رونق افتصاد ایران و رشد فاینانس اسلامی در پساتحریم

طبق گزارشی که از سوی موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز منتشر شد، توافق هسته‌ای ایران می‌تواند برای اقتصاد این کشور رونق به همراه داشته و به رشد فاینانس اسلامی کمک کند. به گزارش TSEpress  به نقل از ایسنا، در این گزارش که با عنوان "برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد ایران و رشد فاینانس اسلامی برآیند خوبی خواهد داشت" آمده است: ما بر این باوریم که توافق هسته ای اگر به برداشته شدن تحریم‌ها منجر شود، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند به رشد فاینانس اسلامی رونق ببخشد. ایران با داشتن سهم حدود 40 درصدی از دارایی‌های بانکی اسلامی جهانی، یکی از بزرگترین بازیگران این صنعت به شمار می‌رود. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی زاویا، اگر این توافق تصویب شود و ایران به تعهداتش عمل کند، برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است در نیمه اول سال 2016 آغاز شود. بانک جهانی برآورد کرده است که برداشته شدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد صادرات نفت ایران ظرف هشت تا 12 ماه به سطح پیش از تحریم‌ها در سال 2012 افزایش پیدا کند. برداشته شدن تحریم‌ها همچنین می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را احیا کند. تحت این سناریو، تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با رشد کمتر از یک درصد در سال 2015، در سال‌های مالی 2017 و 2018 سالانه حدود شش درصد رشد خواهد کرد. استاندارد اند پورز در ادامه این گزارش خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم دسترسی به بازار صکوک به ایران برای تامین مالی پروژه‌هایش کمک کرده و برای سرمایه گذاران اسلامی بین المللی به منزله یک فرصت جدید باشد. بازار فاینانس اسلامی از نظر حجمی هم می‌تواند سود ببرد زیرا پروژه‌های سرمایه گذاری دوران پساتحریم بالا هستند و این امر از رشد بازار در میان مدت پشتیبانی خواهد کرد. این موسسه اعتبارسنجی افزود: با این همه یکی از تبعات برداشته شدن تحریم‌های ایران، کاهش احتمالی قیمت نفت خواهد بود که فشار بر بعضی از کشورهای صادرکننده نفت را که اتکای زیادی به درآمد نفتی دارند، تشدید می‌کند. به گزارش ایسنا، موسسه اعتبارسنجی "مودیز اینوسترز سرویس" هم اخیرا در گزارشی اعلام کرد که برداشته شدن تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران، اعتبار مثبتی برای بانک‌های ایرانی خواهد بود و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، بیش از نیمی از ذخایر رسمی ایران که در حال حاضر بلوکه شده‌اند ممکن است برای تامین سرمایه بانک‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری در ساخت زیرساخت کشور مورد استفاده قرار بگیرند.