشکلات بین المللی شده‌است. از سوی دیگر ورود وزرای کشورهای اروپایی به ایران،‌ امید ورود سرمایه گذار خارجی‌ صنایع بورسی را تقویت می‌کند که در جهت رشد گام بردارند. او افزود: بخش زیادی از رونق بازار سرمایه نیز به وضعیت داخلی اقتصاد بستگی دارد. همچنین حرکت ریزشی یا افزایشی شاخص بورس‌های جهانی از جمله در حوزه فلزات و مواد اولیه بر بورس تهران هم اثر گذارست. رهبر در خصوص گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها اظهار کرد: در حال حاضر گزارش‌های 6 ماهه، ‌گزارش‌های خوبی نبوده‌است و اکثر سهم‌ها با تعدیل منفی روبرو بودند. می‌توان گفت بخش زیادی از این تعدیل منفی به علت کاهش قیمت جهانی محصولاتی مانند فلزات اساسی،‌ کالاهای پتروشیمی و نفت است. نکته قابل توجه این است که بازارها هنوز در انتظار کاهش قیمت‌های جهانی هستند و احتمالا گزارش‌های 9 ماهه نیز گزارش‌های خوبی نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار‌کرد: از سوی دیگر کاهش نقدینگی بازار و بالا بودن هزینه‌های پرسنلی نیز به شرکت‌های بورسی فشار می‌آورد و امکان تعدیل منفی را بیشتر می‌کند. رهبر خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌های مهمی که اکنون بورس با آن مواجه است،‌ عدم اعتماد سرمایه گذاران حقیقی است. اکنون مشاهده می‌شود که حقیقی‌ها سهم قابل توجهی در این بازار ندارند،‌ زیرا در مواقع ضروری دولت حمایت های لازم را از بازار انجام نداده‌است و این افراد ضررهای زیادی را متقبل شده‌اند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که ریسک‌هایی مانند مالیات صنایع، نرخ خوراک و بهره مالکانه به جای این که در برنامه 5 ساله دیده‌شود،‌ هر سال با توجه به سیاست‌های بودجه‌ای دولت عوض می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نتوانند افق بلند مدتی برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: آثار توافق،‌ تاثیرات مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت اما نباید انتظار داشت که این آثار در کوتاه مدت در بازار دیده‌شود. بلکه این آثار از سال آینده شروع به تاثیرگذاری در بورس می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان ادعا کرد که پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، بلافاصله صنایع پتروشیمی، ‌فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها رشد قابل توجهی خواهند داشت. البته اگر پس از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده، دولت بدهی‌های خود به بانک‌ها را بپردازد،‌ رشد گروه بانکی سرعت بیشتری خواهد‌داشت.